الملاحظ أن هناك تحالف غير معلن على الساحة اليمنية يضم جناح الرئيس المخلوع صالح في المؤتمر الشعبي العام مع جماعة الحوثي والحراك المسلح الذي يتزعمه البيض، ويدخل في إطاره الأحزاب الصغرى المنضوية في المشترك التي أعلن صالح هبرة تحالفها مع الحوثيين ممثلة باتحاد القوى الشعبية وحزب الحق وحزب البعث، ونستطيع أن نضم إليهم تيار لا بأس به من الحزب الاشتراكي يتمثل بالعديد من الاشتراكيين الذين يكنون العداء لتجمع الإصلاح وينكرون على الحزب الاشتراكي تحالفه معه في إطار المشترك، من أمثال سلطان السامعي ومحمد المقالح وبشرى المقطري، وكذلك بعض أعضاء التنظيم الوحدوي الناصري الذي يبدو أن الرداعي الأمين المساعد للتنظيم هو من يتزعمهم.

 وهذا الحلف غير المعلن يتبلور في مواجهة حلف آخر يمكن أن نسميه بحلف القوى الحاملة للمشروع الوطني المقاوم للمشاريع الانتهازية الصغيرة التي بدأت تطل بقرونها في الساحة اليمنية، ويعد تجمع الإصلاح أكبر هذه القوى المكونة لحلف المشروع الوطني بحكم انتشاره في ربوع الوطن اليمني وعدم اقتصار تواجده على بعض المناطق، ويقف إلى جواره التيار الوطني في الحزب الاشتراكي بقيادة الدكتور ياسين سعيد نعمان ومعه العديد من قيادات الحزب وأعضائه أمثال محمد غالب أحمد وعلي الصراري، وكذلك جناح مهم في التنظيم الوحدوي الناصري تنضوي فيه بعض قياداته الوطنية أمثال عبد الملك المخلافي ومحمد الصبري، ويمكننا أن نضيف إلى هذا الحلف جناح الرئيس هادي في المؤتمر الشعبي العام، إلى جانب القوى التي أيدت الثورة وانفصلت عن المؤتمر الشعبي وفي مقدمتها عناصر حزب العدالة والبناء، وكذلك بعض قوى الحراك السلمي المحسوبة على الرئيس على ناصر والعميد الناخبي.

 ولعل أهم ما يميز الحلف الأول –الذي يمكن تسميته بحلف المشاريع الصغيرة- هو العداء الصارخ للقوى الحاملة للمشروع الوطني لكونها تمثل عائقاً أمامها لتحقيق مشاريعها الخاصة؛ وإن كان هجومها يشتد بصورة كبيرة على حزب الإصلاح واللواء على محسن وأولاد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، في محاولات مستميته لفصل هذه الأطراف عن بقية القوى المكونة للمشروع الوطني بغرض كسبها إلى صف الحلف الأول، ذلك أن وجود أشخاص في صف المشروع الوطني أمثال الدكتور ياسين سعيد نعمان يفقد حلف المشاريع الصغيرة الحجة التي يروجونها لمهاجمة الثلاثي المذكور بكونه يجمع القوى الدينية والقبلية والعسكرية(المتخلفة) ويمنع قيام الدولة المدنية الحديثة التي تتستر تلك القوى تحت يافطتها، وذلك ما يجعل كثير من منابرها الإعلامية –وهي كثيرة ومتعددة- توجه سهامها صوب الدكتور ياسين متهمة إياه بأنه صار دمية في يد الإصلاحيين، وذلك بغرض ابتزازه ودفعه لتغيير مواقفه الوطنية التي اشتهر بها، والغريب أن جل تلك الاتهامات تأتي من أعضاء حزبه الذين تمكنت القوى العفاشية والحوثية من اختراقهم، سواء باستغلال حقدهم التاريخي على حزب الإصلاح، أو بحشو جيوبهم الفارغة برزم الدولارات التي تطير عقولهم؛ سواء أتت من الأرصدة التي نهبها المخلوع وأقاربه وزبانيته من أموال الشعب اليمني، أو من خزائن ملالي إيران التي انفتحت عليهم بكرم جم.

