تعددت الأسباب والأزمة واحدة فخلال هذه الفترة عدنا لنسمع عن ما يجري من الحوثيون وما يعملون أن أحداث العنف والخطف والقتل والتعذيب الذي يعملونه هو استقوى سافر على المواطنين و الحكومة لست أدرى ماذا يريد هؤلاء الناس وهم تحديدا الحوثيين وأيضا لمن يشابههم من بعض المجموعات المنتمية للتيارات السياسية المتحدثة باسم الدين فمنذ قيام وتفجر الثورة وهم في حاله غير طبيعيه وكأنهم لا يصدقون أنفسهم ولا يصدقون أن هناك ثورة قامت ونجحت وغيرت وجه اليمن فتصرفاتهم وأعمالهم وأفعالهم تتم عن تخبط وارتباك وعدم فهم وعدم تصديق وعدم وطنية وأدراك لقيمة الوطن فبعد خروج المخلوع من الحكم ازداد تمددهم وازدادت مشاكلهم مع أبناء المنطقة وكل يوم نلاقي خبر جديد عن قتلى وجرحي واشتباكات هنا وهناك وانتشار وتمدد أكثر وكأنهم سرطان ينتشر ويتمدد في كل أنحاء اليمن يريدون أن يرسلوا رسالة بأنهم قد امتلكوا اليمن ومن عليها أو هكذا صور لهم خيالهم المريض وفكرهم الضال المنحرف الذي لا تعرف ما هو منهجهم ا و رؤيتهم. 

وتحقق كل ذلك بفضلالانفلات وترك الحكومة لهم ليتمددوا وعلى مدار قرن كامل من الزمان بعد الثورة كل ذلك بفضلالحكومة التي تتجاهل هذا التمدد والانتشارورغم كل ذلك شاركوا في الخفاء ودون إعلان في كل العمليات التخريبية التي جرت في اليمن سواء في مظاهرات الثورة أو في ما يجري الان بينهم وبين المناطق الاخري.

السؤال الذي يطرح نفسه ماذا يريدون هؤلاء ؟

ولصلح من يعملون ما يعملونه؟

و ما هو هدفهم ومصلحتهم مما يجري تخريب وتشريد وفوضى هنا وهناك.

أن أحداث العنف والاشتباكات مع المواطنين والإفراط في استخدام القوة، هو استقوا سافر على الموطنين والدولة واستعراض عضلات عشائرية مذهبية لكن ما يجمع الحالات جميعاً أنّها تؤكّد أنّ هنالك خللاً كبيراً هو فقدان الدولة لهيبتها والخلل في علاقة الدولة بالمجتمع، عموماً، ليس حدثاً عابراً، بل هو نتاج تراكم سلسلة كبيرة من السياسات الاقتصادية والأخطاء والمقاربات المغلوطة في إدارة المشهد السياسي والاجتماعي، ومزاج شعبي متوتر، وهو ما أضعف الدولة وحضورها وهيبتها، وفقدان الهيبة هو نتيجة لذلك، أن الحلقة المفقودة تكمن في حالة الضبابية السياسية الحالية، بصورة أساسية فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع،: ماذا تريد الدولة؛ هل تريد إقامة حكم القانون والمواطنة والتعامل مع الناس على هذا الأساس، أم الاحتفاظ بسياسة الاسترضاء والتجييش وتعزيز الهويات الفرعية والمناطقية تحت عنوان "الولاء"؟ إذ تتحدث الدولة في العلن برسالة الإصلاح ودولة القانون، وفي السرّ بلغة مختلفة تماماً. لو كان شعور المواطنين عموماً والموظفين ورجال الأمن والجميع بأنّ المنطق الذي سيسود في النهاية هو "حكم القانون"، وأنّ التعامل مع الجميع تحت هذه المظلة، مع وجود قضاء عادل ومستقل وفاعل، فستكون لدى الجميع توقعات واضحة محدّدة حول سلوك الحكومة والدولة تجاه القضايا المختلفة؛ ما يرتبط با العنف وفرض كلا حزبه أو مذهبه ,أمّا عندما تكون الصورة غير واضحة، لدى الجميع، وتختلف استجابة الدولة من منطقة لأخرى تبعاً لعوامل متعددة، ولا توجد توقعات محددة لدى المواطنين، ولا توجد مسطرة قانونية واحدة للجميع، فإنّ العقلية التي ستسود عشوائية غير منتظمة، تعتمد على الشعور بأنّ الدولة تتعامل بمزاجية المسئول وتبعاً لمتغيرات مختلفة، وأنّ الحل هو في تحصيل ما يمكن عبر القوة أو التحايل أو أي وسيلة أخرى سريعة الأثر، طالما أنّ الفوضى السياسية هي الحكم بين الجميع! يجب على الدولة أن تفرض هيبتها تتمثل في سيادة القانون على الجميع، وفي منطق المواطنة، فذلك أساس العدل والإصلاح بين الناس.

*محامية ومستشارة قانونية