قالت صحيفة الوطن السعودية أن خمس فتيات سعوديات قمن خلال عام واحد بتغيير جنسهن إلى رجال بعد أن أبدين إصرارا شديدا على التحول إلى عالم الذكور.

ونقلت الوطن عن مصادر طبية ف ي جدة أن "الفتيات" رفضن تقبل فكرة أنهن مريضات نفسيات ولم يشكل رفض المستشفيات المحلية إجراء عمليات تغيير الجنس عائقا لهن، حيث سافرن إلى بعض الدول العربية وأجرين العمليات هناك ورجعن إلى السعودية حاملات, أو حاملين, هوية غير المدونة في الأوراق الثبوتية لهن.

وعزا المصدر الطبي الرغبة في التحول لدى هؤلاء إلى فكرة نابعة من موروث ثقافي أو اجتماعي بتفضيل الذكر عن الأنثى ما دفعهن إلى التحول إلى رجل يأمر وينهى ويتسلط. مشيرا إلى أن بذور هذه الفكرة تنشأ أثناء الطفولة ويعتبرون مرضى نفسيين ولابد من إخضاعهم لعلاج طبي.

ولفت إلى أن هناك سوقاً خفية تشجع على تلك العمليات ولكنها تلقى رواجاً كبيرا في البلاد العربية وفي الهند وشرق آسيا ولا يستغرق السفر والعودة سوى أسبوعين، مؤكدا أن بعض الأطباء جعلوا الرغبة النفسية في الجنس المطلوب من أهم العوامل لتحقيق تحول الشخص، بغض النظر عن بنيته الجسدية وجنسه الكروموزومي (كروموزوم X أو Y ) ووجود جهاز تناسلي ذكري أو أنثوي ونظام هرموني ذكري أو أنثوي، مناقضين بذلك التكوين البيولوجي، مشيرا إلى أن الراغبين في التحول في الدول الغربية وعلى سبيل المثال بريطانيا يخضعون لجلسات عديدة تستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى يسمح لهم بإجراء العملية.

وأكد أن الغالبية من المتحولين و المتحولات يتمنون بعد إجراء تلك العمليات الرجوع إلى الجنس الأصلي ولكن بعد فوات الأوان.

من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الشيخ عبدالله بن بيه أنه لا يجوز تغيير خلق الله بالإجماع وفق نصوص صريحة وواضحة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قال تعالى (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض).

وأضاف أن هذه القضية تعد نفسية بالدرجة الأولى وقادمة إلينا من الغرب ولا تترجم سوى الانحلال في مجتمعات لا سقف لها فتعيش بدون قيم ولا ثوابت بحيث جعلوا لزواج المثليين مظلة قانونية.. فعندما نواجه قضية مثل تحويل الإناث إلى الرجال وتحويل الرجال إلى إناث لابد أن نضع قوانين زاجرة تتفق عليها الحكومات الإسلامية حتى يمكن التعاطي مع هذه الحالات وتكون استنادا إلى الشريعة الإسلامية والأوضاع النفسية لهؤلاء.

وعن آلية التعامل الرسمي مع المسافرين بجنس والعائدين بجنس آخر ذكر مدير جوازات منطقة مكة المكرمة العميد محمد الأسمري أن هذه الحالات ينظر فيها الشرع أولا ومكتب الأحوال المدنية ولا يتم سجن أصحابها مطلقاً وأحيانا تحول إلى الأطباء النفسيين.

فيما أكد مصدر أمني أن هناك حالة واحدة قدمت العام الماضي وكانت امرأة تحولت إلى رجل وتم تغيير أوراقها الرسمية إلى الاسم الجديد الذي تم اختياره.

وأوضح أنه في مثل تلك الحالات تعد السفارات السعودية في الخارج هي صاحبة القرار في الأمر وعلى من يقوم بتحويل الجنس مراجعة السفارة وفق الأوراق المثبتة من تقارير طبية وخلافها، حيث تقوم السفارة بإصدار جواز (مرور) يستعمل لمرة واحدة ريثما يرجع لتستخرج له كافة الأوراق الأخرى بدون أي عراقيل.