لا تكاد تجد قراءة صحيحة لوضع أي مؤسسة حكومية في جنبات الدولة اليمنية تفضي إلى الخروج بعلاج ناجع؛ إذا ما تم قراءتها بعيدا عن وضع الدولة العام برمته، بمعنى آخر: إن الإنسان يجد نفسه أمام صورة صغرى مستنسخة من صورة أخرى هي أكبر منها، وتكاد تجد في هذه الصورة الصغرى كل ميزات الصورة الأكبر منها أو المستنسخ عنها؛ وحتى أقرب المعنى أكثر؛ فإن أي تعيين يحصل من قبل نظام فاسد لا يمكنه إلا أن يعكس صورة النظام نفسها؛ فإذا بنا أمام الفساد عينه والصورة القاتمة نفسها، فتجد ذلك الحديث الساخر والمتعالي والمتغطرس ممن هو دون رئيس الجامعة كالنائب مثلا أو من هو دونه كموظف يعمل تحت مسئوليته، وتندهش أكثر عندما تجد ذلك الموظف الصغير الذي هو دون نائب رئيس الجامعة يملي على النائب املاءات فلا يملك الأخير إلا الانجرار وراءها، فإذا بنا أمام صور مصغرة وطبق الأصل من تلك الصورة الكبرى؛ التي نرى فيها رئيس الدولة ينجر وراء أراء تملى عليه من خلال قواه النافذة فينفذ لها كل شيء تطلبه وبحذافيره، حتى لو كان في ذلك الشيء زواله ورحيله، وما قصة خلع العداد التي أفضت إلى خلع صالح نفسه من هذا السياق ببعيد، فالرئيس أصبح يطلق عليه تارة صالح وتارة أخرى سفاح بسبب الانجرار وراء تلك الآراء النافذة، وبسببه هو صائر إلى الهاوية وهكذا أصبح وضع البلد ووالد وما ولد، وكذلك التعليم في الجامعات؛ هو سائر إلى المصير نفسه والنهاية المحتومة نفسها إذا لم يستدرك سريعا، ومن هنا فإن لكل رئيس أو نائب نافذين ينفذ ما يشاءون لا ما يشاء المنطق والضمير.

إن الذي جرني إلى الحديث عن هذا الموضوع هو قراءتي لمقال بعنوان: (الجامعات اليمنية والحاجة إلى التغيير) للدكتور خالد الحريري أستاذ التسويق المساعد بجامعة تعز، ورئيس قسم التسويق؛ وذلك في صحيفة الجمهورية، وقد تطرق فيه إلى بعض المعضلات أو العقبات التي تقف حائلا بين التواقين إلى غد أفضل وصرح علمي متطور - غير راكد أو جامد - وهو شأن جامعاتنا مع استثناءات قليلة منها - وما لفت انتباهي أن الكاتب عزى تلكم المعضلات التي تقتل التطلعات وتغتال حلم التطوير الذي يريد النهوض بالواقع المأساوي للصرح العلمي في الجامعات اليمنية، إلى قيادات الجامعة وأنها هي السبب الرئيس والوحيد في تقهقر وتراجع دورها في النهوض بذاتها وفي الحياة بوجه عام. وأنا أوافقه في كثير مما طرحه، بيد أني لا أعزو السبب الوحيد إلى قيادات الجامعات، لأن قراءة هذا الوضع المتردي مبتورا عن الوضع العام لا يمثل حلا ناجعا للمشكلة ولا يزيل عقباتها، لأن الوضع العام إذا ما ضل سائدا، فإنه كلما ذهب رئيس جامعة أو نائب للرئيس أو موظفا صغير تابع لنائب الرئيس، فإن الوضع العام الفاسد كفيل بأن يأتي بمن هو أفسد من كل من رحل بنفسه أو رُحّل رغم أنفه، إذ يبقى النظام الفاسد حريص على أن تبقى الجامعة تابعة له ولن يكون ذلك إلا برئيس يعمل بالريموت كنترول ينفذ كلما يملى عليه؛ لأن النهوض بمستوى التعليم فيه خطر على الحاكم الفاسد، فالنهوض بالتعليم يعني أنه سينتج عنه مخرجات قادرة واعية حكيمة لن ترضى بمثل هذا وضع متردي وهذا بالطبع سوف يؤثر على النظام وتجعل هذا الأخير يحرص على بقاء الوضع كما هو في تلكم الجامعات.

