العدالة قيمة من اعظم القيم السماوية التى شرعت لرعاية الانسانية وإقامة الحياة بميزان العدل الالهي ,, القاضي والمحامي , وجهان لعملة واحدة , وهما ركني الحماية للقضاء العادل , الذي هو مطلب اساسي من اهم مطالب الدولة المدنية التي تحفظ فيها المصالح العامة والخاصة للمواطنين والأجانب على حد سواء ,,, 

وفي الواقع ,, توسع قانون السلطة القضائية في اليمن في اعطاء القضاة حقوق وامتيازات كثيرة بهدف ضمان تمتعهم بالاستقلال في الرأي , والحياد في صياغة الاحكام , بعيدا عن نفوذ او تدخل السلطات الاخرى سواء كانت السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية ,,

ووصل التوسع هذا حد الدلال المفرط باعطاءهم حصانة شبه مطلقة , فهم مستقلون ولا يخضعون لأي سلطان غير سلطان القانون القضائي , وهذه الحصانة تصل الي حد عدم قابليتهم للعزل , وتتم ترقيتهم ونقلهم وفق نظام معين , فلا يجوز نقلهم او ندبهم او حتى تأديبهم الا في احوال معينة حصرها القانون بدقة متناهية ,,

كما ان القانون فرض على الدولة التفسح في البذل المالي الذي تمثل بمرتبات مجزية وتوفير سكن وبدلات وترقيات دائمة , كل ذلك حتى يكفل لهم حياة كريمة تتناسب مع وظيفة القضاء السامية وما يستلزم من حسن مظهر وتفرغ بال وعفة نفس وطهارة يد ووقار ومهابة ,,,, 

 اعطى القانون اجازة شهرين كامليين مراعاة لنفسية القاضي , كما فرض له تامين معاشه في حالة الوفاة او المرض وحتى في حالة الاستقالة حيث لا يسقط حقه في المعاش او المكافأة ابدا ,

الحصانة المبالغ فيها الممنوحة للقضاة توجب انه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي او حبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من مجلس القضاء الاعلى ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس او حبسه ان يرفع الامر فورا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ليأذن باستمرار حبسه او يأمر بإخلاء سبيله بضمان او بغير ضمان ,,, .

, كما لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة الا بإذن من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الاعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي .,,,

وحتى التفتيش القضائي على اعمال القضاة يكون فقط لجمع بيانات لمعرفة درجة كفاءة تمهيدا للترقية ,, وكما نرى , في حين نجد ان القانون حدد العقوبات التأديبية في حال الاخلال بواجبات الوظيفة , الا انه جعل اجراءات تحريك الدعوى التاديبية بالغة الصعوبة , ولا تتم الا بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى ,, وتقريبا اصبح القاضي المحصن في مأمن من المساءلة والملاحقة , لذلك لا نستغرب تحول القضاء الي مرتع من اكبر مراتع الفساد , فساد للذمم وانتشار للرشوة وضياع لحقوق الناس ... 

ان كل هذا الدلال والتدليل يقابله حقيقة مأساوية للطرف الاخر لوجه العدالة , اقصد هنا المحاميين حيث تبدأ المأساة من قانون السلطة القضائية ذاته , عندما ذكر القانون معاوني القضاة , فحصرهم بالمحامين والخبراء والكتاب والمحضرين والمترجمين ,, في هذا النص نجد بداية الاستنقاص من هيبة وكرامة مهنة المحاماة , حيث جعل المحامي احد الاعوان للقاضي وليس شريك اساسي في اقامة العدل وتحقيق العدالة ,,, وهذا خلل واضح يزداد وضوحا عندما تطلع على قانون تنظيم مهنة المحاماة ,, حيث تلاحظ مدى الاهدار لكرامة المحامي مقارنة بكرامة القاضي , هذا الخلل اعتبره شخصيا السبب الرئيسي في فساد السلطة القضائية وتدهور اوضاعها المزري في بلادنا ,,

ان المحامي يعتبر شطر العدالة , واحد دعائم تثبيت سيادة القانون والدفاع عن حقوق الانسان العامة , تجده دائما شطر مهمل بكل معنى الكلمة مقارنة بالشطر المدلل الاخر ,, في الواقع المعاش المحامي يعيش بدون اية ضمانات او تأمينات مشجعة , مما اثر على روح رسالة المحاماة , فتحولت الي تجارة عند بعض ضعاف النفوس وعند من يبحثون عن رزقهم اليومي بشتى الطرق مشروعة وغير مشروعة ,, ونحن هنا لا نسوغ او نبرر ولكننا نناقش الاهمال المتعمد من قبل الدولة لمهنة المحاماة والمحاميين الذين لابد من التكاتف في سبيل المطالبة بتسوية اوضاعهم , ومنحهم الضمانات اللازمة لأداء وظيفتهم على الشكل الذي يعيد هيبة الحكم والدفاع الي المستوى المطلوب ,,,

 ومن الانحرافات التي تحتاج لمعالجة نجد ايضا ان القانون اشترط لمنح تراخيص مزاولة المهنة ان يكون المحامي لديه مكتب وان لا يشغل احد الوظائف سواء العامة , او في المؤسسات والهيئات والشركات العامة او الخاصة او المختلطة , وان لا يشتغل بالتجارة او أي عمل لا يتفق وكرامة المهنة ,, الا اننا نجد مع ذلك , الكثير من المحاميين يضطرون للمراوغة فيسعون للحصول على الوظيفة العامة حتى يستطيعون تامين الحد الادنى من متطلبات المعيشة اليومية ,,,

 وفي حين ان القانون فرض على المحامي التقيد بالقيم الاسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة والنزاهة وآداب المهنة , إلا اننا نجد حصانة القضاة المذكورة عرضت الكثير من المحاميين للوقوع ضحية غياب هذه القيم عند كثير منهم اليوم ,,

 ,, الاستقلال المهني المنعدم ايضا معضلة تضاف الي الشطر المهمل ,, فنجد ان القانون اجاز لوزير العدل ان يطلب من المحكمة العليا الدائرة الادارية حل مجلس نقابة المحاميين بكل بساطة , هذه التبعية للمحكمة العليا بالإضافة الي استفراد وزارة العدل بإصدار التراخيص للمحامين , هي امور تستدعي ايجاد حلول جذرية لها ,,

اخيرا نحن على يقين بأنه لن يصلح حال القضاء إلا بشيئيين اثنين هما :

اعادة النظر في ثغرات قانون السلطة القضائية , ومعالجة الاستهتار والفساد المالي والإداري والأخلاقي لبعض القضاة الذين يعتمدون على الحصانة الممنوحة لهم للعبث بالقضاء وتشويه سمعته , 

ثم اعادة تنظيم وتحسين وضع مهنة المحاماة عن طريق منح المحامي حصانة قانونية نوعية لضمان حرية الدفاع والادعاء على اساس ان المحامي شريك وليس معاون او تابع , وبما يضمن كرامته امام تطاول بعض القضاة , وعن طريق دعم ثابت من الدولة لنقابة المحاميين , واعتماد مبالغ مالية ثابتة او رواتب يكون مقابلها الزام المحاميين بتقديم العون القضائي للمحتاجين , كل ذلك بما يكفل الوصول الي التوازن بين شطري العدالة حتى نحصل على القضاء العادل الحر والنزيه احد اهم معالم الدولة المدنية المنشودة