نعم يحق لأي منا في اليمن أو في غيرها من الأقطار العربية الشقيقة أن نتفاعل مع الأحداث الجارية في القطر المصري الشقيق وندلي برأينا في هذا الحدث أو ذاك .. ولكن من المهم في هذا الظرف العصيب الذي يمر به أهلنا في مصر أن نراعي مصلحة الشعب المصري المتمثلة في الحفاظ على وحدته ارضا وانسان وتماسك لحمته الوطنية وفي صيانة أمنه واستقراره بعيدا عن انتمائنا الديني والمذهبي وأهوائنا السياسية أو ميولنا الحزبية , حيث أن واجنا الديني والأخلاقي نحوا مصر وشعبها الشقيق يتطلب منا هذا الموقف المتضامن الأخوي والإيجابي والصادق في هذا المنعطف الهام والخطير الذي تمر به مصر حاليا ولن يتم ذلك دون الاعتراف الواعي بالتنوع الديني والمذهبي والتعددية السياسية في المجتمع المصري والاقرار بها.. وهنا نرى أهمية التدقيق في بعض الأحداث الأخيرة في الساحة المصرية وعلى النحو الآتي :-

1-إحالة الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي اليوم (الاثنين الموافق 2سبتمبر2013م) مع مجموعة من مساعديه ومستشاريه لمحكمة الجنايات بتهم التحريض على القتل هي تهم واهية لا تتفق ومجرى سير الاحداث في الماضي والحاضر وتأتي في تلك اللحظة التاريخية التي يتم فيها تبرئة رأس النظام السابق (مبارك) وكبار أعوانه ومساعديه من تهم مشابهة ثابته ( أذ كان مبارك مسيطرا على السلطات كافة وطوال ثلاثة عقود من فترة حكمه الشمولي الفاسد بينما نجد الرئيس مرسي لم يتمكن من الامساك بمؤسسة الرئاسة بعد في عام واحد فقط من حكمه المغدور به فما بالكم عن ادارته لبقية مؤسسات الدولة والسلطة كالجيش والشرطة ) .. وهنا وفي هذا الأمر الجلل نرى إحالة الرئيس مرسي لمحكمة الجنايات في تهم خطيرة دون أن تتوفر له أبسط الحقوق الانسانية والقانونية أمر فيه الشيء الكثير من التحقير والحقد والانتقام وهو ايضا سلوك غير سوي وغير حكيم بالمطلق وإجراء مجافي للوقائع والمنطق ونهج أبتعد كثيرا عن العدل والانصاف بل ويصعد من مجرى سير الاحداث ويرفع من حالة التوتر في الشارع المصري بل يسيء للوحدة الوطنية القائمة على اساس التنوع والتعدد في المجتمع المصري ويبتعد عن السير في المنحى الطبيعي الذي يفترض أن تسير فيه الأحداث وتتابعها في الساحة الوطنية بل والنهج السليم والقويم الذي يجب أن يتبع بعد أحداث كبيرة كالتي جرت في مصر مؤخرا وهو طريق إجراء المصالحة الوطنية الواسعة بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في الساحة الوطنية المصرية التي لا يستثنى منها أحدا وهو المسار الطبيعي والنهج الوطني الذي كان يجب بل ومن الواجب سلوكه من قبل الجهة الممسكة حاليا بالشأن المصري وهي مؤسسة الجيش وعلى رأسها الفريق عبدالفتاح السيسي لتثبت حياديتها من الخلافات القائمة والأحداث الجارية في الساحة الوطنية المصرية ولتعزز من مصداقيتها في التأكيد على عدم وجود أي أطماع مشبوهة في الاستيلاء على السلطة

