الأعزاء القراء الأفاضل ,, ربما قرأ بعضكم قصة : أليس في بلاد العجائب ,,, هي قصة تذكرتها وأنا أتفكر في وضع البلد بشكل عام , وضع الثورة , ووضع الشباب ,, وفي قيم احترام إرادة الشعب, وسيادة الدولة , وقدسية قوانينها , وقيم الشراكة المجتمعية في إدارة القرار السياسي , وغيرها من القيم التي نحتاج إلي إعادة التفكير فيها وتأصيلها وترسيخها والتوعية بها ,, أو مكافحة الجوانب السلبية فيها وإيجاد القيم البديلة الايجابية اللازمة للمرحلة القادمة ,, مرحلة البناء من الداخل ,, سنطوف اليوم معا ,, وستتأكدون انه وضع ملئ بالمتناقضات والغرائب , وسنركز أثناء التطواف على قانون الحصانة الذي أسميته قانون العجائب ,, استعداد ,,, بسم الله ثم بإسمكم أيها الشعب الكريم تنطلق الرحلة ,,,,,,

العجيبة الأولى ,, ,, تقديم قانون حصانة مفروض علينا من الخارج ..

إن قانون الحصانة الذي منح لصالح ولكل الذين عملوا معه , جاء على إثر المبادرة الخليجية التي أوجبت على كافة الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب - للتشريعات والقوانين اللازمة حسب نص المبادرة واليتها التنفيذية

وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن الذي دعا كافة الأطراف في الفقرة الرابعة منه إلي الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على المبادرة الخليجية ....

العجيبة الثانية ,,,, قانون مجحف ومجلس نواب لا شرعية حقيقية له ...

موافقة المجلس شرط أساسي لإقرار القانون , هذا المجلس اللاشرعي المنتهية ولايته ,, والذي جددت الولاية له مرة ثانية في اتفاق فبراير 2009م , بين المؤتمر الشعب العام وأحزاب اللقاء المشترك ,, ثم جددت له الولاية مرة ثالثة بحسب الاتفاقية الخليجية - وهو مجلس لا يمثل الشعب حقيقة ,, حتى يوافق على قانون يضرب عرض الحائط بإرادة الشعب الرافض لقانون العجائب ,,, كما ان تركيبة المجلس الحزبية اختلط فيها الحابل بالنابل بعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية ,,, وتغيرت موازين القوى, فظهرت تيارات جديدة , ومنها تيار النواب الذين استقالوا من حزب المؤتمر الشعبي العام احتجاجا على الممارسات الاجرامية التي قام بها النظام وهي كتلة لا باس بها ,, ,,,

العجيبة الثالثة : عبث بكل قوانين البلد ....... لا قداسة ولا سيادة

المادة الرابعة من الاتفاقية تنص على ان المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية تحل محل أي ترتيبات دستورية قائمة ولا يجوز الطعن فيها أمام مؤسسات الدولة ,,, لا قيمة للدستور اليمني إذن ,,, ولا لكل قوانين البلد بما فيها قانون الإجراءات الجزائية التي اعتمدت عليه ديباجة قانون الحصانة وهو من الحصانة براء . ...

المادة الرابعة من قانون الحصانة كذلك نصت على ( يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه ) هذه المادة من أعجب واغرب قوانين الدنيا .... كيف ؟ ....

-علي ماذا استندت هذه المادة وما المرجعية الشرعية أو القانونية لها ؟

-وما الأعمال السيادية التي لا يجوز إلغاؤها أو حتى الطعن فيها ؟

-وما معيار تقسيم الأعمال إلي أعمال سيادية وأعمال غير سيادية ؟

ومن أعطى الحق للخليجين , لان تكون مبادرتهم واليتها التنفيذية فوقية وتحل محل أية ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة , ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة ,,, الم اقل لكم انه قانون عجيب يطير في الهواء ,, لا قاعدة شعبية أو قانونية أو حتى أخلاقية له..... كلها ثغرات ستسقط هذا العجيب ولو بعد حين ...

العجيبة الرابعة : خرجوا من الباب ورجعوا لنا من الطاقة ,,,,

 اشترطت الاتفاقية أن يكون أعضاء الحكومة المشكلة من طرفي المعادلة السياسية ,, على درجة عالية من النزاهة ولم يتم إدانتهم بانتهاك حقوق الإنسان ,,, والعجيب انه شارك من تلطخت أيديهم بدماء الشباب والشعب في تشكيلة حكومة الوفاق الوطني ,, بل وشارك علي عبدالله صالح في اختيار أعضائها وبتكليف من اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام باعتباره رئيسا للحزب ولعبد ربه منصور هادي ,, والأمر ذاته ينطبق على اللجنة العسكرية ......

