من أبين الى صنعاء مسافة مكانية كبيرة تفصل بينهما لكن احداث عام ونيف جعلتهما توأمين ارتبطا بكثير من الروابط المشتركة فهما يتقاسمان جل معاناة التغيير والتجديد من ذاهب الى آت في هذا البلد الجريح.

أصبحت أبين وصنعاء ساحة حربً واحدة على ايقاع والحان المثل الشعبي «الطبل في كوكبان والمحجرة في شبام»، فصنعاء انتقلت من حرب مواجهة في بعض أحيائها إلى حرب باردة.

هذه الأيام لم يعد سكان صنعاء يشعرون بأجواء الحرب وإنما يسمعون حسيسها في أبين حيث قدر ان تمتد معاناتها وجراحها لتتجاوز صنعاء وما بعد صنعاء.

ما يحدث في ابين عاصفة دموية تغطي أجواءنا وتسقط علينا أكواما من علامات استفهامية لا نلقى لها اجابات، ما لفت انتباهي الاسبوع الماضي هو ما تلقته القاعدة من ضربات موجعة في أبين بدأت بضربات قوية وجهها ابناء لودر للقاعدة عندما قررت توسيع نفوذ سيطرتها على ابين محاولة اقتحام لودر فكانت اللجان الشعبية ومعها جنود القوات المسلحة والامن المتمركزون هناك لها بالمرصاد ملحقين بها هزيمة ماحقة تتوالى اليوم في زنجبار ومودية وغيرها .

لودر كشفت عن نوع آخر من الحرب كنموذج لسحق الإرهاب- دخول اللجان الشعبية ومشاركتها في الحرب - هو وليد لحظات صحوة فتحت البصر والبصيرة على مستقبل مختلف من الحرب على الإرهاب عنوانها المسؤولية الجماعية.. في لحظات هذه الصحوة في أبين دارت في صنعاء معركة التصويت على الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب وكان قلب المعركة مخصصات مالية لمصلحة شؤون القبائل اوصى المجلس بضرورة تضمينها في الموازنة.. معركة قديمة جديدة بين دعاة بناء الدولة المدنية ودعاة المحافظين على دور القبيلة.

ويلوح للرائي أن معركتي لودر وصنعاء قد وضعت الارهاب- الكافر بالدولة المدنية- والقبيلة -المؤمنة بوجود هذه الدولة- وجها لوجه على ميزان المواجهة.. ظهر بجلاء عند تحالف القبيلة مع الجيش مرجحا الكفة ومحققا الغلبة على الارهاب، فهل ذلك جديد من نتاج حركة الزمن ودورانه أم له بعده التاريخي والعسكري؟.

من صفحات التاريخ قرأنا عما عرف بالقانون العرفي، و نص على ان القبيلة معنية بحماية نطاقها الجغرافي وتتحمل مسؤولية أية جريمة ترتكب داخل هذا النطاق سواء كان مرتكب الجريمة من داخل القبيلة أم من خارجها .. أما في بعده العسكري فإن خبراء التكتيك العسكري يقولون: إن الجيش الذي لا تقاتل معه الأرض مهزوم من خصمة المتفوق بعامل الارض.

إن عنوان الموضوع وكذا التفريشة السالفة من الأحداث الراهنة والتاريخية ليس المقصود منهما التقليل من تضحيات أبطال قواتنا المسلحة والامن الذين يصدون كل يوم هجمات الارهابيين، ولا هي دعوة للحفاظ على الاعراف القبلية التي لم يعد الكثير منها صالحاً للدولة المدنية في حد ذاته ولا هي رد على من يدعون الى إلغاء مصلحة شؤون القبائل، وإنما قصدية بحث معالجات عقلانية لهذه المصلحة الحكومية مجهولة الوظيفة، فالإلغاء ونقيضه هو تموضع في طرف او حافة يعني احتمالات سقوط إلى الهاوية.

إن دعاة الإلغاء هم من نخبة المفكرين الاجتماعيين والسياسيين في بلادنا الذين نتفق معهم في تشخيص المشكلة وما يترتب عليها من اضرار اجتماعية وسياسية قالوا فيها: «إن العوامل التي ساهمت في تعزيز القوة السياسية للقبيلة تتمثل في ضعف بناء الدولة وأجهزتها الأمنية، وضعف تغلغل الدولة في المناطق الريفية، وضعف مستوى إنفاذ القانون، والإفلات من العقاب، وتعامل الدولة مع المواطنين الريفيين عبر وساطة النخب القبلية، وضعف البدائل المدنية، والطابع الحربي للقبائل، والاستقطابات الإقليمية». لكنهم لم يقدموا حلولاً ناجعة -غير الالغاء- تجنبنا الانزلاق في الهاوية، ولا بدائل عملية تمكن القبيلة من التحول الى مجتمع مدني.

