تتنوع شلل الفساد في الوحدات الحكومية ، بحسب عدد من الاعتبارات اذ يمكن تقسيمها الى:

1. من حيث أعضائها، فهناك شلة كبيرة وشلة صغيرة ،شلة بعضوية دائمة وعضوية موقنة.

2. من حيث موضوع الفساد،هناك شلة فساد المشتريات والمقاولات،شلة فساد المكافآت والحوافز،شلة فساد السفريات والمهام،شلة فساد المبيعات سلع أو خدمات،شلة مشاريع التمويل الخارجي.

3. من حيث طبيعة الجهة،شلة فساد سلطة عليا،شلة فساد على مستوى وحدات فرعية أو تابعة.

ولمعرفة التنظيم الشللي ، وصفات العضوية ، والبيئة الداخلية والخارجية التي تمارس فيها الفساد، سوف نتناول بعض هذه النماذج ،مثلاً شلة فساد المشتريات والمقاولات،هذه الشلة تتأثر بالمبلغ المخصصة للشراء والمقاولات ،فإذا كان مبلغ بسيط والمشتريات بسيطة تتعلق بتسيير النشاط،فان الشلة تتكون من مدير المشتريات،والمدير المالي،وقد تظم موظفين آخرين ذو علاقة بالمشتريات، جميعا يتعاونون فيما بينهم على (خنصره) مبالغ من عمليات الشراء، أما إذا كانت العملية كبيرة مقاولات وعقود كبيرة،فان شلة الفساد تضم أعضاء من خارج الجهة،مسئولين مشرفين من سلطة عليا،وأطراف من العاملين في مجال المقاولة أو العقد ، وهنا نكون أمام عصابة وليس شلة فساد وتمارس هذه العصابة فسادها المالي المتعلق بمبالغ تصل للمليارات،ولا يمارس الفساد على هذا النطاق الضخم إلا في ضل فساد سياسي،يمثل البيئة الخارجية للفساد داخل الجهة،وكون مثل هذه المقاولات والعقود يحتم القانون أن لا تتم إلا بموافقات لجنة وهيئة المناقصات،وبعضها تتطلب موافق مجلس النواب،وغالبا ما تمارس بعيدا عن هذه الأطر القانونية والرقابية ، فيتم طبخها سراً، ويغض الطرف عنها بالتهديد والخوف، من أعضاء عصابة الفساد النافذين في الدولة و الحكومة،فقد يتورط فيها رئيس الدولة ورئيس وزراء ووزراء ووكلاء،كما يتورط فيها بشكل غير مباشر،سلطات رقابية عليا، وذلك بالسكوت عنها، وتصل المنفعة الشخصية لعصابة الفساد إلى الملاين من الدولارات،وعند كشفها في الدول الديمقراطية ذات الحكم الرشيد، يعزل بسببها مسئولين كبار في الدولة والحكومة،ويتم تقديمهم لمحاكمات،وقد تسقط الحكومة برمتها. وتعد قضية عقد بيع ميناء الحاويات لشركة دبي العالمية ، من ابرز الأمثال في بلادنا على عصابة الفساد بأوضح صورة، بالإضافة إلى عصابات بيع ونهب الأراضي في المحافظات الجنوبية.

