* عن بي بي سي

شهدت قضية الطفلة السعودية التي تبلغ من العمر 13 عاما التي زوجها والدها برجل ثمانيني تطورا مفاجئا بعد ان تنازلت والدتها عن القضية المرفوعة أمام المحكمة العامة في القصيم لابطال زواج ابنتها.

ونقلت صحيفة الرياض الصادرة الثلاثاء ان والدة الطفلة اشترطت خلال جلسة صلح جمعتها بوالد الطفلة في مكتب الشيخ إبراهيم العمر قاضي المحكمة العامة تنازل طليقها عن كافة الدعاوى المرفوعة ضدها سابقاً، إضافة إلى اشتراطها إكمال الطفلة لدراستها في الصف الخامس الابتدائي.

وقالت الطفلة أمام القاضي حسب الجريدة بأنها وافقت على هذا الزواج بكامل إرادتها، وهو ما يخالف رأيها الأول الذي قالته سابقا بأنها لا تريد الثمانيني زوجا لها.

ومن جانبه قال المستشار صالح الدبيبي، وكيل والدة الطفلة، ان الام تنازلت فعليا وفقا لاتفاق مع زوجها السابق مقابل عدم متابعته الدعاوى التي كان قد رفعها ضدها، وعلى أن يسمح للطفلة بمواصلة دراستها.

"تقنين سن الزواج"

واضاف الدبيبي في اتصال هاتفي مع بي بي سي انه لم يطلع على أسباب هذا التطور المفاجئ في القضية وانه لا يعلم ان كان التنازل قد تم بعد دفع اموال للأم من عدمه.

وأكد الدبيبي الذي ظل يتابع القضية مدى الاسبوعين الماضيين ان انتهاء هذه الدعوى بالتنازل لا يغير المبدأ الرئيسي وهو ضرورة ايجاد نظام يقنن السن الادنى لزواج الفتيات.

وقال "يجب ان يصدر نظام يقنن تزويج الصغيرات بحيث يحدد السن القانوني للزواج بثمانية عشر عاما مع اشتراط واضح وصريح لموضوع التكافؤ في العمر بين الزوجين"

وكانت جلسة عقدت الأسبوع الماضي للنظر في القضية، الا ان القاضي أجلها لعدم حضور الطفلة.