ومن هنا فإن المعالجة الصحيحة لا بد أن تكون عامة وشاملة، لهذا عندما عول الكاتب في نهاية مقاله على ثورة الشباب؛ وراهن عليها في تصحح المسار وتعديل المعوج وقد لفت انتباهه إلى ذلك تلك التظاهرات التي شاهدها في ساحات الجامعات المصرية والتي تطالب برحيل رؤساء الجامعات بعد أن استطاعت أن ترحل النظام الذي صنع تلك الرئاسات على عينه – وهو بتعويله على ثورة الشباب كان أقرب إلى وضع الدواء على الداء، لأننا بحاجة إلى ثورة تصحيحية شاملة وكاملة وليس أقد على ذلك من هذه الثورة التي لم تعد ثورة شباب بل ثورة شعب فهذه الثورة هي وحدها القادرة على التصحيح الشامل الكامل الذي يبدأ برأس الهرم ويستمر حتى ينهي أسفله، فالمظاهرات لم نشاهدها في ساحات الجامعات المصرية إلا بعد سقوط النظام وخلع الرئيس وهذا الأخير بدأ مرحلة جديدة لم يكن نفسه يفكر بها يوما ولم يكن شعبه يحلم بذلك أيضا لكن قدرة الله فوق الجميع، وسنة التغيير ستمضي على رئيس الدولة ورئيس الجامعة وحتى نائب الرئيس، وسوف تطبق على كل هؤلاء - اعني من هم دون الرئيس صالح ونظامه – قاعدة "إما اعتدلت وإما اعتزلت".

ولأن حال الجامعات ومسئوليها من حال وضع الدولة العام ومسئوليها؛ كانت شروط التعيين في تلكم الجامعات أقرب إلى الولاءات منها إلى الكفاءات، ولما كان الحال كذلك يبقى من السهل في إحدى الجامعات المشهورة أن يتم قبول شخص فاقد لكل الشروط الأكاديمية؛ (راسب بثمان مواد، وتقديره مقبول، وعمره تجاوز الأربعين سنة)، لكن كل ذلك لا يهم ما دام ولاؤه وانتماؤه إلى حزب الحاكم؛ فهذا يشفع له كل ذلك، وإذا ما تقدم آخر مكتمل الشروط ولم يكن ولاؤه خالصا للنظام أو كان مستقلا أو مواليا إلى حزب آخر، فهذا تفرض عليه القيود وتقام عليه الحدود وتزاد الشروط ويطبق عليه القانون وما وراء القانون، حتى وإن أسعفه القانون؛ فإن إلغاء الكليات التي تتماشى مع مؤله أمر وارد بل وأهون من أن يقبل في إحدى الجامعات، أما إذا تخلف هذا الذي لا ينحني رأسه للنظام بشرط واحد من شروط القبول الأكاديمية؛ فإن تخلفه يورده المهالك، ولا يقبل منه شفعا ولا عدلا؛ حتى لو كان تخلف هذا الشرط هو أحد مآسي النظام الذي ورث الفقر، فلا يجد الطالب ما يشتري به كتابا أو ملزمة، ولا يجد ما يحمله حتى يذهب إلى الجامعة ليتلقى الدروس، فقد أجبرته ظروفه المعيشية أن يدرس (منازل) حتى وإن كانت نفسه تتوق إلى الحضور لكن حبسه الفقر المدقع الذي ورثه النظام المتهالك.

هل عرفتم الآن لماذا نحن بأمس الحاجة إلى نجاح الثورة الشعبية، والصبر على مناورات صالح وجنوده (!)