شيخ  وشيخ  وشيخ  فالأول شيخ عِلم ، والثاني شيخُ مُسن ، والثالث شيخُ في اليمن! ، وللشيخ في ارض السعيدة قُصة وهى ايضاً إحدى ثلاثية مؤثرة في ربوعها والتي قُدر لها الانتشار والحضور في الثلاثة العقود المنصرمة ،  القبلية والسلاح والقات ، والعلاقة بين الثلاثي فيه من التداخل ما يثير الجدل وأكثر من استفهام ، عندما ازدهرت منذ نحو ثلاثة عقود خلقت ونيف ، ذلك أن المشايخ في عهد الإمامة لم تكن مفاهيمها على النحو السائد في عصر الغوغاء والهرج والمرج فكانت الفاقة والعوز ملازمهم والولاء والطاعة تجبرهم فكانوا مُقيدين  بما عُرف بنظام الرهائن عندما كان الإمام  يحتفظ ببعض أبناء المشائخ  ممن يُحتمل ويتوقع حنقهم او تمردهم يوما ما من سياسته فيبقيهم في قصر متواضع في مدخل ميدان ( شرارة) (التحرير حاليا) وهو المبنى المدور المبني من الطين (الّلِبنِ) بجوار (دار السعادة) بيت الإمام يحى نفسه وهو ألان مجاور للمتحف الوطني كان الأمام يحتجز بضعة أطفال ويدرسهم وينفق عليهم بسخاء تماما كالإقامة الجبرية وبهذا يضمن خروجهم عليه فضلا على انهم لا يمتلكون أسلحة سواء خفيفة ومتواضعة بعكس الحال للبعض اليوم وكانوا لا يتدخلون في التجارة والاقتصاد على النحو الذي جرى في العقود المنصرمة وأصبحوا ذو ثروات بفضل شركاتهم المتنامية بل وكانوا يحضون بأعباء ضريبي او تهرب منه ونحو ذلك من الميزات التي تشدد على المواطن البسيط , الأهم من ذلك لم يكن مشايخ الأمس في ( العهد البائد) يرتهنون للخارج ويركنون على نفوذهم عليه ويحضون بالعطايا المغدقة عليهم في حين في العصر الجمهوري الزاهر اختلف الحال تماما !

وفي قفزة جغرافية نرى ان مشايخ الخليج ليس لديهم أسلحة ولم يهدّموا بل بنوا ، والأمر نفسه لدى مجتمعات أخرى تلاشى دور القبيلة على الأقل كواجهة رئيسية في السياسة والاقتصاد سواء عند العرب والعجم والبربر ، بينما ازدهرت بين أحفاد قحطان لعلها لعنة الزمن بحيث تحدت وتجاوزت هذه الظاهرة التاريخ بالجغرافيا!

في الهند على سبيل المثال كان هناك في البناء الاجتماعي طبقات من أدناها المنبوذين وأعلى السلم طبقة البراهما ولكن هناك فئة اعلى سياسيا واجتماعيا هى المهراجا وهم قلة ومنذ منتصف القرن الماضي بعد الاستقلال بداء يتضاءل نفوذهم ولاسيما في عهد انديرا غاندي التي قلمت أظافرهم ضمن إصلاحات وتواصلاً مع جهود أبيها جواهر لال نهرو الذي بناء الهند الحديثة فتدريجيا وبمقاسات الزمن غدا المهراجا فقط في قصص الأطفال وأفلام السينما ، ولم يعد لهم شيئا يذكر ماعدا داخل أقاليمهم وفي إطار صلاحيات وميزات شكلية ومتواضعة.

كذلك الحال في بلدان افريقية لم يعد لمشايخ القبائل ذلك الهالة قبل الاستقلال ذلك ان حركة التاريخ يفترض ان تتلاشئ وهو ما يحدث في كثير من بقاع العالم ماعدا اليمن بفضل سياسية العقود السوداء الثلاثة التي أحيت كل سلبيات الماضي وبصورة كبيرة.

ونحن هنا لا نحمل نُخب اجتماعية وفئة قفز بعضها في غفلة من الزمن لتحصد مميزات لم تكن تحلم بها ولكن الكثير منهم بريئين من ذلك فمنهم من لعب دورا وطنياً في الماضي والحاضر وآخرون ذو ثقافة ووعى وحس وطني ، ولا نحمل وزر الآخرين بالمطلق.

وبداهة في كل المجتمعات الانتهازيون وفي ربيع اليمن ركب موجة الثورة بعض من هؤلاء سواء مدنيين وعسكريين ومشايخ وهم من كانوا أركان النظام السابق بينما الغالبية الصامت تراقب الأمر في حيرة من أمرها!

وثانية الثلاثية اليمن هي القات فقد غدا مشكلة متزايدة ومزمنة بحيث يبدو من السذاجة اجتثاثها في وقت قصير وتحتاج لدراسات ووعى وبدائل في ظل إمكانيات هائلة فقد ارتبطت هذه الشجرة بثقافة جيل بأكمله ومعرقلة للاقتصاد ولها انعكاسات اجتماعية وصحية كثر الحديث عنها . ففي بداية مطلع الستينيات وبعد الثورة اليمنية لم تكن ظاهرة القات على هذا النحو والانتشار وكان للنخب السياسية والثقافية رؤية طموحة للبدء في إيجاد بدائل بل ومنع رسميا في عهد حكومة الأستاذ محسن العيني وكان ذلك احد أسباب إطاحة حكومته كما أفادني شخصيا في حديث مع زملاء وأصدقاء عندما يحلو له ان يقص لنا ذكريات الحركة الوطنية .

وثالثة الأثافي السلاح فغدا يضرب المثل بكثيرة في ربوع السعيدة بحيث قيل بأن لكل يمني قطعتين سلاح معنى ذلك ان في اليمن عشرات الملايين سوا صحة دقة هذا التخمين ام لا فقد غدت ظاهرة مؤسفة وتزايدت عشرة أضعاف خلال ثلاثة عقود.

كيف لنا ان نشرع لتنظيم وحيازة السلاح وصانعي القرار والنخب الحاكمة تتفاخر بحمله وتعطيه لمرافقيهم ، كما ظهرت شخصيات تتاجر به ، وبعلم من أجهزة الدولة فلا يوجد في العالم تجار سلاح خارج إطار مؤسسة الدولة إلا في اليمن ويعقدون صفقات خارج إطار مؤسسات الدولة الداخلية وبعثاتها في الخارج ، لطالما شرعت الحكومات المتعاقبة حظر السلاح داخل المدن والحال زيادته بصورة مخيفة لك شيخ او مسئول حوله رجال أشداء مدججون بالسلاح لا يعصون مسئولهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون !

ومُجمل القول في هذه الخاطرة وعلى هامش فعاليات مؤتمر الحوار الوطني لسان فإن حال الغالبية الصامتة تصرخ بشده وبصوت عالي المطلوب دولة إرساء دعائم دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية ، وتوزيع عادل للفرص والتدوير الوظيفي من رأس السلطة حتى أدنى المناصب . والاتجاه نحو اللامركزية التي أثقلت كاهلنا وكفر البعض بالوحدة وهى براء من أفعالهم ، وسن ذلك في التشريعات المؤملة كالدستور (العقد الاجتماعي) ، ليتفرغ اليمن للبناء ونشر الوعي حينها ستتلاشى ثُلاثية اليمن!