مناقشة فرق الحوار الوطني خلال اليومين الماضيين لتصوراتها الدستورية المقترحة والتصويت والتوافق عليها من الأعضاء يمكن اعتبارها المحطة المفصلية الثانية في مؤتمر الحوار، المحطة الأولى كانت قبول الفرقاء الجلوس الى طاولة واحدة والتحاور في كل القضايا الخلافية.

المحطة الحالية هي بتصوري الأهم جدا كونها تعد أولى خطوات الاتفاق المؤمل للمخرجات نهاية المؤتمر باعتبار أولا: ان كل فريق يتكون قوامه من مختلف المكونات السياسية والشرائح الاجتماعية، وثانيا: ان خلاص الأعضاء المتحاورون الى تقرير واحد يعني اتفاق مكوناتهم او مرجعياتهم على مضمونه بطبيعة الحال.. فالأعضاء هنا القادمون في الغالب من مكونات سياسية لا ينطقون عن الهوى وإنما سيعكسون توجهات مكوناتهم او ينقلون رؤاها بشأن هذه القضية او تلك.. وبالتالي فان توافق العضو مع الآخرين داخل الفريق يعني موافقة المكون الذي ينتمي إليه.

لذلك لم يكن مستغربا ان تشهد النقاشات حول التقارير التي استخلصت نصوصها من النزولات الميدانية للفرق وجلسات الاستماع الى أخره، هذه الجدية والجدل ونقاط النظام الكثيرة بل وصول الأمر أحيانا إلى مغادرة قاعة الحوار ومن ثم العودة.

مشهد الحوار في اليومين الماضيين يمثل بالفعل خطوة مفصلية هامة، وهذا الاحتدام هو نتيجة طبيعية يعكس حالة التفاعل بين المكونات حول ما يطرح من نصوص مقترحة.

بالتالي إذا تجاوزنا محطة إقرار الفرق لتقاريرها النهائية عن فترة العمل الأولى بسلام او بهدوء فإني اعتقد والى حد كبير بأننا لن نشهد في الجلسة النصفية الثانية وهي جلسة علنية الكثير من الجدل، فالتوافق على ما سيطرح قد سبق وان انتهت إليه المكونات ضمن فرق العمل.

إلا انه سيظل من المهم إثراء هذه النصوص وهذه المخرجات بالملاحظات.. واعتقد انه حينها سيكون من المفيد جدا على المتابعين من الأكاديميين والمثقفين وفئات المجتمع المختلفة ان تتأمل في ما يُطرح وتسجل ملاحظاتها وتقول رأيها.. فهنا المشاركة المجتمعية سيكون لها دور وتأثير، خصوصا وهي تنبني على ما ستقف عليه من مخرجات جولة الحوار الأولى، إضافة إلى أن هذه المشاركة المجتمعية ستُعد مؤشر على التفاعل المطلوب، من اجل وصول الجميع ومعاً (المجتمع والمتحاورون) الى نتيجة واحدة.

walabsi1@gmail.com