إذا كان التواصل والإعداد والتهيئة للحوار الوطني يأخذ كل هذا الوقت والزمن فكم سيأخذ الحوار ذاته؟! وإذا كانت الأطراف والمكونات تحتاج كل هذا الجهد والعناء لإقناعها بالمشاركة في الحوار، فكيف في إدارة الحوار وبنوده والقضايا والمواضيع المطروحة؟! كان من المفترض والمتوقع أن تنتهي لجنة الاتصال من أعمالها قبل الـ30 من يونيو الجاري، ولكن من الواضح أن اللجنة لن تستطيع استكمال أعمالها ومهامها في الموعد المحدد في قرار رئيس اللجنة والخاص بتشكيل لجنة الاتصال ومهمتها ومدة عملها.

والمشكلة أن لجنة التواصل تتحرك هنا وهنا وتذهب إلى صعدة لدعوة الحوثيين واسترضائهم وتسافر إلى القاهرة لدعوة معارضة الخارج وإقناعهم، بينما لم تتقدم خطوة في إطار التواصل والحوار مع شباب الساحات والقوى الثورية في صنعاء وبقية المحافظات، وهذا ولا شك خلل كبير وينبغي تلافيه ومعالجته، وخاصة بعد ما حدث أثناء اللقاء الأول الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الشباب في الساحات في المركز الثقافي في صنعاء وبحضور رئيس مجلس الوزراء والذي وصل إلى الاشتباك بالأيدي وتدخل قوات الأمن لفض الاشتباك.

ولا شك أن مثل هذا الحادث المؤسف والسيئ يدل على قصور في الإعداد وغياب الآليات المنظمة والأهداف الواضحة، لأجل ذلك ينبغي أن تكون عملية الاتصال والتواصل مع الشباب أو غيرهم من الشرائح والفئات والمكونات في إطار تعاوني وتكاملي بين لجنة التواصل وحكومة الوفاق ورئاسة الجمهورية وأن يعمل الجميع في سياق منظومة متكاملة وأدوار متناغمة، وأن لا تعمل هذه الأطراف كجزر منعزلة وجهات متنافرة ومتباعدة، ولابد والحال هكذا من مضاعفة الجهود وتوسيع دائرة الفرق واللجان المساعدة وأن تواصل لجنة التواصل عملها ليلاً ونهاراً وفي كل الاتجاهات ومع كل التوجهات وبصورة سريعة ودقيقة، لأن تمديد وتطويل مرحلة الاتصال والتواصل سوف يكون لها آثار سلبية على الحوار والأوضاع، بالإضافة إلى أن القضايا والملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطني كثيرة وعديدة وشائكة ومعقدة وتحتاج وقتاً ونقاشاً وأخذاً ورد ولجان وفرق عمل.

وفي هذا السياق فأنني أتفق مع ما ذهب إليه البعض من إمكانية تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية وإعادة صياغة بعض مواد الدستور، وأن تعمل هذه اللجنة بالتوازي والتزامن مع لجنة التواصل واللجنة التحضيرية للحوار التي ستنبثق وتعلن بعد الانتهاء من عملية التواصل، وباعتقادي أن الأمور سوف تسير إلى الأمام والأوضاع نحو التحسن والتقدم بإخلاص النية وتغليب المصلحة الوطنية.