مأرب برس - 26 سبتمبر/ حوار- وليد الراجحي

 

اتخذ فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب اجراءات لردع مليشيا الحوثي والاجراءات التدميرية بمنعها تداول العملة النقدية الجديدة.. وأمام ذلك التقت صحيفة “26 سبتمبر” مدير عام فرع البنك المركزي في محافظة مأرب جمال الكامل لمعرفة ماهية الإجراءات لردع تصرفات المليشيا، وأجرت معه الحوار التالي ..

*عقدتم مؤخراً اجتماعات مع الصرافين في محافظة مأرب، ما هي الأهداف؟ وما هي نتائج تلك الاجتماعات؟

– الاجتماعات واللقاءات مع القطاع المصرفي في مأرب تأتي بناء على توجيهات وتكليف الأخ وكيل محافظ البنك المركزي اليمني، لتدارس تداعيات قرار الحوثيين منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وتدارس الإجراءات والخيارات المتاحة، والحلول المناسبة التي يمكن اتخاذها لمواجهة التداعيات.

*ما هي الإجراءات التي اتخذتموها؟

– اتخذ فرع البنك المركزي في مأرب بعضاً من الإجراءات والحلول مع الصرافين، أهمها: إشراف البنك المركزي على قيمة وإرادات الغاز، وتحويلها عبر شركات صرافة معروفة يتم التنسيق مع البنك المركزي، وكذلك منع خروج أي عملة من المحافظة، سواء من القديم أو الجديد إلى خارجها إلا بتصريح رسمي من فرع البنك المركزي، وتعميم ذلك عبر الأجهزة الأمنية والعسكرية على مختلف النقاط، وكذلك أوقفنا كافة الحوالات الصادرة بالعملة الأجنبية بهدف تعزيز العملة الوطنية، وللحد من المضاربة بالعملة الأجنبية. والقرار الفصل هو لدى المركز الرئيسي للبنك في عدن.

* ما جدوى إشراف البنك المركزي على توريد قيمة الغاز؟

– الجدوى هي وضع آلية مناسبة من خلال شركات صرافة محددة تحد من الاحتكار والتلاعب، وتمنع ابتزاز شركات الصرافة في صنعاء للصرافين في مأرب من خلال رسوم الحوالات والعمولات؛ لأننا وجدنا أن الصرافين يتعرضون للابتزاز من قبل القطاع المصرفي الواقع في مناطق سيطرة الحوثي من خلال أسعار الحوالات وأسعار الصرف وغيرها.

* هل تعتقد أن هذه الإجراءات كافية؟

– سيكون لها تأثير إيجابي على العملة الوطنية، لإنهاء عملية المضاربة بالعملة، فمثلاً: يتم شراء مبلغ بالريال السعودي أو بالدولار في صنعاء بسعر منخفض، ويتم تحويله إلى عدن أو مأرب، ليباع بسعر أعلى، فإيقاف التحويل بالعملة الأجنبية ينهي تلك العملية.

* أصدر الحوثي تعليمات لفروع البنوك في المحافظات وبعض المحافظات المحررة، للبدء بتنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها، ماذا عن فروع البنوك في مأرب؟

– نعم صحيح، وجه الحوثي خطابات لفرع البنك الزراعي في مأرب بالبدء بتنفيذ تلك الإجراءات، وقد خاطبنا فرع البنك الزراعي في مأرب بإيقاف أي إجراءات، وحذرنا من أي مخالفة في هذا الجانب.

* كيف تفسر منع الحوثي لتداول العملة ومصادرتها من المواطنين بالقوة والتهديد؟

– حقيقة إجراءات مليشيا التمرد الحوثية في منع تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتهديد المواطنين بمصادرها هو سلوك مليشاوي بامتياز، وتعتبر تصرف أرعن تجاه المصرفي أن تقوم مليشيا متمردة على الدولة وعلى الشرعية بإلغاء العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي المعترف بها من كافة الجهات والمنظمات والمجتمع الدولي، وهي حالة غباء مركب، فهي لا تستطيع إصدار أي عملة أو إبطالها؛ لأن ذلك من اختصاص المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في العاصمة المؤقتة عدن.

سيشدد الحوثي الخناق والرقابة على المواطن لمنع عملية نقله لأمواله إلى المناطق المحررة لإيداعها في حسابات حقيقية يأمن عليها، وأي محاولة سيتم مصادرة الأموال في الوقت نفسه، سيقوم الحوثي بجمع المبالغ وتهريبها وإيداعها بأسماء تجار يتعاملون معها لإيداعها في حسابات بنكية وتحويلها إلى عملات أجنبية وتهريبها إلى الخارج.