والملاحظ أن الخطة الإعلامية للقوى المشكلة لحلف المشاريع الصغيرة تنطلق من معون واحد، فهي تستخدم نفس المصطلحات ونفس الاتهامات ونفس الحجج،حتى أن الشخص اللبيب يكاد لا يجد فرقاً وهو يتصفح صحفهم ومواقعهم ويفتح فمه متسائلاً هل هذا موقع حوثي أم حراكي أم عفاشي؟! ولا مانع عند بعضهم أن يقدموا أنفسهم كجهات مستقلة، كما يفعل نائف حسان الذي صار يملك العديد من الصحف اليومية بعد أن كان شريكاً في نصف صحيفة أسبوعية متعثرة!من غير أن يسأله أحد من أين لك هذا؟!بينما لم يتمكن أصحاب الأقلام الشريفة أمثال سامي غالب الذي أضطر لإغلاق صحيفة الأسبوعية الناجحة (النداء) بعد أن عجز عن تمويل إصدارها ورفض بيع قلمه للجهات إياها.

الغريب أن حلف المشاريع الصغيرة يتستر تحت يافطة الدولة المدنية في هجومه على الإصلاح والقوى الحاملة للمشروع الوطني، حتى أن الدكتور عبدالملك المتوكل لم يتحرج في تبرير مقابلته للرئيس المخلوع بأنه ذهب إليه ليطلب منه إقامة الدولة المدنية..لا تضحكوا فذلك تصريحه الذي أدلى به لقناة اليمن اليوم التابعة لحبيبه المخلوع!!. والغريب أنهم يبررون رفض تحالفهم مع الإصلاح لكون بعض قيادات الأخير مثل الزنداني ترفض الدولة المدنية وتطالب بجعل الشريعة مصدراً للتشريع، ثم تجدهم بعد ذلك يذهبون للتحالف مع الحوثيين ليقيموا لهم دولتهم المدنية! رغم أن الحوثيين يعلنون صراحة في وثيقتهم السياسية والفكرية أن فكرهم يقوم على أساس اصطفاء آل البيت وعصمة أئمتهم وعلمائهم عن الخطأ، ما يعني أنهم يحضون بالقداسة ويعتبرون أنفسهم فوق المساءلة.. وكلنا يعرف أن هذه هي الدولة الدينية الكهنوتية التي تتناقض مع الدولة المدنية، أما الشريعة لإسلامية فليس فيها إلا العدالة والمساواة، والحاكم فيها بشر عادي يخطئ ويصيب ومن حق الأمة مساءلته عن أخطائه؛ بما في ذلك الخلفاء الراشدين، الذين جعلت القوى المتسترة بالحداثة من دولتهم بعبع ترعب به الناس، وصار كل من يتحدث عن دولة الخلافة مثالاً للسخرية والتحقير؛ رغم أن دولة الخلافة في تاريخها وتشريعاتها لم تكن إلا دولة مدنية بكل المقاييس، والأمثلة على ذلك واضحة وصريحة وأكثر من أن تحصى.

والعجيب أن حلف المشاريع الصغيرة في الوقت الذي يشن هجوماً لاذعاً على كل ما يصدر عن الإصلاح وأعضائه إلا أنه يسكت عن أخطاء أكبر عند غيرهم، فعلى سبيل المثال نجد أنهم قد أقاموا الدنيا على ما يسمونه الفتوى التكفيرية التي ينسبونها للدكتور الديلمى، لكنهم لا ينبتون ببنت شفة عن الفتاوى التاريخية التي أصدرها الأئمة من أسلاف الحوثي (المصطفين المعصومين!؟) بتكفير شوافع اليمن واستباحة أموالهم تقرباً منهم بذلك إلى الله حسبما يذكر الإمام المتوكل إسماعيل على سبيل المثال.. ولماذا نذهب بعيداً فنحن لا نجد أحدهم يسأل الحوثي مثلاً لماذا يطلق على مقاتليه تسمية المجاهدين رغم أنهم لا يقاتلون إلا اليمنيين المسلمين في صعدة وحجة والجوف وعمران!والجهاد لا يكون إلا ضد الكفار، وفوق ذلك نجد أنهم يعتبرون قتلاهم في تلك المعارك شهداء في سبيل الله وعلى عين حلفائهم من دعاة الدولة المدنية!! ثم يخرج لنا شخص مهرج مثل على البخيتي ليقول لنا بأن الحوثيين لا يصدرون فتاوى التكفير كما يفعل الديلمي..وصدق وهو كذوب! فالحوثيين يقدمون التكفير ممارسة عملية على يد مجاهديهم وشهدائهم الذين يسقطون في مواجهة (كفار صعدة وما جاورها) من مخالفيهم في المذهب!!.

