كنت في عام 2007 قد تقدمت بمشروع لرئاسة الجمهورية حول وزارات التعليم الثلاث ، اليوم أجد أن هذا المشروع الذي لم يرى النور مازال له فرصه للعرض والاستفادة وليسمح لي القاري الكريم بتقديم ملخص لذلك المشروع \"بعد صدور تقرير البنك الدولي حول حالة التعليم باليمن واستنادا لنتائج الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم ، والتقرير الخاص بتصنيف الجامعات فإنني كنت ومازالت أعتقد جازما أن وجود ثلاث وزارات للتعليم هو ترف وإهدار ليس للإمكانيات البشرية وحدها ولكن للمادية وملحقاتها، اليوم وزارة التربية والتعليم تعاني من التداخل مع السلطات المحلية على مستوى المحافظات والمديريات والتعليم الفني تحول إلى وزاره تعليم أكاديمي جامعي وهناك برامج للماجستير في طور الدراسة على حساب الأهداف التدريبية والذي تحتاجه اليمن كمدخل لسوق العمل وتلبية احتياجاته، والتعليم العالي يعاني من إشكاليات ليست فقط تمويليه ولكن بنيوية اهمها البعثات والبحث العلمي حيث يحاصر الوزير كوادره بالبعثات والمنح ومشكلاتها التي لا تنتهي ، لذلك فإننا نقترح إعادة هيكلة قطاع التعليم بحيث تضم الوزارات الثلاث في وزاره واحدة ترشيداً للإنفاق وتوحيدها للتوجهات واستغلال الكوادر البشرية في مجال التخطيط والإشراف، ويكون للوزارة ثلاثة قطاعات بحسب التخصص عام وفني وعالي ، وهذا يتناسب مع التطورات الحادثة بعد صدور قانون السلطة المحلية واستقلالية الجامعات، أي أن مهمة الوزارة مهمه تخطيطيه واشرافيه وليس تنفيذيه مباشره وهذا هو مايحدث الان فليس من مهمة وزير التربية تعيين مدير مدرسه او مدير مكتب تربيه بمديريه لكن مسؤوليته المنهج والخطة الدراسية وبرامج التطوير والجودة والتقييم ، وهو الحال نفسه للتعليم الفني ،

أما التعليم العالي فلا صلاحية له على الجامعات التي تتمتع بقانون خاص وكل صلاحيته شرفيه باعتماد الترشيحات لعمدا الكليات أو رفع ترشيح رؤساء الجامعات وإصدار تراخيص الجامعات الخاصة ، وجاء ضمن المشروع ان يكون هناك ثلاث مؤسسات مستقله، الأولى مؤسسة التقويم و الاعتماد الأكاديمي وتختص بتقويم واعتماد البرامج التعليمية بمستوياته المختلفة ، المؤسسة الثانية هي مؤسسة التدريب وتختص بالبرامج التدريبية التقنية بصورة رئيسية ويخدمها صندوق المهارات

وأخيراً مؤسسة الابتعاث بحيث تكون مسؤوله عن الابتعاث بكل أنواعه وأشكاله عدى الابتعاث العسكري والأمني ويكون الابتعاث وفقا لخارطة وطنيه للابتعاث وتدار بالية خاصة ومن قبل القطاع الخاص وتمويل مشترك وتخضع لإشراف ورقابه الدولة كاملة\" .

ذلك هو ملخص للتصور الذي قدمته لرئاسة الجمهورية في يونيو 2007 ، رأيت أنه مازال بالإمكان طرح الموضوع مع العلم أن مشاكلنا التعليمية هي نفسها وربما بعضها زاد تعقيدا وطرحته تعميماً للفائدة .

والله من وراء القصد