تقرير أممي يؤكد تمرد الانتقالي عسكرياً على الشرعية مأرب تحتشد تضامناً مع غزة وتنديدا باستمرار حرب الإبادة الاسرائيلية مباحثات يمنية سعوديه بخصوص إجراءات سير تأشيرات العمرة اجراءات حكومية رادعة ضد محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة حشود هادرة بمحافظة تعز تنديدا بجرائم الابادة والتهجير بقطاع غزة الذكاء الاصطناعي يورط عملاق التكنولوجيا «تسلا» ويقودها للمحاكمة عبر القضاء كلاب آلية تنظف أحد الجبال المصنفة ضمن قوائم التراث العالمي رابطة اللاعبين المحترفين تكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر دولة خليجية تبدأ بسحب الجنسية من المئات من مطلقات مواطنيها الإنذار المبكر ينشر توقعات الطقس خلال الساعات الـ24 القادمة في 11 محافظة يمنية
* علي الغليسي
جاءت الثورة اليمنية التي قضت على النظام ألإمامي في العام 1962م لتأسيس نظام جمهوري كهدف من أهدافها لانتشال البلاد من الفردية والشمولية وسيطرة الأسرة الواحدة والقضاء على الأفكار الاستبدادية التي ترى في السيف والنار وحبل المشنقة أسلوباً لغرض السيطرة وإظهار هيبة الحكومة المؤسف أن عقوداً من الزمن مضت على قيام الثورة بينما نرى بقاء تلك الأفكار والممارسات التي تعتبر شيئاً مسيئاً لنا كبلد نحتكم للنظام الجمهوري وننادي بالديمقراطية وليس أدل على ذلك من ( عسكرة البلاد ) وتوسيع قاعدة العسكريين وإسناد المناصب القيادية إليهم سواء كوزراء أو محافظين أو غيرها من المهام القيادية والإدارية ولذلك نجد رئيس الجمهورية في معظم خطاباته لقيادات وأفراد المؤسسات العسكرية والأمنية يخاطبهم بأنهم الكل في الكل وان لا صوت يعلوا فوق صوت المؤسسة العسكرية بالرغم من أن وجودها يقتضي أن تكون صمام أمان النظام الجمهوري لا أن تكون الحاكمة فيه والمسيطرة على قراره وتلك معضلة وعائق في طريق إرساء قواعد الجمهورية والديمقراطية ولوا استعرضتا محافظي المحافظات لنجد أنهم كانوا إما مدراء امن أو قيادات كتائب وألوية وتتفاوت رتبهم العسكرية بين ( العقيد والعميد ) ويأتي تعيينهم كشخصيات ساهمت في خدمة المؤسسة العسكرية وأعتقد أن السلطة أدركت ذلك الخطأ فعمدت إلى تأسيس حكم محلي من خلال مجالس محلية منتخبة تؤول إليها مسئولية تسيير الأمور في المحافظات كجزء من نقل الحكم إلى اللامركزية والمدنية ولكن المجالس لم تقم بالدور المطلوب ولم تؤدي المهام المناطه بها عل الوجه المطلوب وتحضرني هنا نقطة لفتت نظري في القرار الجمهوري الذي صدر عن الرئاسة بتعيينات محافظين جدد لمحافظي مأرب وشبوه عقب إعفاء محافظيها السابقين حيث حل الأستاذ /عارف الزوكا ضيفاً عزيزاً على أبناء مأرب كمحافظ جديد لمحافظتهم ويعتبر الزوكا ( أول محافظ مدني ) أقصد جاء من خارج المؤسسة العسكرية وقد وقفت كثيراً أمام هذا الأمر وحاولت الغوص في أعماقه وتولدت لدي العديد من الاستفسارات هل لدى رئيس الجمهورية خطة جديدة للسير نحو المدنية ؟! خصوصاً إذا كانت لديه نية بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة ولماذا تأخرت هذه الخطوة خصوصاً وبلادنا في أمس الحاجة إليها فالشعب يميل للمدنيين ويحاول الابتعاد عن العسكريين . والشخصيات الأمنية لأسباب يفسرها كل مواطن بتفسير يظهر ما تخالجه من أفكار ومعلومات عن أولئك الأشخاص وهنا أضع سؤالي وأترك الإجابة للأيام ( هل يكون الزوكا مفتاح الحكم المدني في اليمن ) ؟!
* نائب مدير تحرير( مأرب برس )