واجهة الدولة أمام العالم والمسؤولة عن تنفيذ سياستها الخارجية مازالت في اعتبار قياداتها ملكية خاصة، الأماكن فيها محجوزة لمقاولي المناصب، الانتماء لبيت الدبلوماسية اليمنية قائم على أسماء وألقاب لا على امتحانات مهنية تهتم بضم الكفاءات في الدولة، وهكذا يُراد للدبلوماسية اليمنية ان تكون حبيسة الوجاهات، حكرا على أسماء محدودة تُقرأ كما يُقرأ سند الحديث لكن بصورة عكسية "المنصب من جده إلى أبيه ثم إليه ومن ثم إلى ابنه".

في الشهر المنصرم صدر قرار بتثبيت مجموعة من ستة أشخاص في وزارة الخارجية ضمن الكادر الإداري في الوزارة، ليضلوا على هذا الحال إلى حين ومن ثم ينتقلوا إلى السلك الدبلوماسي دون عناء، وعلى الرغم من تعقيدات صدور الفتوى للعديد ممن تقدموا للامتحانات في وزارة الخارجية في العام 2011، وأيضا على الرغم من قوافل المتعاقدين المنتظرين دورهم في التثبيت في وزارة الخارجية والذين يشكل تسوية وضعهم أولوية لتصحيح الوضع الإداري في الوزارة أُستخرجت فتوى هؤلاء الستة قطبة، يُقال "ساعة من المُغني تُغني" ويبدو أن هذه الساعة نزلت على مسئولي وزارة الخارجية وتخارج الجماعة وقفزوا على من قبلهم ليصبحوا ضمن كادر وزارة الخارجية، أحد الأسباب كما تدعي وزارة الخارجية هي المؤهل (السؤال الذي يطرح نفسه يا معالي وزير الخارجية هل هم المؤهلين فقط، وما هو مقياس المؤهل ... الإسم مثلا) الأسماء عريقة بينها نجل وكيل وزارة المالية وإبن مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (قيادة الوزارة تعمل بقاعدة – داوها بالتي كانت هي الداءُ).

 من قبل كانت الأسماء تأتي ضمن قوائم الوساطة، اليوم وبعد الثورة تأتي الأسماء ضمن قوائم التوصية، والنتيجة هي هي، قبل يومين وكيل الوزارة حاتم تحدث عن هذه الأسماء وقال توصيات من جهات عليا، يعني كان العذر من قبل "توجيهات من جهات عليا" واليوم "توصيات من جهات عليا"، والضحية المواطن اليمني الكفء الذي لا يعرفه أحد والذي انتهج العلم والتفكير سبيلا للحصول على مكانه في اليمن، الضحية أيضا القانون والدبلوماسية اليمنية التي تُرفد بكوادر أقل ما يقال عنها "ريش على ما فيش".

وفي المقابلات الصحفية يطل علينا وزير الخارجية أبوبكر القربي وهو يُفاخر بتوظيف "أعداد" من الكوادر المؤهلة، بينما يتناسى الكواد غير المؤهلة التي أخذت مكانها في عهده والفرص الغير متساوية التي يقوم عليها التوظيف في وزارة الخارجية، وزير الخارجية يجلس على مزرعة من أبناء المسئولين وعيال الذوات، ويبدو أنه استحسن التكاثر لهذه الأسماء فهو يضيف عليها متى ما سنحت الفرصة، يتحدث عن احترام القانون وغبني على القانون اللي اسمه في كل مكان لكن ما حد معطيه أي اعتبار، التغيير وتصحيح الوضع (لمن يسعى لذلك) يبدأ بإرساء قواعد سيادة القانون والفرص المتساوية.

فإلى خريجي الجامعات المهتمين بالالتحاق بوزارة الخارجية لا تتعبوا أنفسكم فالمكان لغيركم محجوز، إلى المتعاقدين "ولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب"، كما أن الوزير القربي ووكيل الوزارة حاتم مازال لديهم الكثير من الأصدقاء والأحباب والوجاهات ليرضوها، قبل تفكيرك في دخول وزارة الخارجية أنصحك بتقديم طلب تبني لأحد المسئولين عل وعسى يكون هذا مؤهل كاف لدخولك الخارجية، فالقانون والفرص المتساوية والكفاءة في وزارة الخارجية صارت كمسيحي يأخذ وقته في تلاوة الصلوات على مائدة يجلس حولها مجموعة من الملحدين الجوعى.