|
يختلف تعريف الإصلاح السياسي من بلد إلى آخر ومن ظرف زمني إلى ظرف آخر داخل البلد الواحد. وعادة ما تظهر مطالب الإصلاح السياسي كنتيجة لحدوث خلل في المنظومة السياسية تعجز معه تلك المنظومة عن أداء وظائفها بالكفاءة والفعالية المطلوبة. وكما ان الخلل قد يكون في بعض الأحيان بسيطا وموضعيا، فانه قد يكون في أحايين أخرى عميقا ومتفشيا في سائر الجسد السياسي.
ويتميز المرض الذي يصيب الجسد السياسي بنفس خصائص المرض الذي يصيب الجسد الإنساني. فكلاهما لا يرى بالعين المجردة. وكلاهما يستدل عليه بالأعراض الظاهرة منه، ثم يتم رفع درجة اليقين بشأنه من خلال الفحوصات المختلفة. ويتم بعد ذلك وصف الأدوية الناجعة. وقد يتناول المريض الدواء الموصوف ويتم التمكن من السيطرة على المرض. وقد لا يتم ذلك إما بسبب خطأ التشخيص أو بسبب صرف الدواء الخطأ أو لان حالة المريض أصبح ميئوسا منها.
ويمكن تعريف الإصلاح السياسي في سياقه اليمني بأن "إصلاح المنظومة السياسية بمختلف مكوناتها المؤسساتية والسياساتية والممارساتية." ويرتكز هذا التعريف على قناعة بان الاختلال الذي يصيب الجسد السياسي اليمني ليس موضعيا ومحدودا ولكنه يتميز بالشمول والانتشار.وهو أشبه ما يكون بالمرض الذي يصيب الدورة الدموية ويضعف قدرة الجسم على الحركة والتفكير السليم.
الإختلالات
يتولى النظام السياسي، كتجسيد مادي للدولة، أداء العديد من الوظائف الجوهرية في المجتمع. وأهم تلك الوظائف هي وظيفة الدفاع عن الوطن وأبنائه في مواجهة الأخطار الخارجية والداخلية والمحافظة على الأمن والاستقرار، سن القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية المختلفة، والفصل في مختلف المنازعات. كما يقوم النظام السياسي بتنفيذ المشروعات الكبيرة التي لا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها وفي مقدمتها تلك المتصلة بالبنية الأساسية كالطرق والطاقة. وفي ظل الاقتصاد الحر يعمل النظام على تصحيح الإختلالات التي ينتجها السوق الحر ليس عن طريق التسعير ولكن عن طريق منع الاحتكار والغش والقيام بتعويض الفقراء عن طريق نظام للضمان الاجتماعي يكفل للمواطن أساسيات الحياة وفي مقدمتها الطعام والشراب والصحة والتعليم.
وبالنسبة للحالة اليمنية فان ابرز الإختلالات تظهر في الجانب الاجتماعي على شكل مصفوفة رباعية تتكون من المرض، الجوع، البطالة، والجهل. كما تظهر أيضا على شكل تدهور مريع في الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وانقسم المجتمع اليمني، في ظل تفشي الفساد والإحتكار والغش، إلى قلة صغيرة مترفة لا يزيد عدد أفرادها ربما عن 200 ألف شخص وأغلبية ساحقة معدمة. وانعدمت المساواة ليس بالمعنى الطبيعي (المساواة في الخلق) أو في الثروة أو المكانة ولكن بالمعنى القانوني وهو المساواة في القانون وأمام القانون.
وفي ظل غياب المساواة غاب الأمن والاستقرار وتحولت الدولة من حام للحريات إلى قامع لها. وضاعت الحقوق المشروعة للأغلبية لتحل محلها الحقوق المشروعة وغير المشروعة للأقلية المترفة والتي تتكون بشكل أساسي من أغنياء السياسة والذين استغلوا مواقعهم العامة للإثراء غير المشروع. وفي الوقت الذي تعاني فيه الأغلبية المعدمة من سياسات الإفقار كما يحدث مثلا مع الباعة المتجولين وأصحاب المحلات الصغيرة، وتجد فيه الأغلبية صعوبة كبيرة في دفع فواتير الكهرباء أو المياه عندما توجد فان الأغلبية المترفة لا تدفع أي من الفواتير المترتبة عليها ولا تطالب حتى بالضرائب.