العجيبة الخامسة : باسم الشعب , وأين الشعب 

-جاء في ديباجة قانون الحصانة , انه باسم الشعب ,, هل من العدل ان يستهل هذا القانون باسم الشعب ... عن أي شعب يتحدث هذا القانون ,, وأين الشعب ؟ إذا كان القانون يقصد بالشعب , الشعب اليمني فنذكر هنا انه يعتصم ويتظاهر سلميا منذ سنة مرت وفي 18 محافظة يرفض منح حصانة أو ضمانة لكل من مجرم فعل وساهم وشارك في ارتكاب جرائم ضده ,,,,,

العجيبة السادسة : ثورة شعب ... ومازالت أزمة ,,,,

ورد الأتي في ديباجة القانون , ,,, ( انه من اجل احتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت خلال الفترة الماضية وما نتج عنها ) ,,, بالله عليكم قراءنا الأعزاء أليست هذه أعجب العجائب ,, ومصيبة تقصم ظهورنا ,,,,, هل هذه كلمات تحترم إرادة الشعب أو تبحث عن العدالة الانتقالية ,, لماذا لم يعترف أصحاب التسويات ومشرعي هذا القانون بثورة الشعب ويعتبرونها الآن أزمة ,,, ما كل هذه التنازلات ,,, ولم يعودون بالوضع إلي ما قبل سنة حين كانت الأزمة السياسية بين الحزب الحاكم والمعارضة على أشدها ,, وصل بنا التنازل حد ان ننكر أنها ثورة شعب ونتنكر لها , ,,, الشعب الذي مازال يواصل ثورته حتى يضمن تحقيق كامل أهدافها التي قدم من اجلها تضحيات كثيرة ........

العجيبة السابعة : اتفاقيات تترى ولكن في مهب الريح ...

تذكروا معي الم تكن الأزمة السياسية فعلا بين علي عبدالله صالح وأحزاب اللقاء المشترك ومنذ انتخابات 2006م ,

 جاء بعدها اتفاق المبادئ يونيو 2006م الذي قدم ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة ، , ,,

,,, ثم اتفاق وثيقة قضايا وضوابط الحوار يونيو 2007م ,

 ,, ثم اتفاق 23 فبراير الذي تم الاتفاق فيه على تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب المنتهية فترته في 27 ابريل من العام 2009م سنتين إضافيتين وبالتالي تأجيل الانتخابات النيابية إلى 27 ابريل2011 م ,,,  كما نص على إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية ,,, ...

,, ثم اتفاق 17يوليو2010م : الذي وقع وسط أجواء مشحونة ومتوترة بين المشترك والمؤتمر الشعبي العام وتم فيه التوقيع على محضر لتنفيذ اتفاق فبراير 2009 م وتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني ....

- كلها اتفاقيات بين أحزاب العملية السياسية , وكلها تنصل منها علي عبدالله صالح وذهبت أدراج الرياح ,, وآخرها الاتفاقية الخليجية التي حاول علي عبدالله صالح وبكل قوته نقضها واستخدم كل أساليبه وألاعيبه بدون فائدة ,,,, وسيسقطها الشعب هذه المرة ....

العجيبة الثامنة : قلنا ثور قالوا احلبوه .... لا تسامح 

جاء أيضا في ديباجة القانون (( انه تجسيدا لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني )) ,, عن أي تسامح تتحدثون ,, والشعب الذي تتحدثون باسمه يخرج يوميا يطالب بإسقاط النظام , وتقديم مجرميه إلي المحاكمة العادلة ,, حتى ينال جزاء ما اقترفته يداه من جرائم ,, ومازال يواصل جرائمه بالتأليب تارة , والتحريض تارة أخرى , وإشعال الحرائق في معظم المحافظات سواء بأصدقاء الأمس واليوم في تنظيم القاعدة أو أعداء الأمس وأصدقاء اليوم الحوثيون , , ,,

