سألت نفسي وأنا أقراء خبر ثلاثة عشر مليار خُصصت للمشايخ في ميزانية هذا العام هل سيأخذون حصتهم هذه ويذهبون هناك بعيدا يعرشونها تاركين هذا البلد ألبأس يلملم جراحه أم إننا سنجدهم بعدها عند كل ضرع كمصاصي دماء لا تشبع ولا ترحم ؟

من المعروف بأن حقبة صالح ونظامه قد حولت ظاهرة المشيخية إلى ظاهرة سلبية في المجتمع بل جعلت منها عجلات لتسيير قطار الفساد وديمومة السلطة والتسلط لقبيلة المؤتمر وشيخها علي .

فهل بوسع باسندوه مواجهة هذا التحدي لوحده ؟

يبدو الأمر مستحيل ولو اصطف بجانبه شباب الثورة أجمع ما لم تكن هناك آلية مناسبة لمجابهة هذه الظاهرة المدمرة فما هي الآلية المناسبة والحل الناجع للقضاء على وجه من أوجه الفساد المستشري ؟

في تصريحه الأخير يقول بن عمر بأن اليمن تحت العناية والرعاية الأممية حتى يصل إلى برالأمان فلماذا لا تستغل هذه الرعاية الأممية فيما يصب حقيقة في صالح البلاد والعباد خصوصا وطرفي السلطة يحتكمون ويقرون بتلك الوصاية ؟

لماذا لا تشكل هيئة تحت إشراف أممي لصرف المرتبات الحكومية مع منع ألازدواج الوظيفي حتى يحصل كل موظف على راتب وحيد من الدولة ؟

تخيلوا أن السيد بن عمر جلس يقسم حصة المشايخ ثم انصرف ليوزع مخصصات مجلس النواب فإذا تلك الوجوه أمامه ثم تحول إلى أصحاب الرتب العسكرية فإذا أول طابور لهؤلاء المشايخ فمن المستحيل أن تجد شيخا لا يحمل رتبة عسكرية ثم إذا ذهب لصرف مستحقات الأحزاب ومخصصاتها وجدها تصب في نفس الجيوب وإذا عاد ليوزع مخصصات المناقصات والتوكيلات والمقاولات وجدها تعود لنفس الأسماء حتى إذا ما وصل لتوزيع حصص الأرامل واليتامى والمطلقات وجد لهم فيها نصيب الضباع كيف سيكون حال بن عمر حينها ؟!!

الهيئة المشار إليها ليس بالضرورة أن تكون أجنبية بل قد تتشكل من شخصيات يمنية ولكنها تتكئ على الصميل الدولي وقد شاهدنا مفعول هذا الصميل خلال الفترة الماضية فكم نسبة الفساد المقضي عليه إن استخدم في هذا الجانب ؟

ثم ما هي المبررات المنطقية التي سيسوقها معارضو هذه الخطة غير أنهم سيكشفون عن عورة فسادهم أكثر واثبات أنهم لا يريدون لهذا الجسد أن يتعافى من آفة الفساد التي نخرته حتى أسقطته أو كادت !

ختاما أيه السادة الميزانية أغلبها من المنح والقروض والصدقات التي لا تأتي إلا بعد أن يراق ماء الوجه اليمني فهل تستحق بعد ذلك أن تبعثر على فسادا يدمل هذا الوجه حتى بات النفور هو سمة الناظرين إليه ؟