2-محاكمة الرئيس مرسي والسير باتجاه حل جماعة الاخوان المسلمين والمبالغة الاعلامية في وصف ما يجري في سيناء والتخويف من نتائجه مستقبلا على الأمن والاستقرار , وسعي السلطة العسكرية الحالية لإثارة الخلافات السياسية والتناحر المجتمعي وتأجيج الاعلام المصري الرسمي والاهلي لمشاعر الاحقاد والضغينة ونشر ثقافة الكراهية بين مكونات المجتمع المصري وخاصة إثارة الخلافات وتعميقها بين قوى ومكونات ثورة يناير الشعبية ثم تواصل عمليات الهدم والإغراق لأنفاق غزة في مسعى مشين للتقرب من الدولة الصهيونية وكسب ودها وفي وقت تتفاقم فيه المعاناة الإنسانية بقطاع غزة جراء تواصل تلك الحملة الشعواء والمشبوهة .. هو مؤشر خطير على سعي مؤسسة الجيش ورموزها الفاسدة للاستحواذ على الحكم بل والاحتفاظ بالسلطة (التي استعادها منهم الشعب المصري مؤخرا ولفترة وجيزة) لعقود طويلة قادمة كما فعلوا في السابق من خلال محاولة تحويل الجماعة الاسلامية إلى فزاعة للشعب المصري والترويج للشائعات الوهمية عن خطورتها الارهابية المفتعلة على أمن المجتمع وبالتالي إيجاد المبررات للإجراءات العسكرية والأمنية الاستثنائية المتخذة حاليا والمتمثلة في التضييق على الحريات المدنية والسياسية ومصادرتها ولتبرز هنا الحاجة لاستمرار الإجراءات الأمنية المشدّدة والاستثنائية والاستكانة للحكم العسكري الشمولي والصارم الذي يمثله هنا القبول بترشيح الفريق أول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة كحاجة موضوعية لا بد منها لاستتباب الأمن والاستقرار في المجتمع المصري !؟ .

3-المجرى الطبيعي لسير الاحداث ولتأكيد الطبيعة الشعبية والسلمية لثورة 30يونيو2013م ونفي استيلاء الجيش على السلطة يفترض ان تعمل السلطة العسكرية القائمة على اجراء المصالحة الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية والتعجيل بتهيئة الملعب لإجراء الانتخابات المزمعة للمؤسسات السيادية الثلاث (رئاسة ونواب وشورى ) وتترك للسلطات الشرعية المنتخبة مهمة استكمال المهام الاساسية لتحديد ملامح الدولة القادمة التي تحترم إرادة الشعب في التغيير والتبادل السلمي للسلطة وتجسيد قيم الحرية والعدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الدينية و المدنية والسياسية لكافة فئات وقوى المجتمع المصري بما فيها وضع الدستور الدائم والاستفتاء عليه واصدار القوانين الملبية لتلك المطالب الشعبية والاحتياجات المجتمعية وغيرها من المهام الملحة التي قامت من اجلها ثورة يناير 2011م وقدم الشعب المصري من أجلها التضحيات الجسام .

القضية هنا ليس الانتصار للرئيس محمد مرسي أو الدفاع عن جماعة الاخوان المسلمين بقدر ما هو الدفاع عن حق الجماهير الشعبية في الحرية والعدل والمساواة والعيش الكريم في فجر جديد لاح ثم اغتيل باكرا ودون سابق إنذار.

القضية – يا أخوان – ليست أنتم أو مرسي أو بعدكم الطوفان .. بل هي الحرية والشرعية الشعبية وهو ذلك الحق المستباح الذي جاءت به الديمقراطية الحقة في فرصة تاريخية قلما يجود بها الزمان وينهض بها الرجال والمتمثلة القيام بثورة شعبية اصيلة أنتجت إجراء انتخابات حرة ونزيهة ثم اغتالتها أيادي الغدر والخيانة .

القضية – يا رفاق – ليست نرجسية اليسار مقابل تقوقع الاخوان .. بل هو الرفض المطلق للحكم الشمولي الفاسد الذي عانيتم منه كثيرا ومكثتم في سجونه طويلا وأن جاءكم هذه المرة في حلم زائف بطله فارس الوهم الكاذب هو القائد لشلة العسكر الفاسدة.

القضية ليست متعلقة بصراع كاذب ومخادع ولا بد أن يكون حتمي ودائم بينما هو مدسوس وزائف بين طرف علماني ليبرالي متناقض ومكابر وأخر اسلامي متطرف ومغامر .. بل هو الموقف المبدئي الرافض لمصادرة صوت الجماهير الشعبية في تلك الانتخابات الحرة والديمقراطية أو الالتفاف والتحايل على نتائج صندوق الانتخابات وتجييرها لصالح أي جهة أو طرف مهما كانت المبررات والأسباب وتزييف الوعي والحقائق والتلاعب في الوقائع والمواقف .

وإذا كان المجتمع المصري قد عانى خلال سنة من سوء إدارة جماعة الاخوان فهو ايضا قد عانى كثيرا ودفع الثمن غاليا وطويلا ولأكثر من ستين عام كان فيها حكم العسكر الشمولي والمتسلط هو الأكثر قمعا وارهابا وفسادا ونكثا بالعهود وفي مختلف الدول وعلى مر العصور .