تفاصيل هجوم للحوثيين استهدف سفينة تركية.. ما حمولتها وأين كانت متجهة؟ مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة يونسكو توافق على دعم عاجل لواحدة من المعالم الحضارية والتاريخية في اليمن في الذكرى 46 لتأسيسه الحزب الاشتراكي في تعز ينظم مهرجان بالمعافر ترمب يعيّن مسؤولة سابقة بالمصارعة في التعليم ومسلماً من أصل تركي بهذا المنصب صدمة للمغتربين .. الداخلية السعودية تعلن عن 3 جنسيات سيتم ترحيل معظم أبنائها وطردهم من المملكة أكاديميون وتربويون يدعون مجلس القيادة الرئاسي إلى تنظيم مؤتمر وطني يهدف إلى حماية الهوية اليمنية من التأثيرات الفكرية الحوثية غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب يدخل حيز التنفيذ من اليوم .. بوتين يرد على صواريخ الغرب بالتوقيع على مرسوم العقيدة النووية الروسية المحدثة احتراق حافلة متوسطة مخصصة لنقل الركاب في هذه المحافظة
عندما تشاهد تسجيل جلسات انعقاد مجلس النواب اليمني في القنوات الرسمية؛ تشعر بأنك تشاهد مسلسلا قديما (أبيض وأسود)!! تشاهدهم في قاعة المجلس كما لو أنهم بعقول معطلة، وقلوب مقفلة، وعيون تائهة، ووجوه مكفهرة، إلا النفر القليل، وهؤلاء -وحدهم- هم من يعوّل عليهم الكثير من أبناء هذا الشعب الصابر.
هذه المومياوات لا تجيد إلا الصياح والملاسنة والسباب، كما أنهم يتشابكون ويتناطحون طوال الأسبوع، دون حياء، وأمام كاميرات التصوير التلفزيوني، وهذا كله من أجل اللاشيء، وهم في الواقع لا شيء، لأنهم يبدون كأعجاز النخلٍ الخاوية!!
قبل نحو سبع سنوات، ناقش أعضاء هذا المجلس ما سمي بقانون الإقرار بالذمة المالية، وإقرار الذمة المالية –هذا- عبارة عن بيان يقدمه المكلّف عن ذمته المالية، وذمة زوجه وأبنائه القصّر، يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها، والهدف من هذا الإجراء، هو الحفاظ على المال العام، وتعزيز الثقة لدى المجتمع بمؤسسات الدولة وبسلطاتها وموظفيها.
وقد أقر مجلس النواب –حينها- هذا القانون، وتحدثت وسائل الإعلام حول ما أسمته بالانجاز التاريخي العظيم!! غير أنه لم يقدم من بين الـ(301) من أعضائه، إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المرحلة الأولى، سوى خمسة وعشرين نائبا، تلى ذلك ستة نواب في المرحلة الثانية، بمعنى: أن الذين أقروا هذا القانون هم أول من ينتهكونه أو يتجاهلونه، بل لنقُل: يرفضون تطبيقه!!
في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في ديسمبر الماضي، يقول رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي: إن هذا القانون يخاطب رئيس المجلس والأمانة العامة، ولا يسري على بقية النواب؛ لعدم وجود عُهد مالية يستلمونها... وما أسخف هذا التفسير!! أفلا يعلم الشيخ يحيى، أن الإثراء بالنفوذ هو شكل من أشكال الفساد؟!
أجزم أن الرجل لم يقرأ قانون إقرار الذمة المالية، وقد كان واحدا ممن أقروه؛ لأنه لو اطلع عليه مجرد اطلاع سريع لما قال مثل ذلك القول؛ فالقانون يسري على رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، وعلى أعضاء المجلس جميعا.
أما عن عقوبة المتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية، فالمادة رقم (24) تقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، كل من تخلف -دون عذر مشروع- أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية، بعد إبلاغه بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون, وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة، وبما لا يخالف القوانين النافذة". (ينظر: القانون رقم (30) لسنة 2006م).
واعتمادا على نص المادة السابقة؛ فإن من المفترض أن يكون مصير الـ270 نائبا في قبضة السلطة القضائية، ينتظرون حكمها العادل... لكن ذلك لم يحدث، ولن يحدث، ما دامت أعجاز النخل -هذه- تجثم على كراسي هذا المجلس!!
أليس هذا المجلس هو أسوأ مجلس تشريعي في العالم؟!