ولن يتم التطرق بالتفصيل للخلل الذي يصيب الثقافة الوطنية في الصميم ويختزل الإعلامي في الدوشان والشاعر في المنافق والمثقف في المغترب عن قضايا بلده والوطني في الموالي للحاكم والرجولة في "الفساد" وعالم الدين في الشخص الذي يدعو للحاكم وبدون قيد أو شرط بطول البقاء طوال الخطبتين وفيما بينهما...لقد خلق الفاسدون، وفي تواطؤ من بعض القطاعات الفاعلة في المجتمع، ثقافة تحلل الفساد وتجرم النزاهة وبحيث أصبح النزيه من وجهة نظر الناس "مسكين..يرحم" في حين ان اللص الذي يختلس وينهب أموال الشعب يطلق عليه "سبيع..احمر عين."
أما على الصعيد الاقتصادي فان الإختلالات قد تمثلت في العجز عن تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب والكفيل بتخفيض نسبة الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة. وفي الوقت الذي يتطلب فيه النمو الاقتصادي العمل بكل الطرق على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال المحلية فان البيئة الاستثمارية الداخلية قد أدت وعلى العكس من ذلك إلى هروب رؤوس الأموال المحلية نحو الخارج. وساهمت عوامل مثل غياب الأمن والاستقرار وتفشي الفساد وضعف استقلال القضاء وضعف البنية الأساسية والخدمات وغيرها من العوامل في تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للاستثمار. كما ساهمت تلك العوامل أيضا، مضافا إليها ضعف قدرة الحكومة على استيعاب الدعم الخارجي بكافة أشكاله، في تراجع الدعم الخارجي للبلاد وخصوصا المعونات. وبرغم ما يقال عن النمو الاقتصادي الإ ان الاحتمال الأرجح وفي ظل توسع دائرة الفقر هو ان الاقتصاد الوطني ينمو بشكل سلبي. وإذا كانت الحكومة وفي محاولة منها لإظهار قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي قد عملت على تخفيض نسبة النمو السكاني إلى حدود 3% سنويا فان الواقع ربما كان مختلفا تماما عما تقوله الحكومة.
ولا تشكل الأوضاع الاجتماعية السيئة والفشل الاقتصادي قدرا لا بد منه ومشكلة لا حل لها. بل هي في جوهرها تعبير عن خلل أعمق في العقل السياسي اليمني الذي يدير الدولة. فعقلية الاستئثار بالسلطة وتركيزها بيد الفرد والمقربين منه على حساب مؤسسات الدولة والكفاءات من أبناء الشعب، وتغليب مبدأ لويس الرابع عشر وقانونه "أنا الدولة والدولة انأ" وتعيين مسئولي الدولة على قاعدة "الخبرة" بضم الخاء وبمعنى الأهل والأصحاب، قبل "الخبرة" بكسر الخاء وبمعنى التأهيل والكفاءة، وتبديد الموارد العامة في شراء الو لاءات والأصوات، وغير ذلك من السياسات هي التي أفرزت الفشل الاقتصادي والمعاناة الاجتماعية.
الأسباب
تلعب الإختلالات السياسية دورا كبيرا في ظهور الإختلالات الإقتصادية والتي يأتي في مقدمتها الفشل في تحقيق النمو الاقتصادي بمعدل أعلى من المعدل الذي ينمو به سكان المجتمع. وتقود الإختلالات الاقتصادية بدورها إلى تحويل حياة الأفراد إلى جحيم من المعاناة والى حياة ملئها الإعاقات. ويشكل المرض إحدى الإعاقات التي يمكن ان تقف حائلا بين الفرد وبين أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها. ويمثل الجهل والفقر والعوز إعاقات أخرى متصلة ببعضها البعض.
لقد أصبح الوطن بثرائه وثرواته وبأرضه وسمائه وجباله وأوديته مملوكا لقلة صغيرة من تجار السياسة لا تمتلك أدنى شرعية سوى شرعية الفساد والإفساد والاستيلاء على ثروات الشعب وتبديدها أمام عينيه في امتلاك القصور الأسطورية والسيارات الفارهة. وفي المقابل تم فرض الجوع والخوف على الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني. ويعيش اليمنيون اليوم في بلد منكوب ليس بإعصار سونامي او جونو ولكن، وكما عبر عن ذلك البرلماني الشاب فؤاد دحابة، بإعصار الفساد. وقد خلف هذا الإعصار الذي حاكت خيوطه أيادي الخيانة والغدر الملايين من الأطفال خارج المدارس ومئات الالاف من المتسولين في الأسواق والجولات.
وقد لعب التدهور الكبير في الأحوال المعيشية وفي الخدمات والبرامج العامة دورا كبيرا في ظهور واستمرار وتنامي مطالب الإصلاح السياسي والوطني الشامل..كما ساهم في ظهور تلك المطالب الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد التي تمر بها البلاد والتي لا يمكن فصلها عن السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وابرز الأزمات التي تمر بها البلاد قد تمثلت في حروب صعدة، الأوضاع غير المستقرة في المحافظات الجنوبية، واضطرابات صيف عام 2005، وغيرها. لكن الإختلالات السياسية بدورها لم توجد من فراغ، وإنما تعبر شأنها في ذلك شأن الإختلالات الاقتصادية والإجتماعية عن اختلالات أعمق متجذرة في التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وهناك على الأقل خمس خصائص تحكم التطور الاجتماعي في اليمن ويمكن ان تفسر بدرجة أكبر أو اصغر وضع الورطة التي تعيشها البلاد، وهي: التعدد الاجتماعي، سيادة التنظيم القبلي،أهمية الموارد-الأرض على نحو خاص- في تحديد المكانة الاجتماعية للفرد، والظهور المتكرر للأحادية السياسية.
فالتعدد الاجتماعي في أبعاده القبلية، المذهبية، العرقية، والمناطقية غالبا ما يقود الفئة التي تصل إلى السلطة إلى العمل، في ظل غياب الحد الأدنى من الثقة بالفئات الأخرى، على الاستئثار بالسلطة واحتكارها والسعي لتوريثها.
ويتم توزيع المناصب بين أفراد تلك الفئة وبغض النظر عن مؤهلاتهم وقدراتهم (الخبرة قبل الخبرة والولاء قبل الكفاءة) وهو ما يساهم في ضعف الأداء ويحول الموقع العام إلى مصدر للإثراء الشخصي لأفراد تلك الفئة. ومع ان الافتراض هو ان يعمل الأفراد على تعزيز حكم تلك الفئة عن طريق استخدام الموارد العامة التي يستحوذون عليها الإ ان الذي يحدث هو ان الصراع يمكن ان ينتقل إلى أفراد تلك الفئة كما حدث مثلا بين بيت الوزير وبيت حميد الدين في أربعينيات القرن الماضي. ويؤدي ضعف كفاءة بعض أفراد تلك الفئة إلى حدوث تدهور في أداء النظام. وهنا تبدأ مطالب الإصلاح السياسي في الظهور.
ويلعب التنظيم القبلي المهيمن على الحياة اليمنية بعاداته وتقاليده وأعرافه وقيمه الثقافية دورا كبيرا في ظهور نزعات اقصائية لأعضاء الجماعات الأخرى، وفي الحفاظ على الوضع الراهن ومقاومة التغيير والابتكار، وفي الانكفاء على الذات. ويساهم النظام القبلي عندما يتم إعماله في عصر العولمة والمنافسة في إضعاف الأداء.
ونظرا لأهمية الموارد وخصوصا الأرض في تحديد المكانة الاجتماعية للفرد في المجتمع اليمني التقليدي فان الفئة التي تهيمن على السلطة السياسية تعمل أيضا على بسط هيمنتها على كافة الموارد في البلاد وتتصرف بها بطريقة تعزز من مكانتها. وتساهم هذه النزعة بدورها في حدوث تشوهات في أداء الاقتصاد الوطني وفي توسيع رقعة الفئات الاجتماعية الناقمة وهو ما يعمق من أزمة النظام.
الإصلاحات
كان من المفترض ان تساهم انتخابات سبتمبر 2006 في تنمية وعي المجتمع بمساوئ السلطة لصالح المعارضة أو بمساوئ المعارضة لصالح السلطة. لكن الذي حدث تجاوز كل ذلك فاحدث وعيا لدى مختلف الفئات الاجتماعية ليس فقط بوضع السلطة أو المعارضة ولكن أيضا بوضع تلك الجماعات وعلاقاتها ببعضها البعض..ويمكن الحديث اليوم عن ثلاثة اتجاهات سياسية تعبر مختلف الجماعات..هناك تيار السلطة والمرتبطين بها والمستفيدين منها...وهناك تيار المعارضة...وهناك تيار ثالث يضم بحسب الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني"أصحاب المشروعات الصغيرة."
