"كلمة الأستاذة توكل كرمان عن السلام والعدالة - بمدينة لاهاي"

 

أشكركم جميعاً على حضوركم هنا. إنه لشرف لي أن أكون في هذه المدينة التي تضم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

أود أن أعرب عن امتناني لمعدي هذا الحدث ولكل من شارك في دعوتي إلى هذا المؤتمر المهم الذي يتناول مرور 125 عاماً على إنشاء اتفاقية لاهاي للسلام.

يتعين علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي حققناه خلال 125 عاما منذ اعتماد هذه الاتفاقية المهمة؟ تهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من تأثير الصراعات المسلحة وحماية المدنيين ووضع قواعد للحرب. وتسعى إلى ضمان المعاملة الإنسانية لأسرى الحرب ومنع استخدام أنواع معينة من الأسلحة التي قد تسبب الدمار الشامل، والقتل الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى حل النزاعات سلمياً وتسوية الصراعات من خلال التحكيم والحوار. تقدم هذه الاتفاقية العظيمة رسالة مهمة للأفراد فيما يتعلق بالقانون الدولي والمبادئ التي يدافع عنها.

مع كل هذه الأهداف والغايات النبيلة، دعونا نسأل أنفسنا: ماذا حققت الإنسانية بعد هذه السنوات الـ 125؟

لقد شهدنا العديد من الصراعات على مدى السنوات الـ 125 الماضية، بما في ذلك؛ الحرب العالمية الأولى والثانية، الحرب الكورية، حرب فيتنام، حرب الخليج، حرب العراق، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الأحداث الجارية في أوكرانيا، هذه مجرد أمثلة قليلة للحروب في جميع أنحاء العالم.

يجب أن نسأل أنفسنا: هل ساهمت هذه الاتفاقية بشكل فعال في السلام وحماية حقوق الإنسان؟ للأسف، في القرن الحادي والعشرين، نشهد تدهوراً في حقوق الإنسان والعلاقات الدولية.

فضلاً عن ذلك، لا يزال صعود الدكتاتوريات يهدد الاستقرار العالمي، كما يتضح من الأحداث الأخيرة هذا العام.

في بلدي اليمن نشهد معاناة كبيرة يجب أن تنتهي بسبب السعودية والامارات وايران. يجب أن يتوقف العنف والقمع على الفور. إن لجنة حقوق الإنسان تمثل أحد أهم الإنجازات في تاريخنا، ولا ينبغي لنا أن نخون قيمها ومبادئها. لقد كانت هذه الاتفاقيات انتصاراً كبيراً للإنسانية، وخاصة فيما يتصل بحقوق الإنسان الدولية.

ومع ذلك، فإن القضية الرئيسية لا تكمن في الاتفاقيات نفسها أو الاتفاقيات التي جرى إبرامها. بل إنها تتعلق بالظروف التي يتم بموجبها تنفيذ هذه الاتفاقيات. وفي حين أن الاتفاقيات قوية، يتعين علينا أن نعمل معاً لجعلها حقيقة واقعة، يتعين علينا أن نتحد ــ الحكومات والأفراد والمواطنين على حد سواء ــ لضمان احترام هذه المبادئ. إن التجربة الإنسانية على المحك.

وبالإضافة إلى ذلك، نواجه الآن خطراً جديداً وخطيراً: الحرب السيبرانية. وقد يؤدي هذا التهديد إلى تقويض الأمن والخصوصية، مما يؤثر على المجتمعات على مستوى العالم. ويشكل ارتفاع الهجمات السيبرانية خطراً كبيراً، وبعد 125 عاماً، يتعين علينا أن نواجه هذا العصر الجديد من الصراع.

إن الحرب السيبرانية لا يرتكبها القراصنة أو المنظمات الإجرامية فحسب؛ بل أعتقد أنه تنفذها الحكومات أيضًا. ونحن بحاجة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جماعي وإيجاد طرق لحماية مجتمعاتنا من هذا التهديد المتطور.

إن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم والهجمات السيبرانية هو إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات كجزء من سياساتها الحربية أو ضد شعوبها. وأستطيع أن أتحدث من تجربتي الشخصية؛ فقد كنت ضحية لهجوم سيبراني حكومي في ظل دكتاتورية عبد الله صالح.

غالبًا ما يستخدم الدكتاتوريون أدوات الإنترنت للتجسس على مواطنيهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقمع المعارضة. لقد واجهت مثل هذه الهجمات، وواجهها العديد من الآخرين أيضًا. على سبيل المثال، نفذت سلطات الإمارات العربية المتحدة برامج مراقبة تستهدف الأفراد، بما في ذلك الناشطون والمعارضون.

