يقول عبدالله بهيان أن أعضاء اللجنة العامة للانتخابات الرياضية هي "أسماء اختيرت بـ(عناية كبيرة)! من أهل الخبرة والتجربة في الرياضة" صحيفة (الرياضة) العدد (1052) تاريخ 26/2/2012م.

حسناً.. لنتذكر أن وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني كان أصدر بتاريخ 7/2/2012م القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2012م بشأن اللجنة العامة للانتخابات وقد تكونت من وكيل الوزارة عبدالله بهيان رئيسا، والوكيل المساعد لقطاع الرياضة عبدالحميد السعيدي نائبا، وعبدالله الدهبلي مُقررا للجنة، وعضوية خالد صالح حسين، محمد علي الكباري، محمد الأهجري، عزام خليفة، خالد الناظري، عبد الواسع القدسي، رشاد الجابري (مندوب الشئون الاجتماعية والعمل).

و مع ذلك، يعتقد رياضيون كثيرون أن الانتخابات - المفترض إقامتها خلال أيام- ستكون (الأسوأ)، إذ يُجادل كثير منهم على أن الأسس التي من الواجب الاعتماد عليها في هذه الانتخابات غير واضحة فضلاً عن (اللغط) الذي يدور حول القرارات التي تم اتخاذها من قبل لجنة الانتخابات والمتعلقة بإقرار عدد من التعديلات على النظام الأساسي للانتخابات؛ فقبل أيام قالت لجنة الانتخابات أنها أقرّت في اجتماعها الذي عقدته بالوزارة برئاسة عبد الله هادي بهيان عددا من المقترحات الخاصة بالتعديلات النهائية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية والأندية الرياضية وإقرار أسماء الأندية الخاضعة للانتخابات، مُعطية بذلك ما أسمته (الضوء الأخضر) لإجراء الانتخابات في (73) نادياً من (17) محافظة! صحيفة "14أكتوبر" العدد (15424) تاريخ 26/3/2012م.

إنّ اعتقاد الرياضيين المُشار إليه بعاليه يتعاظم بقلق بالغ حين يعلم المرء أن مثل هذه التعديلات من شأنها أن تنسف النظام الأساسي - وهو المُقر من قبل الحكومة فترة الوزير عبدالرحمن الأكوع- لا مجرد تعديلات كما يُتداول في سياق المشهد الرياضي المضطرب (يأساً) منذ فترة طويلة.

عملياً ثمة صعوبات (مالية) تقف حائلاً دون إقامة هذه الانتخابات، غير أن اللغط يتركز حول هذه التعديلات التي تأتي (استمراراً) لاستهبال عقول الناس.

دعكم من مسألة ربط إلغاء بند الحصانة بالتزام (خطي) يقدمه صاحب الحصانة للجنة الانتخابات كي يقع تحت طائل المحاسبة!، إذ يبدو مجرد الحديث عن هذه التعديلات في ظل (عدم وجود) جمعيات عمومية في الأندية هو (العبث) ذاته بل ويجعل الانتخابات هنا (مسرحية) هزلية ركيكة لا معنى لها، فضلاً عن كون السماح لكل من يرغب بالترشح والترشيح في هذه الانتخابات ولو كان ضمن قوام الإدارات الحالية التي هي أساساً غير شرعية إنما هو أمر يُثير (الضحك) حد الغثيان ناهيك عن كون كثير من هذه الإدارات مارست (فساداً) أكثر مما يمكن لساذج عبيط أن يتصوره(!). 

حسناً.. دعونا الآن ننسى كل ما تم ذكره سلفاً. عوضاً عن ذلك لنُركز وحسب في كلمة الوزير معمر الإرياني بتاريخ 17/3/2012م خلال اللقاء الشهري بوسائل الإعلام: "الانتخابات الرياضية ستُقام في موعدها شهر ابريل رغم الضغوط التي واجهناها"، موضحاً: "اجتهاد لجنة الانتخابات سيسهم بشكل كبير في إقامتها في موعدها"، مُشيرا - وكأنه يُكلّم نفسه في المرآة- إلى أن "الجمعيات العمومية (ستلعب) دورا أساسيا في المرحلة القادمة ولن يتم إخلاء أي عهد مالية إلا بعد اعتمادها من قبل الجمعيات العمومية".

رجاءًا.. لا تسألوا عن أي (جمعيات عمومية) يتحدث عنها هذا الوزير..؟!!