بالنسبة لتيار السلطة فهو مجزئ إلى تيارات. هناك تيار يحتفي بالمنجزات ويعد بالمعجزات ويعتقد ان الإصلاح السياسي قد تم الانتهاء من معظمه ولم يتبق منه الإ النزر اليسير...ولا يفرق هذا التيار السلطوي بين الدعاية وبين صنع السياسة العامة ولا بين تخفيض السكان عن طريق تحسين مستوى التعليم وبين تخفيض السكان عن طريق تركهم يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها..وهناك تيار آخر يعتقد بان تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي هو عملية إصلاح سياسي شامل بالرغم من ان البرنامج اتسم بالمحافظة الشديدة في الأمور المتصلة ببنية المنظومة المؤسسية للنظام وبالرغم من ان معظم ما ورد في برنامج الرئيس لا يمكن تنفيذه الإ بإعادة هيكلة النظام السياسي ككل.. والشيء الغريب ان تنفيذ برنامج الرئيس لم يتجاوز ورغم مرور قرابة عام على الانتخابات دائرة الاحتفاء الإعلامي به. ..ويبدو ان تنفيذ برنامج الرئيس أو حتى الحد الأدنى منه سيحتاج إلى شي اكبر من بركات احمد بن ياسين وتعاويذ الصوفاء. وبالرغم من ان دعاء أئمة الجوامع للحاكم طوال الخطبتين وفيما بينهما يمكن ان يساعد الإ ان المراهنة على ذلك الدعاء وحده قد لا يكون الإستراتيجية المثلى.
وبالنسبة للمعارضة، ممثلة باللقاء المشترك، فقد تقدمت في أواخر عام 2005 ، مبادرة "الإصلاح السياسي والوطني الشامل" والتي اشتملت على رؤيتها للإصلاحات المطلوبة على الصعد النظرية والعملية. وتدعو مبادرة اللقاء المشترك إلى الكثير من الإصلاحات تصب كلها في إطار إعادة صياغة المنظومة السياسية بشكل كامل وبطريقة تحد من تركيز السلطة بيد الفرد أو المؤسسة وتوزع السلطة بشكل متوازن بين مختلف المؤسسات في النظام السياسي وبما يحقق الرقابة المتبادلة والمساءلة.
أما تيار "أصحاب المشروعات الصغيرة" فان أجندته تتلخص في البحث عن طرق للهروب من مشاكل البلاد. وهذا التيار يضعف السلطة والمعارضة على السواء. فهو يضعف من قدرة المعارضة على طرح مطالبها بقوة خوفا من ان يجيرها أصحاب المشروعات الصغيرة لصالحهم. كما انه يجعل السلطة في حالة ارتباك لا يمكنها معه ان تقوم بالتصرف الصحيح. والحديث عن الإصلاح السياسي يقود في النهاية إلى الحديث عن الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة ووافق عليه الشعب في استفتاء عام في منتصف مايو 1991 ثم تم تعديله (في الواقع أعيدت صياغته) في عام 1994 ثم في عام 2001. ولا بد لأي إصلاح حقيقي من ان يبدأ من الدستور. ومع ان الكاتب ليس من المتحمسين كثيرا لإعادة النظر في الدستور الإ انه يعتقد انه إذا كان لا بد من تعديل الدستور فانه لا مناص بالتالي من إعادة كتابته لإزالة التشوهات التي ولد بها وتلك التي لحقت به. وبقدر ما يتفهم الكاتب مخاوف البعض من التعديل فانه يرى ان الدستور هو في الأول والأخير من صنع البشر وليس قرانا منزلا.
كما ان قيمة النصوص الدستورية تنبع ليس فقط من بقائها في الدستور ولكن وهو الأهم من التفاف الناس حولها ومن شعورهم بعدالتها. كما ان الإصلاح السياسي لا ينبغي ان يعني الاستهداف لأي فئة اجتماعية أو الإضرار بأي مجموعة سكانية. فإذا كان هدف الإصلاح السياسي هو بناء الدولة الوطنية التي ينال فيها الناس الحقوق ويوفون بالواجبات على قاعدة المساواة فان مثل تلك الدولة لا يمكن ان تقوم على الظلم ومصادرة الحقوق. وفي إطار تلك الدولة يمكن لليمنيين بغض النظر عن خصائصهم الشخصية التنافس في إطار الدستور والقانون على الوصول إلى السلطة وتولي المناصب العامة وبناء النفوذ.
هامش أول
من محاضرة ألقاها الكاتب في تعزي يوم 4 أغسطس 2007 في فعالية نظمتها المؤسسة الوطنية لتنمية المجتمع والتي يرأسها الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب وما تبعها من تعقيبات للمشاركين .
هامش ثان
يتقدم الكاتب بالتعازي القلبية الصادقة إلى أسرة الدكتور فرج بن غانم والى أبناء الشعب اليمني كافة برحيل هذه الهامة الوطنية التي ضربت المثل الأعلى في الانحياز للشعب والثبات على المبادئ والزهد بالسلطة راجيا من الله تعالى ان يظلل الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه وأبناء الشعب اليمني كافة الصبر والسلوان.
استاذ العلوم السياسية- جامعة صنعاء
* الوسط الاسبوعبة
في الأربعاء 08 أغسطس-آب 2007 03:21:21 م