لقد تصاعد استغلال الفضاء الإلكتروني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى المساءلة والخبرة المستخدمة لإيذاء الأبرياء. وقد حدث موقف مماثل مع صديقي جمال خاشقجي، الذي استُهدف أيضًا بهذه الطريقة.

نحن بحاجة إلى معالجة هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها.

إن المشكلة الرئيسية في استخدام هجمات الجرائم الإلكترونية ضد دول أخرى هي أنه لا يوجد إعلان رسمي للحرب، وهذا يؤثر على العديد من الناس. كنت أحد ضحايا هجوم إلكتروني حكومي. لقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمتي وتقويض خصوصيتي. كنت أحد الضحايا في ذلك الوقت.

من هم الآخرون المتورطون؟ أنت وأنا نحاول معالجة هذه القضية ضد الشعبوية أو أي شخص يريدون التجسس عليه في الداخل. الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها خبرة في هذه التكتيكات الإلكترونية. هذه الخبرة لا تُستخدم لحماية الناس ولكن للدفاع عن النظام. نفس الشيء حدث لصديقي.

الأمر لا يتعلق بمنع البلدان من استخدام هذا النوع من الحرب؛ إنه يتعلق بالاعتراف بأننا لا نريد الحرب على الإطلاق. أنا شخص يحب العالم أجمع ويؤمن بالوحدة. الحل لا يتعلق فقط باللوائح؛ بل يتضمن أيضًا ضمان احترام حقوق الأفراد.

لا ينبغي فرض شروط على حقوق الأفراد في التعبير. هذا أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مشهد الأمن السيبراني اليوم، حيث قد تستخدم الحكومات الاحتجاجات لتقويض الحقوق الخاصة. إننا بحاجة إلى التركيز على حماية هذه الحقوق مع تعزيز نهج أكثر شمولاً وسلمية.

يمكن اعتبار معاهدة الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف ذو حدين. فمن ناحية، قد تنتهك الحقوق الحصرية والابتكارات؛ ومن ناحية أخرى، تقدم فرصة للتغيير الإيجابي. ونحن بحاجة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كتهديد، بل كوسيلة لتعزيز السلام.

أعتقد أن المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا، وخاصة مع الأفراد المخلصين الذين يتحملون مسؤولية خلق عالم أفضل. يجب ألا نغفل عن وطننا وقيمنا وقيادتنا. من الأهمية بمكان تعزيز التعاون وضمان خدمة بعضنا البعض بمسؤولية.

بالإضافة إلى ذلك، تقع علينا مسؤولية كبيرة لوقف الحروب وتعزيز السلام في عالم يتأثر بشكل متزايد بقضايا الإنترنت. يجب أن تكون حماية الخصوصية ومنع الصراع في طليعة جهودنا. ومع ذلك، فإن معالجة هذه التحديات من خلال المعاهدات والإجراءات الصحيحة هي قضية معقدة نواجهها جميعًا معًا.

نحن بحاجة إلى إصلاحات جوهرية توضح من هو المسؤول عن خدمة الصالح العام. وهذا أمر ضروري لتقدمنا الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تقع علينا مسؤوليات كبيرة، وخاصة في منع الصراعات. ولا ينبغي النظر إلى وقف الحروب باعتباره عملاً تقليدياً فحسب؛ بل يتطلب الأمر اتباع نهج مبتكر لحماية الخصوصية ومعالجة التهديدات السيبرانية مع السعي أيضاً إلى منع الصراعات في المستقبل.

إن مجلس الأمن نفسه يتطلب الإصلاح من أجل حماية الناس بشكل أفضل من أشكال مختلفة من انعدام الأمن. وفي الوقت الحالي، غالباً ما يخدم مجلس الأمن مصالح خمس دول أعضاء فقط، وهو ما يحد من فعاليته. ونحن بحاجة إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات العدالة التي تعمل من أجل السلام والعدالة، وضمان حصولها على السلطة اللازمة للتصرف دون تدخل من الدول القوية.

يجب أن تكون هذه المنظمات مجهزة بالكامل للعمل بشكل مستقل، مما يسمح لها بعبور أي حواجز في مهمتها دون الحاجة إلى إذن من سلطات خارجية. إن معالجة هذه الإصلاحات تشكل تحدياً كبيراً يتعين علينا جميعاً مواجهته معاً.