فجأة تعالت نغمة تباكي قيادات مليشيات الحوثي لمطالبة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بإلزام حكومة الشرعية والتحالف بدفع رواتب الموظفين.

هذه المرتبات المفتراة عليها هي نفسها كانت مصدر تمويل صناعة آلاف الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة والآليات والمدرعات العسكرية التي استعرضت بها مليشيات الضلال مع قرابة ٥٠ ألف جندي قبل أسبوع فقط.

ولو كان لدى قيادات المليشيات الهمجية الغاشمة أدنى أخلاقيات أو ضمير إنساني لالتزمت منذ عام ٢٠١٨ م بدفع رواتب الموظفين بحسب اتفاقية استوكهولم الموقعة عليها من مداخيل موانئ الحديدة والصليف، والإيرادات المليارية اليومية الأخرى. لكنهم سرقوا الجمل بما حمل ونهبوا الحساب

المالي المخصص لمرتبات موظفي الدولة، وبعلم المبعوث الدولي. ترفع اليوم قيادات الحوثي المبتذلة شعار( تمديد الهدنة مقابل دفع كل مرتبات الموظفين) لتظهر إعلامياً ببطولة استثنائية أمام ملايين اليمنيين ممن سطت على أرزاقهم ومصدر عيشهم ودخلهم الوحيد طوال خمس سنوات عجاف، بلغت فيها مجاعة الناس وفاقتهم درجة الانتحار والجنون والتشرد، ثم يهون على عبدالملك الحوثي وجماعته إظهار وقاحتهم المنكرة هذه بدون رتوش كأنهم يخوضون معركة بالإنابة عن ضحاياهم، يعرفون مقدماً أنها سوف تنتهي بدفع كل مستحقات المظلومين للسنوات الماضية..

ولأن الناس التي عانت الهوان والبؤس كل هذه السنوات الكالحة المالحة تدرك من سرق اللقمة من أفواه أطفالها وصادر النوم والأمان من عيونها وصدورها وقتل أحلامها ووطنها، فلن تستطيع خطابات الاستجداء والتباكي المفتعلة لقيادات المليشيات الظلامية في الوقت الضائع تحسين صورتها الملطخة بالعار والمنكر، وأنها تهدف أكثر بذلك إلى محاولة فرض وصايتها القادمة من جديد على رواتب الموظفين بالمصادرة والأستقطاعات، والتحكم بالوظيفة العامة والحكومية وإذلال الموظف والعسكري ورجل الأمن.

والكذبة المدوية الأخرى هو رهانهم بهذه التمثيلية الخبيثة على إعادة إدارة البنك المركزي إلى صنعاء، منطقة نفوذهم وسيطرتهم، والذريعة هي انتظام دفع رواتب الموظفين في عموم اليمن كلها عندما كان البنك تحت سيطرة تحالف الحوثي- عفاش !!.

فكيف نهبوا إذن بعدها بسنة واحدة فقط رواتب الموظفين الحكوميين من عائدات موانئ الحديدة والصليف، ولم تظهر في بقايا ضميرهم الميت أدنى رحمة أو شفقة كما هي الآن لغة النحيب الحوثية المراوغة.

ولا علاقة لوجود البنك المركزي في صنعاء بدفع رواتب كل الموظفين حينها إلا من خلال حالة التوازن التي فرضتها شراكة المؤتمر الشعبي العام الفاعلة مع الحوثة قبل قضائهم لاحقاً على علي عبدالله صالح.

تسعى مليشيات الظلام والضلال اليوم لترقيع سمعتها المشوهة وإظهار إنسانيتها الضحلة وكأنها حامي حمى المقهورين المظلومين لا باعتبارها من أوصل البلاد والعباد إلى جرف هارٍ لا شفاء منه إلا باجتثاثها.

وسيكون على المجتمع الدولي وهو شاهد أخرس على مأساة اليمنيين تجنيب آخر ما تبقى من حقوق موظفي ومستخدمي الحكومة والدولة تجاذبات مراكز القوى والمليشيات التخريبية في شمال البلاد وجنوبها، عبر تحييد قنوات صرف المرتبات والمعاشات وخضوعها لإشراف اممي مباشر لمنع تحويل الوظيفة العامة وأجور العاملين إلى مصدر عبودية واضطهاد واستقواء وتحكم بالمصائر لمليشيات صنعاء وعدن.

وقبل أن يتباكى الحوثيون على مرتبات الموظفين الحكوميين والعاملين عليهم أولًا تسليم كل مصادر إيرادات الدولة من الموانئ والمطارات والضرائب والزكوات والأراضي والأوقاف وعائدات بيع النفط والغاز وفوارق الأسعار الجنونية، واحتياطي البنك المركزي والتأمينات، وكذلك على الشرعية بالمثل بدلًا من سعي الأنقلابيين إلى ابتزاز التحالف لتغطية المرتبات وإبقائهم على مصادر تمويل مجهودهم الحربي الخبيث من الموارد العامة للبلاد.