كم من الزمن سنستغرقه في الوصول إلى مرحلة نكون فيها صادقين مع أنفسنا؟..

فالصدق والوضوح مع النفس هما أول خطوات التصحيح ولا يتصور أن نصلح أوضاعنا ونتقدم دونهما .

ربما تظنون إن هذا التقديم بعيد عما سأتكلم عنه حول اللجنة العليا للانتخابات , إلا إن عدم صدقنا مع أنفسنا جعلنا نتغافل عن رؤية الأشياء على حقيقتها , فيبدو لنا الخطأ صوابا والعكس .

لقد أطاعت على بعض الملاحظات التي قدمتها أحزاب اللقاء المشترك على قانون الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات وهي جديرة بالبحث , ولا ضير من مناقشتها وبحث سبل زيادة الثقة في أداء وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بما تتفق عليه جميع أطراف أللعبه السياسة.

ولا أدري لماذا لا تبادر اللجنة العليا للانتخابات بتقديم حلول جذريه لموضوع السجل الانتخابي , ولما لا تبادر كذلك باعتماد الشفافية الكاملة في أعمالها وقراراتها , ولو أن هذه المتطلبات موجودة لما وجدنا أحدا يتشكك في أداءها ويوجه الاتهامات .

ربما نسينا في نهاية العقد الأول من الألفية ألثالثه , ويوجد أجهزة تعتمد ألبصمه لا يمكن أن يشكك أحدا فيها , فلماذا لا تقطع اللجنة العليا الطريق على المشككين في نزاهتها وتستجيب لكل ما من شانه أن يزيد الثقة فيها ويزيل الشبهات ولو كان ذلك صادرا من أصغر باحث أو مثقف .

لقد كان من المؤسف أن تصدر الأوامر إلى بعض الوحدات ألعسكريه والأمنية لمواجهة المعتصمين المنتمين لأحزاب اللقاء المشترك والوقوف في طريقهم ورفع السلاح في وجوههم .

وقد جاءت رياح هذا القرار بعكس ما تشتهيه النفس من إصدارها , فقد بث روح التحدي لدى المشاركين بدلا من السماح لهم باعتصام واحد يتم في ميدان التحرير دفع قرار ألمواجهه ألعسكريه إلى تفريخها في كل شارع من الشوارع ألمحيطه بمكان الاعتصام , وتضاعفت الأعداد ألمشاركه فيها من المشترك ومن غيره وصارت شوارع العاصمة ألرئيسيه ساحة لها .

وهنا حكمة نستخلصها من أخفاقات المس القريب حين قررنا أستخدم القوه في صعده في تسرع وغموض اضعفا من الروح المعنوية لدينا عند ألمواجهه ألمسلحه , إذ ليس بالقوة تحل مشاكل الوطن ولا حتى مشاكل الإفراد .

لأن القوه استثناء والتعايش المبني على التفاهم هو الأصل , ولا يكون اللجوء للقوة إلا عند الخطر الداهم الذي يهدد ألأمه , ولا تستخدم داخليا إلا في ظروف معينه حصرها القانون ولم يترك فيها مجال للاجتهاد .

فهل يريد من أصدر قرار منع مواجهة اعتصام أحزاب اللقاء المشترك أن تتكرر نفس الخطاء التي اقترفها في السابق ويخلق عداوات وضغائن كان بالأمكان تلافيها , لولا حكمة وتعقل بعض المشاركين في الاعتصام وكذلك بعض القيادات الأمنية والعسكرية لحدث مالا تحمد عقباه .

وليس من مصلحة الحزب الحاكم وقادته ولا من مصلحة أحد أن تسال قطرة دم واحدة لأنهم أو من سيجني ثمار هذا التسرع

عموماً مشاكلنا كثيرة لن تنتهي عند موضوع اللجنة العليا للانتخابات , إلا أن حلها جميعاً يبدأ بالحوار والتفاهم وتحكيم العقل والمنطق بدلا ً من القوة , وسنصل عاجلاً أم أجلا إلى حلول ترضي الجميع , لأن قدرنا أن نكون في وطن واحد وسفينه واحدة .