في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين الماضي 8/2/2010م تقدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى المجلس بطلب تعديل لقانون إنشائها، مما يتيح لها أحداث فعالية حقيقية في مكافحة الفساد ،وكان من المفترض أن تكون كتلة المؤتمر وفي ظل غياب المعارضة عن البرلمان ،كان من المفترض أن تجعلها فرصة طيبة تحسب لها في مكافحة الفساد ، إلا أن الأخ / سلطان البركاني ثار كالبركان ضد هذا المشروع متهما الهيئة أنها لا تعرف القانون ،معلنا امتعاضه من قرارات الهيئة بغلق بعض المنشآت التي اتضح فسادها ، وهذا هو بيت القصيد من انفجار بركانه كما يبدو ، وللأسف أن هذا البركان قابل للانفجار كلما شعر أن هناك تهديدا لمصالحه ، حتى في وجه المصالحة بين الحاكم والمعارضة، ومن العجيب أيضا ان البرلماني المخضرم وقع في مطب قانوني عندما طالب من الهيئة أن تقدم مقترح التعديل عن طريق الحكومة ،ولم يتنبه إلى أن الهيئة مستقلة ،ولا تتبع الحكومة، بل الحكومة تقع تحت رقابة الهيئة ، فبالله عليكم هل ستقدم الحكومة نصوصا قانونية تمنح صلاحيات قوية تضر الفاسدين فيها ؟ .

وكانت حجة البركاني أن مشاريع القوانين تقدمها الحكومة أو أعضاء البرلمان ، وهذه الحجة وان كانت صحيحة، الا أنه كان بمقدور البركاني أن يتبنى هو المشروع أو احد أعضاء كتلته اذا كان صادقا في محاربة الفساد، وليس الحكومة كما قال، ولكن صدق الله القائل \" ان الله لا يصلح عمل المفسدين \" فالكل يعلم أن الحكومة هي مصدر أغلب الفساد ، والذي ينتشر في كل مفاصلها ، وهي لم تعد مرتاحة لممارسة الهيئة ، والاحتكاك بدأ يطفوا على السطح بين الحكومة والهيئة ، فقبل فترة عملت الهيئة على إيقاف صرف 28مليون دولارا، لأحد التجار باسم تعويض بأثر رجعي، وتم إحالة وزير سابق ووكلاء، ووكلاء مساعدين ورؤساء مؤسسات، ومدراء عموم ،ومدراء إدارات إلى النيابة ؟ فكيف ستكون الحكومة متعاونة مع الهيئة ؟ لا شك أن الهيئة تم إنشاؤها لمرضاة الدول المانحة ،وكان يراد لها أن تكون مسرحية وفق ما يريد المخرج ، ولهذا ولدت بقانون هزيل ، بغرض أن لا تتجاوز ما خطط لها ، ولا تتعدى الخطوط الحمراء ،ولكن من باب العدل وامتثالا لقوله تعالى \" وإذا قلتم فاعدلوا\"لا يستطيع أحد أن ينكر أن فيها كوادر مخلصة لبلدها ،وهي التي رفضت أن تكون فقط ديكورا لتلميع الفاسدين وتسويقهم غربيا وعربيا، ولهذا سمعنا عن انجازاتها المهضومة والمقيدة، أقول انجازات قيدها قانون إنشائها، وقيدتها يد الفساد العابثة ، ومع هذا الهزال القانوني ، وسطوة الفاسدين إلا أنها استطاعت أن تحيل أكثر من 16قضية فساد اتهم فيها مسؤلون في الدولة ، وسماسرة فساد ، صحيح أن الرقم صغير جدا قياسا بفساد بلا حدود ، إلا أنها صُدمت كما ذكرنا بالقانون الهزيل ، والفاسدين الكبار الممسكين بمفاصل القرار ،وأضرب مثالا لهاذين العائقين ، قضية فساد قلعة القاهرة في تعز ،تم إحالتها إلى النيابة منذ سنة وثمانية أشهر والى الآن لم تحال إلى المحاكمة ، برغم أن فسادها ليس فسادا معقدا ، بل واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار ،حيث بلغ الفساد في هذا المرفق السياحي حسب معلوماتي الأكيدة العجب العجاب،فقد تم اعتماد ما يقارب ستمائة مليون ريال كتكلفة للمشروع ،وهذا المبلغ الكبير جاء بعد ضغوطات كبيرة لصالح المقاول ، وإذا بالحكومة تعتمد له مستخلصات بأكثر من اثنين مليار وخمسمائة مليون ريال، تأملوا ما يقارب اثنين مليار زيادة على المقرر، فتدخلت الهيئة وأوقفت ما استطاعت أن تلحقه وهو ما يقارب مليار وأما البقية فقد صرفت للمقاول والهيئة تطالب بإرجاع الفارق المنهوب ومحاسبة الناهبين ،ألا تستحق مثل هذه القضية الاستعجال ؟ ولكنها إلى الآن تراوح مكانها في النيابة ، ومثلها قضية خمسة مليون لتر مازوت نهبت أو سرقت من محطة كهرباء \"حزيز\" بما قيمته أكثر من ثلاث مائة مليون ريال ،لم يفصل فيها إلى الآن ، .

هذان نموذجان لفسادين صغيرين وضعت الهيئة يدها عليهما ، فكان هذا الصد لها من قبل البركاني زعيم كتلة الأغلبية ، فما بالكم بفساد الاتصالات والنفط والصحة وبقية مؤسسات الدولة ماذا لو تم وضع اليد عليه ؟ ربما تغلق هذه الهيئة ، والسؤال الذي يطرح من سيحاكم الفاسدين إذا كانت لهم اليد الطولا في مراكز اتخاذ القرار؟ إن الفاسدين في بلادنا يعيشون مرحلة التحرر من كل القيود والضوابط والأخلاق ، نستطيع أن نقول أن الفساد يعيش هذه الأيام في أوج ازدهاره ونموه ، ومع هذا يجب أن نقف مع الهيئة كونها تمثل بصيص أمل في مكافحة الفساد إذا تم تخليصها من القيود القانونية ، وقليل موجود خير من عدمه ، مع علمي أن غول الفساد لن تقف في وجهه، لا هيئة، ولا جهاز رقابة ، ولا مجلس نواب، لأن الفاسدين يشكلون أكبر مافيا في البلاد ، ولكن كما قال تعالى \" واتقوا الله ما استطعتم\" إن الحل الوحيد هو أن نتجه إلى الله ونصطلح معه وهو بيده حل المعضلات ورفع المصائب ،فان عجزنا فهو لا يعجز ، ولكن نبذل السبب في رفض هؤلاء الفاسدين والتحذير منهم ،والله من وراء القصد.