والأكثر عجباً من ذلك هو تكالبهم على الإصلاح وتحميله وزر حرب صيف 94م منفرداً وكأنه هو من كان يدير الدولة؛ حتى أنك لم تعد تسمعهم يطالبون المخلوع الذي كان صاحب قرار الحرب بالاعتذار إلى جانب الإصلاح، أما الاشتراكي فهو في نظرهم غير مطالب بالاعتذار عن هذه الحرب، وكأن اشتراكه فيها كان عملاً مقدساً، وكأن إعلانه الانفصال آنذاك كان عملاً بطولياً يستحق التكريم. أما إذا ذكّرهم أحد بمجاز الحزب الاشتراكي أثناء الحقبة التشطرية–خصوصاً في 86م- يجن جنونهم وينبرون ليحدثونا عن قيم العدالة والمحبة والمساواة التي أدار بها الرفاق تلك الحرب–على كثرة ضحاياها- كما فعل الدكتور عيدروس النقيب في إحدى مقالاته! رغم احترامنا لكثير من كتاباته ومواقفه الوطنية.

 ونحن هنا لا نريد منهم أن يوقفوا هجومهم على الإصلاح فهو حزب له أخطاؤه مثله مثل غيره من الأحزاب والجماعات ولا يدعي لقياداته وأعضائه العصمة، لكننا نريد منهم توزيع هجماتهم على كل الأطراف والجهات التي تتواجد فيها نفس الأخطاء؛ وربما بصورة أكبر. وبعد ذلك نريد منهم عدم التخفي تحت يافطة المدنية والحداثة في هجومهم على الإصلاح والقوى المتحالفة معه لأن هذه الحجة أصبحت داحضة للأسباب المذكورة أعلاه، لكننا نريدهم أن يعلنوا الأسباب الحقيقية لذلك التحالف وتلك الهجمات، بحيث يعلنون بصورة واضحة وصريحة بأن الأمر إنما يتمثل بالصراع السياسي ورغبتهم في تحجيم قوة الإصلاح وسعة انتشاره، خوفاً من سيطرته المستقبلية على مفاصل الدولة اليمنية، ولعل من محامد الدكتور المتوكل أنه يعلن ذلك صراحة، في الوقت الذي يتستر غيره بالمدنية والحداثة لهجومهم على الإصلاح وحلفائه؛ ثم يذهبون للتحالف مع جماعة دينية مذهبية سلالية مسلحة مثل الحوثيين ليحققوا لهم الدولة المدنية الحديثة!.

دعونا نعترف بأن ما يقلق القوى اليسارية واللبرالية في اليمن والوطن العربي ليس تطرف الإخوان المسلمين وتزمتهم كما يعلنون ولكن اعتدالهم وانفتاحهم على الآخر، لكون ذلك يفقد القوى اليسارية واللبرالية حجتها التي تزايد بها أمام الغرب بكونها المؤتمنة على قيام دول مدنية حديثة في الوطن العربي. ولذلك فتلك القوى تركز في هجومها ضد الإسلاميين على الإخوان المسلمين أكثر من السلفيين المشهورين بالتشدد، ذلك أن تشدد السلفيين يضخ دماء الحياة في عروق تلك القوى ويقدم لها المبررات لمعادة التيارات الإسلامية ويمكنها من جمع الأنصار والأعوان من حولها، بينما تحرمهم المواقف الوسطية والمعتدلة للإخوان من ذلك. ولعل ما يحدث في تونس خير شاهد على ذلك، ومثله ما يحدث في مصر حيث خرجت من تسمى نفسها بالقوى المدنية بدعوات تطالب بإسقاط حكم الإخوان الذين فازوا عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتطالب بحرق مقارهم وإعادتهم للسجون! ثم بعد ذلك نجدهم يشتكون من الإقصاء والتطرف الذي يمارسه الإخوان والإسلاميون في حق مخالفيهم!.

وإذا كانت الدكتاتوريات العربية التي قامت ضدها الثورات الشعبية في تونس ومصر واليمن قد مارست ديمقراطية مزيفة شعارها "نريد ديمقراطية بشرط أن نفوز نحن وأحزابنا فيها" فإن القوى اليسارية واللبرالية والشيعية في المنطقة العربية قد رفعت شعاراً مشابها بعد أن أسقطت ثورات الربيع العربي تلك الدكتاتوريات مفاده "نريد ديمقراطية بشرط أن لا توصل الإخوان والإسلاميين للحكم" أما الديمقراطية التي يفوز بها الإسلاميون فهي في نظرهم ليست بديمقراطية ومن واجبهم إسقاطها أو على الأقل وضع العصاء لمنع عجلات الحكومات التي تنتج عنها من الحركة حتى يكون مصيرها الفشل، ولا مانع أن يذهبوا من أجل ذلك للتحالف مع بقايا الدكتاتوريات المندحرة، وما يحدث في مصر واليمن خير شاهد على ذلك!.. ولله في خلقه شئون!!.