* باعتقادك.. ما الهدف من إقدام المليشيا على هكذا خطوة والحديث عن العملة الإلكترونية؟

– يحاول الحوثي في كل إجراءاته تغليفها بغلاف وطني للتضليل على المواطن كما صنع بداية الانقلاب حين رفع شعار: (إسقاط الألف الريال الزيادة على المشتقات النفطية) أسقط خلالها الدولة، وأعلن الحرب على الشعب اليمني عسكرياً واقتصادياً، وحول حياة اليمنيين إلى جحيم خاصة عقب نهب الاحتياطي النقدي من العملة المحلية والأجنبية، ونهب مرتبات الموظفين.

يهدف الحوثي بهذه الخطوة لنهب أموال ومدخرات المواطنين بطريقة يصبغها بصبغة نظامية من خلال حديثه عن تقييدها في حسابات الكترونية، وفي الحقيقة هي عملية تسويق الوهم للمواطن الذي يغيب عنه أن الحوثي عبارة عن مليشيا في الأصل ليس لها أي صفة قانونية، للتعامل مع البنوك أو الشركات المصرفية والمالية، أيضاً هذه الخطوة تمثل فرض حصار إضافي على المواطن وعلى القطاع المصرفي، واستنزاف لما تبقى من مدخراته من العملة الصعبة بأقل الأسعار.

* ممكن توضيح هذا الجزئية بشكل أكثر؟

– ما أعنيه أن إجراءات الحوثي تتسبب في غياب شبه كلي للعملة النقدية عدا القليل من العملة الجديدة، والتي يترتب عليها انخفاض سعر الريال السعودي والدولار الأمريكي في مناطق سيطرة الحوثي، كون أسعار تلك العملة يخضع لعملية العرض والطلب، وغياب السيولة النقدية لشراء العملات الأجنبية يخفض سعر الصرف إلى أدنى المستويات، عندها تقوم المليشيا بإخراج الأموال التي نهبتها وشراء العملات الأجنبية من المواطن والقطاع المصرفي بأقل الأسعار.

هناك من ينظر سطحياً لسعر السعودي والدولار وانخفاض قيمتها في مناطق سيطرة الحوثي عن مناطق الشرعية، في الوقت الذي يضع الحوثي فارقاً في قيمة الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني من العملة المطبوعة قديماُ والمطبوعة حديثاً لخلق سوق سوداء، شراء العملة الأجنبية مقابل العملة الجديدة ارتفع سعر الريال السعودي إلى 170 ريال، بفارق كبير.

* تقصد أن الحوثي يمارس عملية نهب وسرقة للمواطن؟

– ما يقوم به الحوثي هو عملية نهب منظم بهذه الطريقة، الفارق أن اللصوص يأتون في الظلام وهؤلاء ينهبون المواطن في وضح النهار.

ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من مدخراته سواء تحت مسمى العملة الإلكترونية أو إجراءات الحوثي الأخيرة هو تسديد فواتير الهاتف كون هذه هي الخدمة الوحيدة المتوفرة لدى الحوثي، ولا يوجد أي خدمة للحساب الإلكتروني للتسديد عبره، بإمكان المواطن أن يودع عشرة مليون لاستخدامها في تسديد فواتير الهاتف فقط، وفي حال إنهاء الانقلاب يكون المواطن قد فقد معها كل مدخراته.

* ما هي تأثيرات إجراءات الحوثي على المناطق المحررة؟

– تأثيرات كارثية إذا استمرت مليشيا الحوثي على هذا الإجراء غير المسؤول، سيأتي الوقت الذي تنتهي فيه العملة تماماً، ولن يستطيع المواطن شراء احتياجاته ولا ممارسة نشاطاته، ويعجز عن شراء متطلباته اليومية، أيضا هذا الإجراء يفتح سوقاً سوداء والتلاعب بالعملة وتهريبها.الأثر الكبير سيكون على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، أما بالنسبة للمناطق المحررة، التأثير نسبي من حيث خلق فجوة بسيطة بين أسعار الحوالات الصادرة والواردة، كما هو الحال اليوم، بسبب عدم وجود تقارب بين الصادرات والواردات في الحوالات.