أما شلة فساد المكافآت والحوافز، نموذج نمطي في معظم الجهات ، قد يكون المسئول الأول في الجهة رئيس الشلة ، وغالبا ما يكون المسئول المالي والقائد الفعلي للشلة ،ومن أعضائها المسئول الإداري،وقد تضم إلى عضويتها أمين الصندوق، ،ويتم تحصين الشلة بضم أعضاء غير دائمين بحسب الأحوال، فيقدم لهم الفتات لمراضاتهم ،وتتمثل المنافع الخاصة للشلة أما بالحصول عن نسبة مما يصرف لأشخاص آخرين ، يستحوذون دون وجه حق على الحوافز والمكافآت،أو بفرض حافز دون وجه حق كحصة للشلة للمشاركة بهبر المخصصات،ومما لا شك فيه أن البيئة الداخلية الفاسدة هي المحيط الذي تمارس فيه الشلة فسادها، فلا يوجد نظام ينظم استحقاق وصرف الحوافز،ولا وجود فعال للرقابة الداخلية، ويمارس الفساد من قبل الشلة بفبركة مبررات ووثائق الصرف،بسرية وتعتيم أمام باقي الموظفين في الجهة، وهنا يكون الفساد المالي والإداري هما مناخ البيئة الداخلية والخارجية، و يختلف مبلغ الهبر من جهة إلى أخرى،حسب المخصصات المرصودة ،ففي بعض الجهات صرف لشخص واحد مكافآت وصلت إلى عشرات الملاين من الريالات ،ومما لاشك فيه ان كل موظف سوف يقرأ المقال سيجد أسماء مناظرة لكل عضوا بينه في شلة فساد المكافآت والحوافز.

شلة فساد السفريات والمهام،تتميز هذه الشلة بالنفاق والتزلف للمسئول الأول في الجهة، فهو غالباً المستفيد من فسادها، فيكون موضوع الفساد مهام مختلقة ومفبركة ،هندسها (وسكربها) مدير العلاقات الدولية ، وشارك فيها المسئول المالي ،فيصرف بدل سفر خارجي كامل بالرغم من أن المهمة قد تكون مستضافة،وتحجز تذاكر سفر غالية على الدرجة الأول، بخطوط مرتبة لا يتطلبها الوصول إلى الدولة التي فيها المهمة ،بل لتتيح للمسئول المرور إلى عدد من الدول، منها يطل على معارفه في إي منها، ويقضي بعض الوقت في النقاهة والفحوص الطبية،وتتم مثل هذه العمليات الفاسدة بموافقة أو بغض الطرف و التغطية من قبل مسئول في الجهة المشرفة، المخولة قانوناً منح الموافقة ،حسب الجهة المشرفة رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء.

تشكل ندرة السلعة أو احتكارها مناخاً مواتياً، لشلة فساد المبيعات فتوظف ذلك بخلق سوق سوداء، تباع فيها السلعة أو الخدمة بأسعار مبالغ فيها، وعضوية الشلة هذه تتكون عادة من المسئول الأول في الجهة ،والمسئول التجاري وموظفين المبيعات،بالإضافة إلى أعضاء من خارج الجهات هم تجار السوق السوداء،وغالبا ما تقوم هذه الشلة برشوة النافذين في الحكومة والدولة، بتقديم تسهيلات لهم بالحصول على طلبهم من السلعة أو الخدمة،بخلاف باقي الزبائن الآخرين، وبذلك تتمكن الشلة أكثر وأكثر ،فلا تخاف من انكشاف أمرها أمام العامة ، فتمارس فسادها نهاراً جهاراً، مادامت تتمتع بحماية أولئك الفاسدين المتنفذين ، كما ان هذا الفساد قد يرتبط بمواسم استهلاك السلعة أو الخدمة ، كمواسم الأعياد أو شهر رمضان ، والتي تظهر فيها السوق السوداء لسلعة، وقد عايشنا فسادا موسميا لسنوات لشلة فساد بيع الغاز المنزلي ،وكان العام الماضي شهر عسل لهذه الشلة فقد (ترندعت) على مدار العام ،وقد يكون العامل الرئيسي ليس ندرة السلعة بل السعر المدعوم ، فيكون الفساد الممارس عند ذلك هو تهريب السلعة خارج البلاد كون سعرها هناك بفارق كبير عن السعر المدعوم، وتعد عصابة تهريب( الديزل) في بلادنا، من أشهرها على الإطلاق ، ذلك لأنها استطاعت ان تجند في عضويتها قاده عسكريين كبار، بل وتنقل الديزل المهرب بإمكانيات الدولة ،وحمية قوة عسكرية تتبع المهربين وتوائمهم .