ونعتقد ان إلغاء مصلحة شؤون القبائل هو بمثابة وضع مجموعة من الناس عدواً وخصماً للشعب وللدولة وحشرهم في الزاوية بالردع الامني يؤدي الى توسيع اطار الحرمان وتصحر رقعة الحياة المدنية الحديثة، كما ان دعوة الابقاء عليها اليوم كداعٍ للوقوف ضد مبدأ المساواة والدستور وتأييد ظاهرة التمييز الاجتماعي المتجسدة في طبيعة أداء ومهام هذه المصلحة ووجودها، حيث لا تتعامل مع المواطنين عامة، وإنما مع مجموعة من المشايخ تمنحهم امتيازات لا يحصل عليها المواطنون الآخرون، وفيها من الفساد المالي والاداري ما لا يتصوره عقل، فشيخ يستلم خمسين ريالاً وآخر مئة الف ريال.

من اجل ذلك ندعو الحكومة الى دراسة امكانية تحويل مصلحة شؤون القبائل الى مؤسسة حكومية خدمية تكون مكوناً من مكوناتها مع إدراكنا لمخاطر هذا التحول، لذا يجب ان تخضع لعملية بحث دقيق وعميق من قبل مختصين وخبراء علم الاجتماع والامن القومي والاقتصاديين والسياسيين لإعداد مشروع متكامل يكفل إعادة بناء المصلحة وفق رؤية وطنية ومعايير علمية ومهنية واخلاقية ووظيفية وموضوعية تجعل من العدد البشري الهائل المستفيد منها في خدمة الوطن والدولة وتنقيتها من كل أشكال الاستغلال السياسي والولاءات الشخصية الضيقة..

وهناك رؤى كثيرة لإعادة البناء على سبيل المثال: ان تصبح جزءاً من نظام السلطة المحلية مع بعض التعديلات تبعاً لطابع المهمة والأهداف والإمكانات، ويعمل فيها مبدأ الثواب والعقاب وضوابط التسلسل الاداري او أن تؤطر ضمن منظمات المجتمع المدني، والخيار الآخر ان يتم ضمها الى وزارة الداخلية على اساس مزاوجة بين نمط المؤسسة الامنية من حيث التنظيم ونمط المؤسسة المدنية من حيث المهام، وهذا التحول ومضمونه وضمانة صحته وصوابيته يجب ان يكون في عهدة المختصين كما أسلفنا. والاهم منه هو مقاصد وغايات نسعى لتحقيقها من خلال هذا التحول وفي مقدمتها:

- دمج هذه الشريحة الواسعة في اطار المجتمع المدني المعاصر، والتخلص من قيم وعادات وتقاليد تسيئ اليه، وإحياء ورعاية وتشجيع كل قيمة ايجابية تميزه وتطوره.

- نشر الامن والاستقرار في ربوع الوطن بل وفي كل قرية وعزلة ومديرية بأقل الامكانات والخسائر، لأن ذاك التحول - في نظري- لا يحتاج الى بنية تحتية ولا الى اعتماد ميزانية جديدة، فلديها ميزانيتها لكنها تصرف بطرق غير صحيحة وغير عادلة، ويجب فقط اعادة النظر في توزيعها بشكل عادل لتشمل جميع مناطق اليمن ووفقاً للمهام التي تناط بكل فرد وبكل منطقة ، كما لا تحتاج الى شراء أسلحة ولا الى تدريب كما تدرب القوات الخاصة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وغير المنظمة، وقد اثبتت التجارب ان اية قوة خاصة او متخصصة مهما بلغ حجمها وتدريبها لن تستطيع لوحدها ان تحارب الإرهاب ولا ان تُؤمِّن جميع مناطق البلاد.

- تتمكن الدولة من معالجة أكثر القضايا الاجتماعية الشائكة ومنها مشكلة الثأر، والتقطعات، وتهريب الأسلحة والمخدرات، وجميع الآفات المهددة لحياة الإنسان.

- تتمكن الدولة من تفعيل حماية أمنها القومي من أي اختراق او غزو معادٍ، وتتحكم في بناء المجتمع روحيا وماديا لا تشوبه شوائب التمزق والتفتت وانما روح وطنية جامعة.

اذاً كل ما في الامر ان الحكومة تستغل قوة وطاقة موجودة بطبيعتها لتحقيق اهداف وطنية واضحة من خلال سوس هذه القوة وتطويعها وتنظيمها وربطها بنظام ودستور الدولة بصورة مباشرة كشريك ايجابي في اتخاذ القرار وتنفيذه.