 العجيبة التاسعة : مصلحة عامة يديرها ذات المجرمين ,,,,, تنازل بلا مقابل

-يتحدث قانون الحصانة عن مقتضيات المصلحة العامة ,,, ,,لو فرضنا جدلا ان هناك مصلحة في منح علي عبدالله صالح حصانة ,, فهل العدالة الانتقالية ومن مصلحة اليمن ان تعطى له ولكل الذين عملوا معه من دون أي مقابل ,, هل سيظل يمارس العمل السياسي كما صرح مؤخرا بأنه سيعود لقيادة حزبه ,, مع شلة المنتفعين والفاسدين الذين احرقوا الحرث والنسل ,,,, ونكافئهم اليوم بتحصينهم وضمان استمراهم في إدارة البلد , فما هي المصلحة العامة هنا ونحن لم نتخلص من شرهم وفسادهم وسيظلون ينخرون في البلد بعلمنا أو بدون علم ماداموا في حل من المساءلة ,,, بل ومحصنين بقانون كوكب آخر ليس الأرض ,,,,,

 ثم ان تقديم حصانة لكل الذين عملوا معه .... في نظام أسس دولة الفرد واعدم دولة المؤسسات ,, وكان راس النظام يتدخل في كل كبيرة وصغيرة حتى على مستوى أقسام الشرطة ,, فمن الذي لم يعمل معه ؟ عجبي عجب ... ( كل الذين عملوا معه ) .. هذه عبارة فضفاضة وواسعة جدا بحجم الفساد والفاسدين المنتشرين في كل زاوية ,, عبارة هلامية لا ندري من ضحك بها على الآخر ,,, المحصن أو المحصن ,, ثم لماذا لم يقدموا قائمة بأسماء الذين عملوا معه وفي كل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية ؟ْ,,,,,,

وما الأعمال ذات الدوافع السياسية التي قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية ؟. ولماذا لم تحدد الأعمال بدقة ؟ ,,,وهل يعتبر القتل والمساهمة فيه والتحريض عليه أيضا عمل سياسي,, هل يعتبر الفساد والاختلاس والسرقة والرشوة عمل سياسي , هل بيع مقدرات وثروات البلد ببلاش أيضا عمل سياسي,... وهل قصف المدن وقتل النساء والأطفال والشيوخ وهدم المباني على رؤوسهم أيضا عمل سياسي , ,, , ؟ مالكم كيف تحكمون ....

العجيبة العاشرة : حصانة الدهر وتفسير محصور ... سابق ولاحق .....

الحصانة قدمت لعلي عبدالله صالح وعصابته بأثر رجعي ليس فقط لما اقترفته يداه أثناء ثورة الشعب , وإنما طوال فترة حكمه , وحتى تاريخ صدور القانون ..... وفرضت ان لا يفسر هذا القانون إلا بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011.... ..وهذا معناه إغلاق الباب الذي كان من الممكن ان يحاكم علي عبدالله صالح مستقبلا على اعتبار ان هذا القانون لا يتماشى مع دستورنا ولا قوانيننا ولا المعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة لبلادنا ,, وإنما التفسير يكون فقط وفق المبادرة الخليجية والتي تعتبر الآن هي فوق الدستور والقانون اليمني والمواثيق الدولية بل وحتى فوق قرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي أكد على عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة وهذا ما أعربت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة , وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان الذي أكد على ضرورة إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن .

العجيبة الحادية عشر : وصلت البجاحة إلي حقهم حق .. وحق الناس مرق ..

العجيب انك عندما تتابع تصريحات من عملوا مع النظام إزاء القانون ,, تجدهم يؤكدوا ان حادثة جامع النهدين لا تدخل ضمن قانون الحصانة وانه لابد من محاسبة المجرمين رغم كل الفضائع التي سمعنا بها من التنكيل بالمشتبه بهم , وآخرها الاعتداء الوحشي على إمام الجامع وأسرته وأقاربه الذي ندينه ,,, ,,...

كل ذلك يطلع الضغط اتوماتيك وتقول في نفسك ,, بدل ما يحمدوا الله ,,,,, ويخرسوا ويدوروا مهرة تنفعهم بعد رحيل بابا نويل الذي وزع ثروة البلاد وأراضيها لكل مطبل ومزمر.. ..... لا تفرحوا يا أصحاب الفصاحة والبجاحة ,,, بأيديكم وقعتم على قانون الإدانة ,, وسيأتي دوركم قريبا .. .. لا قلق فغريمكم الشعب الذي لن يضيع حقه وسيظل يطالب به حتى آخر ثائر .....

