مأرب برس - خاص

الديمقراطية الإلكترونية البديل الانسب للمثقف العربي يظل الصمت أدعى للسلامة من الجرأة في النقد المؤدي الى ما وراء القضبان في ديمقراطياتنا العربية , ذلك التباين في ديمقراطيتين إحداهما ترسم للحرية طريقا والأخرى تنحت من الجبال سجونا , والأخيرة دون أدنى شك ؛ هي الديمقراطية العربية الديكتاتورية , وبالرغم من عدم إمكانية تقابل المتضادين , إلا أنها تجتمع في القاموس العربي – الرسمي على الاقل - , خاصة عندما تمارس تلك الديكتاتورية بغلاف ديمقراطي من خلال الانتخابات الرئاسية , والذي لا يزال الرئيس الأوحد هو الفائز فيها دون ريب .

الديمقراطية العربية , هي الوجه الآخر للديكتاتورية الاشتراكية , ليس قياساً على مسار الانتخابات , الذي ثبت أنها مسرحية هزلية تمارس على مسرح عربي , بل على مستوى الحريات الشخصية والعامة ,والتي تعد أدنى ممارسات الديمقراطية الحقيقة ,حيث لا يزال مقص الرقيب العربي حاضرا في السر والعلن , والمحظورات تزداد بزيادة عدد السكان , والإشارات الحمراء تنتشر أمام أبواب الصحف والمجلات .

هذه المحظورات و الخطوط الحمر، تجعل المؤلف والناشر والمترجم في حالة دائمة من القلق , خوفا من أن تتم مصادرة مطابع دار النشر، أقلام المؤلف، أو قواميس المترجم , وهذا في حكم الوارد، طالما أن القارئ العربي، ونتيجة الظروف المحيطة يُنتظر في أية لحظة أن يسمع المثقف أو المؤلف العربي وهو يتمتم مقولة قباني: "كنت في زماني شاطرا في رسم البحار أما اليوم.. فقد أخذوا مني الصنارة وقارب الصيد".

لكن الأبواب لم توصد , طالما أن الفضاء ليس بقبضتهم , حيث الديمقراطية الإلكترونية تمارس على نطاق لا محدود , فقد آن الأوان لأن يمارس المثقف , الكاتب , المؤلف , الروائي , المواطن العربي ,حقه في الحياة , الحرية التي أقرتها وكفلتها الشرائع السماوية والأنظمة الوضعية , والمواثيق الدولية , للإنسان .

ومجالات الديمقراطية الالكترونية كثيرة ومتنوعة , ومجالها مازال رحباً لاسيما مع اختفاء مقص الرقيب , وغياب القوانين الخاصة بالنشر الالكتروني , ومن تلك المجالات التي يستطيع المثقف العربي ممارسة حقه من خلالها ؛ المنتديات التفاعلية والتي تعطي قدراً من التفاعل بين القارئ والكاتب وتفتح المجال رحباً في إثراء الموضوع المطروح للنقاش أو المقال المنشور حول قضية معينة ,من قبل القراء .

وقس على ذلك الصحيفة الالكترونية والتي لا تختلف كثيرا عن الصحيفة الورقية سوى بتفوق الأولى في سرعة الخبر وإمكانية قياس رجع الصدى , والطرح الجريء للقضايا المحظورة والخاضعة للمنع والتعديل في المطبوعة , بالإضافة إلى تقديم معلومات وروابط تساهم في فهم خلفية القضية محل النقاش .

ولعل من أهم مجالات الديمقراطية الالكترونية , الايميل أو ما يسمى بالبريد الإلكتروني , من خلال تشكيل جماعات ضغط , تعارف المجتمع الإنترنتي على تسميتها , الرأي العام الالكتروني وذلك بإرسال رسائل جماعية لصناع القرار والبرلمانيين لتبني قضية ما , اتفق عليها ذلك المجتمع مسبقاً , وممارسة الضغط من خلال الرسائل الجماعية وإيصالها إلى أكبر عدد ممكن , لنشر الوعي في هذه القضية أو تلك .

ومن بين الجهات التي بدأت في تجربة ما يسمى بالديمقراطية الالكترونية البرلمان الاسكوتلندي الذي تبنى نظاما للالتماسات الالكترونية عبر الشبكة منذ نحو العام.

وقد فتحت هذه المبادرة نوعا جديدا من الجدل السياسي ,حيث يسمح النظام للمواطنين العاديين بطرح وإثارة القضايا التي تهمهم بشكل مباشر.

تقول الأستاذة آن ماكنتوش من جامعة نابير الاسكتلندية لـ بي بي سي :"أردنا أن نوضح أن التكنولوجيا يمكنها أن تدعم ما هو أكثر من التصويت الالكتروني، ويمكنها في الحقيقة أن تتيح المشاركة في صنع القرار.