رئيس هيئة الأركان: المدعو عبدالملك الحوثي هو المتسبب في كل المآسي والدمار الذي لحق باليمن .. عاجل توكل كرمان: الثورة السورية ستستعيد كل العواصم التي احتلتها ايران وستسقط حكم الملالي في طهران مصر تكشف عن الارقام الحقيقة لخسائرها بسبب تطورات البحر الأحمر الحوثيون. يكشفون عن إحصائيات للخسائر البشرية جراء الغارات الإسرائيلية على صنعاء والحديدة أول تعيم صارم من وزارة الاعلام المؤقتة خاطبت به وسائل الإعلام والاعلاميين أسماء الأسد تحتضر والأطباء يضعونها في عزلة وصحتها في تدهور نتائج مذهلة يكشفها الطب عن تناول زيت الزيتون يوميا- ماذا يفعل بجسمك؟ تعرف على تشكيلة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية بعد خلع الأسد شرطة المنشآت بمحافظة مأرب تختتم العام التدريبي 2024م وتكرم منتسبيها تزايد السخط الشعبي ضد الحوثيين في مناطق سيطرتهم ومتحدث جبهة الضالع يتوقع سقوطهم القريب
إن عظمة الدولة لا تتمثل في قوة سيطرتها بل في عدلها ، فالمؤسسة القضائية هي أهم مرفق من مرافق الدولة ، هي التي تسهر على العدالة فالمجتمع الذي يفقد العدل ، يفقد الوجود ، لأن الظلم والفساد يدمران الدولة ويقضيان على مقوماتها الصحيحة
والعدالة تعطي الحق لكل مواطن أن يتظلم من قاض حين ينكر العدالة أو موظف لا يطبق القانون بشكل صحيح بدون أن يخضع لغرامات جزائية أو عقوبات قانونية فالقانون هو لحماية كل الناس ولجميع المواطنين ، وإن القاضي هو مواطن قبل أن يكون قاض وعندما لا يقر بالعدالة أو ينكرها أو لايطبق القوانين يجب أن يخضع للمحاسبة ، رغم أن مبدأ المحاسبة والمراقبة قد لاتكون باستمرار ولا بد من أن تكون دورية حتى بدون رفع شكاوي من المواطنين لوضع القضاء فوق كل الشبهات لذلك لا بد أن تقوم هيئة التفتيش القضائي بالدور المطلوب على أعمال وسلوكية القضاة, وإدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين, وفي معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وفي تطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلية عليهم، وذلك كله رهن بأن يكون القاضي المفتش ممن تشهد له سلوكيته وعلمه القانوني والقضائي من أجل فرض الرقابة الأفضل في تلك الأعمال والتصرفات وإجراء المحاسبة وقديما قيل : " أعطني قضاء أعطك دولة " فبدون قضاء عادل لا تقوم دولة القانون ومقولة تشرشل تتغنى بها الأمم : إذا كان القضاء بخير فإن بلدي بخير وقال عمر بن عبدالعزيز: (( إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالأئمة ومشاورة أهل الرأي))
وأحب أن أشير هنا، أننا نتكلم دائما عن استقلالية القضاء اليمني وأنه مستقل ولكن كل هذا لاينفع لأنه لا يؤدي إلى التطوير ، والشاهد على ماأقول أننا لا نرى مباني للعدالة ترتقي إلى الطموح وبعضها لاتصلح أن تكون مباني للتقاضي سوى محاكم معدودة، وإزاء هذه الحالة والعجز عن تطوير المباني وبعضها تأخذها وزارة العدل عمارات سكنية لاستئجارها كمحاكم بدلاً أن تقوم ببناء المباني التي تنفقها في الإيجار بالإضافة إلى الازدحام المتزايد في عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، فإن الأمر يحتاج إلى إدارته من قبل مجلس القضاء الأعلى نفسه، وهنا يتضح معنى استقلالية القضاء وهدفه في هذه الناحية البسيطة، التي يراد منها التطوير القضائي بدلا من البقاء على عمارات أشبه بالسكنية واستخدامها لمباني العدالة، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع هيبة القضاء.