في الوقت الذي وقع فيه ونشر الحوثيون مع بعض علماء الزيدية ما يسمى بالوثيقة الفكرية والثقافية، باعتبارها إطاراً جامعاً للزيدية تحت مظلة الحركة الحوثية وبقيادة الإمام/ عبدالملك الحوثي، في هذا الوقت والتوقيت دب ويدب النزاع والاختلاف الزيدي/الزيدي داخل إطار حزب الحق – المنحل- والذي لم يعقد مؤتمره العام منذ أكثر من عشرين عاماً.

هذا الخلاف الذي ظهر قبل فترة وانفجر بصورة قوية في الأيام القليلة الماضية على هيئة خلاف وصراع بين تيارين وفريقين، يقود الفريق الأول حسن زيد ومن معه والثاني يقوده محمد المنصور ومن معه، وهذا الخلاف وإن كان في الظاهر خلافاً على القيادة والزعامة إلا أنه يجسد الخلاف الزيدي/الزيدي الذي ظهر وبرز منذ الأيام الأولى لتأسيس حزب الحق أوائل التسعينيات وكان من نتائجه آنذاك خروج واستقالة بيت بدر الدين الحوثي ومعه المئات من المؤيدين لهم والمناصرين، ثم تجسد الخلاف وزاد الانشقاق بخروج عدد من المثقفين والسياسيين من الحزب أمثال محمد المقالح وزيد الذاري وآخرين، وجاء خروج القاضي أحمد الشامي – الأمين العام السابق- والذي أعلن حل الحزب وتصفيته وإعلان وفاته، جاء ذلك بمثابة الضربة القاصمة لحزب الحق.

إلا أن البعض ممن تبقوا فيه أعلنوا عن قيادة جديدة برئاسة الأخ/ حسن زيد أميناً عاماً للحزب، ومعه محمد مفتاح ويحيى الديلمي ومحمد المنصور وغيرهم وكان الهدف الأول هو إعادة بناء الحزب وعقد مؤتمره العام الأول، إلا أن هذه القيادة الجديدة أخفقت من جديد، فلا مؤتمر عام تم عقده ولا حزب تم بناؤه، بل جاءت الأمور على العكس من ذلك، فقد انشق محمد مفتاح والديلمي ومعهما عدد من كوادر حزب الحق وأسسوا ما يسمى بحزب الأمة، وبذلك تراجع حزب الحق وأصبح على وشك الانهيار ومما زاد الطين بلة والمرض علة الانشقاق الذي قاده محمد المنصور والتسعة الذين معه ضد حسن زيد ومجموعته، والذي وصل إلى درجة الاتهامات والاتهامات المضادة واحتلال مقر الحزب والحديث باسمه، بل وإصدار نسختين من صحيفة الأمة، وكل فريق يدعي أنه الشرعي والممثل الوحيد للحزب، بل وجاءت الأخبار أن أمر الاختلاف والانشقاق وصل إلى حكومة طهران وقيادة حزب الله في لبنان، كما سنعرف ذلك في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل