كان مكتب التحقيقات الاتحادي قد بدأ في 24 من سبتمبر من العام 2008 التحقيق مع شركتي " فاني ماي " وفريدي ماك " للرهن العقاري وكذلك " بنك ليمان براذر " الذي كان قد تقدم قبل ذلك بعشرة أيام وتحديدا في 14 سبتمبر بطلب لإشهار إفلاسه وحمايته من الدائنين ، وتعتبر شركتي " فاني فير " و" فريدي ماك " هما أكبر شركتين للرهن العقاري ليس في الولايات المتحدة وحدها وإنما ربما في العالم ، وكانت الشركتان قد وضعتا تحت الوصاية الحكومة في 7 سبتمبر ، وشكل ذلك بداية تدحرج كرة الثلج ، وحتى ندرك الحجم الهائل الذي كانت تعمل فيه الشركتان في مجال الإقراض العقاري نجد أنه في العام 1990 كانت الشركتان تمتلكان 740 مليار دولار من القروض ..

، لكن هذا الرقم ارتفع خلال خمس سنوات ليصبح في العام 1995 حوالي 1250 مليار دولار ، وفي العام 1999 وصل إلي 2000 مليار دولار ثم تضاعف في العام 2005 ليصل إلي 4000 مليار دولار وعند تأميمها في 7 سبتمبر كان في حوزتهما 5400 مليار دولار من القروض ، وهو ما يعادل 45% من حجم القروض العقارية في الولايات المتحدة .

في نفس الوقت كانت الشركتان تدعمان 97% من السندات المرفقة بقروض الرهن العقاري بعدما تحول الرهن العقاري في الولايات المتحدة من مجرد الحصول علي مسكن إلي عملية اجتذاب لثروات كثير من المستثمرين والدول الأجنبية لجني أرباح طائلة من الأسواق الأمريكية التي كانت قيمة العقار تتضاعف فيها بشكل كبير ، لكن الأمر في النهاية لم يكن سوي فقاعة كبيرة ، حيث كان التضاعف في أسعار العقار جزءا من تلاعبات كبيرة أدت في النهاية إلي انفجار الفقاعة وغرق العالم في أكذوبة الفقاعة المالية الأمريكية والأرباح الزائفة ، واتضح أن جزءا كبيرا من اللعبة كان من أجل دفع أموال طائلة كرواتب وحوافز وأرباح لمدراء الشركات والبنوك الكبرى كانت تصل إلي سبعين مليون دولار سنويا لبعضهم ، ورغم انكشاف كثير من الفضائح مثل فضيحة شركة " فيني ماك " عام 2004 حينما اتهمت بتزوير حساباتها ومنح علاوات أكبر لمدارائها مما دفع المدراء الثلاثة علي الاستقالة ودفع غرامة مالية مقدارها مائة مليون دولار ، إلا أن الأكاذيب والتزوير والخداع لم يتوقف وكان كل ذلك تحت سمع إدارة بوش وبصرها ، وحتى ندرج حجم الفقاعة والخداع الذي قامت به الولايات المتحدة عبر مؤسساتها وأغرقت فيه العالم في بحر هائل من الخسائر والأكاذيب ، فقد كانت تقديرات المؤسسات المالية والعقارية العالمية لقيمة العقارات في العالم حتى العام 2000 لا تزيد عن 40 تريليون دولار ، لكن هذا الرقم وصل في العام 2007 إلى 70 تريليون دولار أن أن حجم ما تملكه البشرية علي مدار تاريخها من عقار وصل إلي الضعف تقريبا خلال سبع سنوات وهذا يكشف حجم الأكذوبة الكبرى التي قاموا بها في تحديد أسعار وهمية وغير حقيقية للعقارات ، ويمكننا القياس علي ذلك في كافة الجوانب الأخرى ، ولعل هذا ما جعل فرانسيس فوكوياما صاحب نظرية " نهاية التاريخ " وأستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة ينعي حقبة الهيمنة الأمريكية علي العالم في مقال رئيسي نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية في 14 أكتوبر 2008 تحت عنوان " انهيار الاقتصاد الأمريكي " فا لأمر لم يقف عند حد إفلاس " ليمان براذر" أو أكبر شركتين للإقراض العقاري " فاني فير " وفريدي ماك " وإنما كان هناك عشرات البنوك والشركات علي رأسها بنك الأعمال الأمريكي ميريل لينش وبنك الأعمال الأمريكي بير ستيرنز واضطرار بنكي الأعمال المستقلان العملاقان جولد مان ساكس ومورجان ستانلي للتحول لمجموعتين مصرفيتين قابضتين ، والمجموعة الأمريكية واشنطن ميوتشوال سادس أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول أعلنت إفلاسها في 25 سبتمبر 2008 بعدما حققت خسائر مقدارها 30 بليون دولار في وقت كانت تبلغ أصوله 300 بليون ووصف انهياره بأنه " أكبر كارثة مصرفية في تاريخ أمريكا ، وقامت سيتي جروب بشراء " واكوفيا " رابع بنك أمريكي من حيث الأصول في 29 سبتمبر .

هذا بعض ما وقع داخل الولايات المتحدة وخلال شهر سبتمبر 2008 فقط ، أما علي مستوي العالم فقد عصفت الكارثة بعشرات البنوك والمؤسسات خلال شهر واحد .