ثارت توجهات الحكومة الأخيرة بترقيم الدرجات النارية وإلزامها بقواعد المرور جملة من المخاوف لدى عدد من سائقي هذه الدرجات، الذين أبدوا قلقاً من أن تصب الجهات المعنية جام غضبها على الدرجات النارية انتقاماً من حوادث محاولات الاغتيال لعدد من القيادات المدنية والعسكرية في الآونة الأخيرة والتي استعمل منفذوها دراجات نارية وسيلة للتنقل، مما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار توجيهات بداية الشهر الجاري إلى إدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة، وكذا الإدارة العامة للمرور وفروعها في مختلف محافظات الجمهورية بحظر حركة الدراجات النارية المخالفة لقانون المرور، وهو ما عززه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الإثنين الماضي.

 وهو ما جعل بعض سائقي الدرجات يعتقدون أن تلك الإجراءات قد تؤثر على مصالح مئات الأسر التي تعتمد على الدرجات في تحصيل قوتها، خصوصاً أن تلك الإجراءات جاءت بدواعٍ أمنية.

الأمر الذي يرى فيه بعض سائقي الدرجات مدعاة للقلق من احتمالات أن تنظر الجهات المعنية للشق الفارغ من الكأس من خلال النظر إلى الدرجات النارية باعتبارها شراً محضًا دون النظر للموضوع من عدة جوانب وليس من ناحية أمنية فقط. ودون مرعاة أن الدرجات النارية أصبحت تمثل وسيلة لكسب القوت الضروري بالنسبة للكثير من الفقراء.

في السنوات الأخيرة انتشرت الدراجات النارية بشكل كثيف، وتشير التقديرات الرسمية أن عدد الدراجات النارية التي دخلت البلاد بشكل رسمي خلال العام 2011 يصل إلى (150) ألف دراجة، إلا أن هناك من يعتقد أن عدد الدرجات الموجودة يفوق ذلك الرقم بكثير والتي تم إدخالها عن طريق التهريب، وفي مدينة مثل مدينة تعز لا يكاد يمر يوم دون أن يشاهد حادث لدراجة نارية، وفي بعض الأحيان تكون نتائج هذه الحوادث كارثية تصل إلى حد الموت، أو الإصابة بإعاقات دائمة في أحسن الحالات ، وتفيد إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية بداية الشهر الجاري أن هناك من (50 ـ 60)حالة وفاة شهرياً بحوادث درجات نارية ، وأن معدل الإصابات في تلك الحوادث يصل من (150 ـ 170) حالة إصابة شهرياً، في حين أن الدرجات النارية تستخدم كثيراً من قبل عصابات نشل والسطو والقتل، لكن كل تلك المآسي لم تكن واردة في حسابات السلطات سابقاً.

يقول فؤاد شلبي (47) عاماً: (أنا أعمل بتوصيل الناس على الدراجة منذ سبعة عشر عاماً ولا يوجد لديّ مشكلة من فرض نظام لحركة الدرجات النارية ، لكن المخيف أن يتحول ذلك القانون إلى وسيلة ابتزاز لسائقي الدرجات للاستقطاع بشكل غير قانوني من قوت أبنائنا فقد جرت العادة على استخدام القوانين لممارسة الابتزاز على المواطن). ويفيد أحمد سنان وهو سائق دراجة نارية أن (الدرجات النارية تحاسب من قبل المرور على خرق بعض قوانين السير، وأن المشكلة لاتكمن في إلزام الدرجات بقواعد المرور، وإذا كانت الحكومة تريد أن تضبط المسألة فعليها أن تنظر أولاً إلى نوعية الشخص الذي يرغب في اقتناء دراجة نارية، فهناك الكثير من الناس الذين امتلكوا دراجات في الآونة الأخيرة فقط لأنها رخيصة الثمن، الأمر الذي أدى إلى كثرة الحوادث، خصوصاً أن هناك شبانًا طائشين لا يمتلكون وعياً كافياً يساعدهم بالحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين).

في حين يعتقد البعض أن تفشي البطالة والفقر دفع الكثير من الشباب إلى امتهان العمل على الدراجات النارية، الأمر عززه سهولة اقتناء الدراجات بعد أن أصبح سعرها رخيصاً، وهناك شبان عملوا على تكوين أسر يعولونها بعملهم على الدراجات النارية ، وما يجعل الأمر أكثر تعقيداً هو أن معظم من يعملون على هذه الدراجات من ذوي التعليم المتدني بشكل يصعب معه إمكانية أن يمتهنوا حرفًا أخرى كما يقول البعض.