اليمن الجديد الذي حققته ثورة فبراير 2011م وتوج في 21 فبراير 2012م الذي مثل يوما فاصلا بين ماضي متخلف مليء بالمساوئ والظلم والحرمان وبين مستقبلا يحمل أملا وتطلعات تعانق السماء , ذهب علي عبد الله صالح دون رجعه وجاء عبد ربه منصور هادي على قدر عالي من الرضى الشعبي والإجماع العام لقبول مرحلة انتقالية تعمل على طمس معالم ومخلفات العهد القديم لسنوات علي عبد الله صالح وتؤسس لمرحلة يمن جديد يقوم على تكافؤ الفرص وفرص القانون وهيبة الدولة , يمن جديد يعتمد على المؤسسات لا الأفراد ، الجميع سواسية , الرئيس والوزير والمدير والسفير والقاضي والجنرال موظفو لخدمة اليمن وشعب اليمن

ونحن على مشارف عام كامل مضى من عمر اليمن الجديد لوضع معالم قوية للمستقبل ، خلال هذه المرحلة القصيرة تحقق لليمن أن تخلص من بعض ( عتاولة الفساد ) وبعض أركان الحكم العائلي الذي حققوا ثراء فاحشا باستحواذهم على ثروات اليمن واقتلعت جنرالات الظلم والإجرام (وكنست) كبار زبانية الحاكم زعيم العائلة .

الذين ينتقدون الأعمال التي حققتها الحكومة الحالية ربما بعضهم مصاب بمرض (رمد العيون) وهؤلاء بعضهم يقف ندا للتغيير والبعض الآخر حسن النية قصير الرؤية ينساق طوعا وراء الإشاعات ، ولحماسهم الشديد يتجاهلون التعقيدات والتركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة الحالية من حكومات الفشل العائلي وهذه التعقيدات هي التي تستهلك الوقت والجهد وتؤثر على مسار الانجازات .

لكن إذا نظرنا للواقع الذي تسير علية الحكومة وبحياد كامل دون أي اثر للعاطفة الشخصية سنجد أن الحكومة تسير على خطى ايجابية تسعى لتأسيس \"مداميك \" بناء اليمن الجديد ، للأمانة الفساد بدأ يتضاءل وان كان لايزال موجودا على صور مختلفة لكن الكل واقف له على الدوام ، وقد تم إحالة بعض الذين كانوا على صلة مباشرة بممارسة عمليات فساد واضحة وتم استبعاد كثير من العناصر التي كانت على شبهات معينة في الفساد، ولو كان هناك نوايا حقيقة لهيئة مكافحة الفساد كان الوضع قد تغير ، وما تحقق لا يكفي وليس هو المطلوب لكنه بداية مشجعة , كنا نفتقد إليها خلال السنوات الماضية وخلال أكثر من ثلاثة عقود واليوم أمامنا مرحلة جديدة لا تسمح بمرور المهالك إلا إذا سمحنا لها أن تمر ، ونحن بانتظار صدور قانون العدالة الانتقالية وقوانين وقرارات أخرى ، وهذه منجزات لا يجب أن يستهان بها لأنها تعمل على تأسيس واقع جديد يعتمد على العدل , الرئيس هادي والحكومة يعملون بجهد إضافي معلوم للوصول باليمن الانتقالي إلى اليمن الدائم والمستمر , كل يوم أفضل من اليوم الذي سبقه وكل أسبوع أفضل من الأسبوع الماضي , وهذا ليس الوضع الذي نتطلع إليه ، لكن الايجابيات والمؤشرات تشير إلى التغير الايجابي وان كان بطيئا .

إعادة النظر في بعض الوزراء والمسئولين التنفيذيين ضرورة بهدف تحسين الأداء والتسريع بتصحيح الخلل في الأجهزة الحكومية والاهتمام بالمحليات والأمن ، وتفعيل الأجهزة الأمنية والرقابية ضرورة ملحة ، وتحسين رواتب الموظفين من اجل توازن عملي بين المسار السياسي والاقتصادي والأمني .

الخدمات تحسنت إلى حدود تتناسب والمرحلة الزمنية لعمر الحكومة ولا يكفي هذا التحسن بل نريد تحسن يصل إلى درجة الثبات والاستمرارية ، صحيح أن هناك بعض العوائق بعضها بفعل متعمد وبعضها الآخر ناتج عن سلبية في الأداء الإداري ، مع أن قطاع الصحة لا زال يعاني من الركود ويعاني من التدهور ولم يتواكب مع المرحلة وهذا القطاع بحاجة إلى إنعاش وأول خطوة على طريق الإنعاش هو النظر في إعادة هيكلة القطاع وتغيير المسئولين الذين اثبتوا فشلهم واستبدالهم بعناصر جديدة لديها القدرة على التغيير وتقديم خدمات أفضل .

اليمنيين يتطلعون إلى الحوار المنتظر الذي يؤمل أن تأتي نتائجه لخدمة التغيير واليمن الجديد وينتظر منه أن يلملم جراحات اليمنيين ومآسيهم ، وهنا يجب الاستعداد لإقامة مؤتمر الحوار وتهيئة أفضل المناخات التي تعمل على تقليص بؤر التوتر والفشل ، ونحن ننتظر قرارات تصب في هذا الجانب

التفاؤل بالمستقبل وبالأعمال الايجابية جانب مهم ، والتخفيف من تصيد الأخطاء وتضخيمها أيضا مهمة ، والتهدئة الإعلامية ضرورية وتقليص خطاب الشحن السلبي الذي تنتهجه كثير من وسائل الإعلام ، كل هذا يجعلنا أمام مسئولية مشتركة يعزز الإيمان بدفع عملية التغيير والتسريع بعملية التنمية ورفع مستوى الخدمات والمعيشة .

الأخطاء التي رافقت المرحلة السابقة يجب معالجتها بعيدا عن السياسة وهذا ما يجب على الحكومة فهمه وان لا تخضع كل صغيرة وكبيرة للوفاق ، فالوفاق حباله طويلة والأطول منه الانتظار للحل بالتوافق ، من الأخطاء التي رافقت المرحلة السابقة هو استمرار القطاعات القبلية التي تدعمها بعض الأطراف السياسية وهو ما يجعل الحكومة عاجزة أمامها لمعالجتها ، والمعيب والمهين هو أن يقوم بالتقطع شخص وعضوا في البرلمان هذه واحدة من المخجلات في حق البرلمان حين يسكت عن هذا البرلماني ، وان كان له حقوق يجب أن يسلك مسلكا حضاريا يتناسب مع وظيفته التشريعية وقيمتها المعنوية والسياسية ، وسكوت البرلمان وعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية هو ما يشجع على ممارسة هذه الأفعال الشنيعة ، ولا نريد من البرلمان أو غيره أن يشجع على أي عمل يستهدف الأمن والاستقرار وتعكير الأجواء العامة .

التفاؤل مهم خلال هذه المرحلة وما بعدها .. كونوا متفائلين .. ودمتم