إن أزمة المشتقات النفطية الخانقة, التي يعيشها الوطن اليمني حاليا, ما هي إلا وليدة الأزمة السياسية الراهنة وابنتها اللبون, التي انعكست أثارها السلبية على حياة المواطن لتطال مأكله ومشربه وجميع شؤونه وأموره الحياتية. كان الله في عون هذا المواطن البسيط ليدفع قسرا فاتورة الصراعات السياسية بين الفرقاء من دمه وعرقه وقوت أطفاله ويزداد الأمر سوءا واختناقا عندما يكون الحاكم هو من يقوم بذلك عبر زبانيته وبلاطجته, وكل ذلك في سبيل الحفاظ على كرسي حكمه وصولجانه الزائف.
وبظهور الأزمة الأخيرة (أزمة المشتقات) اشتقت عنها عدة أزمات كانت خافية ومستترة, منها أزمة هيكلية بنيوية لمؤسسات حكومية عمقت مأساة المواطن كالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وشركة النفط الوطنية الأولى بزيادة تعريفة المياه التسعيرية بدون إعلام ولا إعلان للمواطن والرأي العام, لتبرير هذه الزيادة متكئة على الهيكل والنظام المؤسساتي التي تتبناه، والأخرى بالتفريق بين سعر البترول في المحطات المكتظة بالسيارات وبين البترول المباع من مقر الشركة الحالي أو الخالي من الرصاص في ظل أزمة أرهقت المواطن والذي هو أصلاً غير مستوعب ولا مؤهل لمعرفة هذه الإشكالات التنظيمية والتي تفرّق بين مؤسسات ودوائر الحكومة الواحدة, والتي تعلن عادةً رسميا عن أي زيادة سعرية لأي مواد حاجية أو أساسية عبر قرارات مجلس الوزراء, وعليه أرى إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية التي تُسيّر عمل هذه المؤسسات والشركات وربطها مركزيا تفاديا لوجود مثل هذه الاختلالات السعرية مستقبلاً.
أما الأزمة الأخرى والتي صاحبت أزمة المشتقات وبدأت تلوح في الأفق هي بداية أزمة أخلاقية تتمثل في الكذب والسرقة والتزوير والأثرة والتقطع والنهب وذلك بغية الحصول على لترات من الوقود، وبظهور هذه الأزمة ظهرت أسواق سوداء وأخرى رمادية لبيع هذه المواد المعدومة. ورأينا كم هو طول أرتال السيارات والمركبات أمام كل محطة, ورأينا كيف تفرغ صناديق ومخازن وقود السيارات والدراجات الممتلئة في جوالين للبيع أو الادخار, ومن ثم إعادة الانتظار مرة أخرى وثانية وثالثة حتى نفاذ كمية الوقود بالمحطات, مشكلاً إرهاقاً للآخرين الملتزمين بالأخلاق الحميدة والمحافظين على المُثل والقيم السديدة.
ورحم الله أحمد شوقي القائل:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وحتى لا تذهب الأمة وتذوب بذهاب الأخلاق لبعض منتسبيها لتتكاتف الجهود للقضاء على هذه الظواهر السيئة والدخيلة على مجتمعنا.
محافظة إب تغرق في جرائم القتل والاختطاف في ظل هيمنة مليشيا الحوثي
طباعة الصفحة
الثورة الشعبية