العجيبة الثانية عشرة: بن عمر محبط من قانون الحصانة

يا ناس أليس هذا الرجل أبو المبادرة وعمها وجدها ,, ,, الم يقم بعمل المستحيل من اجل إقناع الأطراف من اجل التوقيع عليها,,, فلماذا هو محبط من القانون تبعه إن صح التعبير , ... ولماذا هذا التصريح المتفجر وبخاصة بعد إقرار القانون في برلمان المبادرة ,, صحيح ان عجائب السياسيين لا تنتهي,,, أكيد هو يدرك ان هذا القانون مخالف لكل مواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة الذي هو مبعوثها ويخشى ان تستغل هذه الثغرة ضده باعتباره مهندس المبادرة الأول ..... سيأتي دوره ,,,

العجيبة الثالثة عشر : إمارات إسلامية ,,,, ومحافظات حوثية .... ومطالب جنوبية ,,, وكارثة اقتصادية ...

حتى ندرك مدى الأخطار التي تحدق بثورة هذا الشعب ,, ومدى صعوبة المهمة التي تبكينا جميعا وليس باسندوة فقط في بلد العجائب والغرائب ,, ,, فالقاعدة أعلنت محافظة أبين ,, إمارة إسلامية وأسمتها وقار وتعيث في أهلها الفساد بعد ان نزح معظم ساكنيها ,, وانتقلت إلي رداع ثم انتقلت حاليا إلي تعز وهلم جرا .. والحوثيون يتمددون ويواصلون حرب العصابات على حجة وعمران وغيرها ,,, والوضع في الجنوب يشتعل ويوشك على الانفجار ان لم يتدارك ,, ,, والمواطنين شمال وجنوب شرق وغرب يعانون الجوع والوضع الاقتصادي الذي يطحنهم ليل نهار ....

 أخيراً القراء الكرام ... اعتقد انه علينا الآن كثوار وكشعب ان ننتقل إلي المربع الثاني ,,, إذا سلمنا بان هذه الاتفاقية مخرج لبلادنا على كل مساؤها وعيوبها ,, علينا ان نقنع أنفسنا انه علينا الآن واجب وضع أيدينا بأيدي محمد سالم باسندوة والخيرين أمثاله ,, والتعاون معهم ومساعدتهم على إتمام مرحلة خروج صالح من العملية السياسية نهائيا , والولوج إلي المرحلة الانتقالية الثانية ,, ومراقبة هذا الإتمام ,, وهذا الانتقال ,, والاستمرار في الثورة حتى نضمن انجاز أهدافها بدون انتقاص أو التفاف ,, ,, وهذا ليس عيب ان ترتقي أفكارنا بما يخدم هدفنا وثورتنا ,,,,,,

ومع ذلك نؤكد هنا بان قانون الحصانة العائم على كل المستويات , سئ السمعة الذي لا أساس له ,, سيظل أمر مرفوض ولن نقبله أبدا أو نتفاوض فيه أو نتحاور عليه ,, وسنعمل كل ما بوسعنا من اجل الدفاع عن دماء الشهداء ومحاسبة القتلة بمحاكمة عادلة أي كانوا ....

نعم لتوحيد جهودنا والاصطفاف للدفاع عن بلادنا,, وإخراجها من سراديب الحفر المظلمة ,,, إلي نور التقدم والتنمية والتطور والرفاهية والنماء والقيم ,, وصلت رحلة الشعب في بلاد العجائب إلي نهايتها ,, وستنطلق رحلة جديدة إلي بلد جديد ,, أماكنكم محجوزة ,, وشرط الرحلة الأساسي هو مشروع تقدمه يسهم في الانطلاق نحو البلد الجديد القريب بإذن الله ,,,,

  ,,, إستعداد ,, إنطلاق ... في حفظ الله ورعايته ..

من قصيدة لأبي قاسم الشابي :

إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ الحياةَ فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجيبَ القدرْ

ولا بُدَّ للَّيْلِ أنْ ينجلي ولا بُدَّ للقيدِ أن يَنْكَسِرْ

ومَن لم يعانقْهُ شَوْقُ الحياةِ تَبَخَّرَ في جَوِّها واندَثَرْ

أُباركُ في النَّاسِ أهلَ الطُّموحِ ومَن يَسْتَلِذُّ ركوبَ الخطرْ

وأَلعنُ مَنْ لا يماشي الزَّمانَ ويقنعُ بالعيشِ عيشِ الحجرْ

هو الكونُ حيٌّ يحبُّ الحَيَاةَ ويحتقرُ الميْتَ مهما كَبُرْ

فلا الأُفقُ يَحْضُنُ ميتَ الطُّيورِ ولا النَّحْلُ يلثِمُ ميْتَ الزَّهَرْ

* رئيسة منظمة مساواة للتنمية السياسية وحقوق الإنسان – تعز