* كيف يمكن إذاً سد الفجوة بين الصادر والوارد في المناطق المحررة؟

– يمكن تجاوز ذلك من خلال اتخاذ المركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن إجراءات لردم هذه الفجوة.

أقصد أن تكون هناك آلية لترتيب العملية تحت إشراف البنك المركزي، من خلال إشراف فروع البنك المركزي في المحافظات المحررة على جميع القطاعات المصرفية، بحيث يتم متابعة بيانات الصادر والوارد، ولن يتحمل المواطن أي أعباء، إضافة إلى تمكن البنك المركزي من منع وقوع أي جريمة غسيل أموال التي تمارسها بعض الشركات والقطاعات التي ليست مرتبطة بالبنك المركزي.

* وإذا لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات؟

– الحكومة الشرعية والبنك المركزي يقع على عاتقهم اتخاذ إجراءات تحد من تحميل الأعباء على المواطن، سواء كان في مناطق الشرعية أو مناطق سيطرة الحوثي، كون المواطنون جميعاً مسؤوليتها، باعتبارها الحكومة الشرعية والمعترف بها، وملزمة أمام المجتمع الدولي والمواطنين باتخاذ خطوات تحد من معاناة الناس.

* المركز الرئيسي للبنك المركزي.. هل اتخذ خطوات عملية للحد من تأثيرات الأزمة؟

– حسب تواصلنا مع المركز الرئيسي، هم حالياً في إطار دراسة هذه الإجراءات والحلول والمعالجات، وقد صدر تعميم من البنك أوضح للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثي أن هذه الإجراءات تهدف لنهب مدخراتهم وأموالهم.

* هل هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها من قبل البنك المركزي في عدن لإجبار الحوثي على التراجع أو مواجهة الأضرار؟

– قد يتخذ البنك المركزي بعض الإجراءات القانونية لإجبار الحوثي على التراجع عن خطواته غير القانونية، ومن هذه الإجراءات إلزام البنوك التجارية وشركات الصرافة نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن للتخلص من ضغط الحوثي على الشركات الموجودة في مناطق سيطرته، أيضا عدم فتح الاعتمادات المستندية للبنوك التي لايزال مجلس ادارتها في مناطق سيطرة الحوثي كون البنك المركزي هو من يمول الاعتمادات المستندية لتلك البنوك، ما لم تنقل الى العاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة محررة.

أيضاً من الإجراءات يلزم البنك المركزي كافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن بعدم التعامل مع الحوثي وتحويل أي مبالغ مالية ونقل مقراتها إلى عدن، وفي حال تمويل أي مشاريع لتنفيذها في المناطق غير المحررة يتم تحويل المبالغ بالريال اليمني وبالعملة الجديدة.

* التعويل على المجتمع الدولي في المعالجات يعني استمرار الحوثي في حماقاته؟

– في حال لم يتجاوب المجتمع الدولي، ولم تلتزم المنظمات والمليشيا بالتراجع يمكن أن يعلن البنك المركزي إلغاء العملة القديمة، ومنح فترة محددة لاستبدالها، سيضطر الجميع لاستبدال العملة القديمة بالجديدة، رغم أن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات وأضرار كبيرة بسبب إتلاف كمية كبيرة من العملة، لكنها ستكون الخطوة الأخيرة في حال استمرت المليشيا في ممارساتها.

* الوديعة السعودية توشك على النفاذ، هل سنكون أمام انهيار جديد لسعر العملة الوطنية؟

– في الحقيقة أنه إذا لم يكن هناك وديعة جديدة في البنك المركزي ستتفاقم أزمة انهيار سعر العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية إلى مستويات كبيرة، إلا في حالة إعادة عملية تصدير الغاز المسال والنفط الخام إلى خارج البلاد بالعملة الصعبة وتوريدها لخزينة البنك المركزي.

ونـأمل من الحكومة الشرعية أن تركز اهتمامها وتبذل مزيداً من الجهد في سبيل إعادة تصدير النفط والغاز المسال لسد الفجوة الحاصلة بين الصادر والوارد من العملة الأجنبية، كما أننا نثمن جهود التحالف العربي بقيادة المملكة ووقوف الأشقاء في المملكة العربية السعودية مع الشعب اليمني، فإننا كذلك نأمل أن تعجل بإجراءات وضع الوديعة القادمة قبل انتهاء الوديعة السابقة في البنك حتى لا ينهار الريال اليمني، ويؤثر سلبا على حياة المواطن الذي يعاني الفقر وانتشار الأمراض.