ورقة استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجية ستكون إحدى أهم الأوراق التي سيناقشها اجتماع الرياض على مستوى الخبراء، وسبق للحكومة في مايو الماضي أن أقرت رؤية استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجية التي جاءت استكمالاً لجهود فخامة الرئيس علي عبد الله صالح واتصالاته مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أثمرت تبني خادم الحرمين الشريفين مبادرة استيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية والتي تحولت إلى مبادرة خليجية في الاجتماع التشاوري لقادة مجلس التعاون في الرياض في مايو الماضي.

* إذاً، نحن أمام إرادة سياسية خليجية – يمنية واضحة ولا تحتاج الى تفسيرات حول موضوع العمالة، وهناك ترحيب خليجي باستيعاب العمالة اليمنية وتوجيهات خليجية بإعطاء أولوية للعمالة اليمنية في الأسواق الخليجية؛ بمعنى أن يتم استيعاب العمالة اليمنية بعد استيعاب العمالة الخليجية مباشرة.

* صحيح هناك إدراك من قبل صانع القرار الخليجي للمنافع المتبادلة الناجمة عن استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجية وتأثيراتها الايجابية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. لكن تبقى مستويات التنفيذ في الحلقات الوسطية بحاجة الى توجيهات تنفيذية واضحة بخصوص استقدام العمالة اليمنية تنسجم مع اتجاهات الطلب على العمالة الوافدة في سوق العمل الخليجي من واقع الفرص الممكنة لاستيعاب العمالة اليمنية وتذليل الصعوبات والعوائق أمام انتقالها مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لتواجد العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي.

* ويبقى علينا كمفاوضين يمنيين سواء في اجتماع الرياض أم الاجتماعات اليمنية– الخليجية في إطار مجلس التعاون أم الثنائية أن نركز على الآليات التنفيذية لموضوع العمالة التي تشترك في تنفيذها قطاعات خليجية متعددة حكومية وغرف تجارية وصناعية ( قطاع خاص) ومكاتب تشغيل واستقدام واحتياجات سوق العمل في دول مجلس التعاون.

* وفي موضوع الاستقدام للعمالة في بعض الدول الخليجية إن لم يكن كلها يوجد نظام (الكوتا) أو النسب للعمالة المستقدمة فيشترط على القطاع الخاص الخليجي عندما يتقدم بطلب استقدام عمالة أن يتم توزيعها على عدة دول، فإذا كان يريد طلب استقدام أطباء وصيادلة ومهندسين أو فنيين أو أي نوع من أنواع العمالة يتم توزيعها من قبل مكاتب العمل بين عدد من الدول، وهذا أمر يتناقض مع التوجهات الخليجية المعلنة بخصوص العمالة اليمنية وعليه فإن مثل هذا الأمر بحاجة الى قرار خليجي موحد يلغي موضوع (الكوتا) على استقدام العمالة اليمنية.

* وهناك موضوع آخر يتعلق بتصحيح أوضاع العمالة اليمنية المتواجدة في دول الخليج وخاصة العمالة المؤهلة والمدربة التي تم استقدامها بمهن لا تتناسب مع مؤهلاتها نتيجة لحصولها على فيزة عمل لم تحدد المهنة بشكل صحيح أو كان هدفها الدخول إلى دول الخليج اعتقادا منها أنه سيتم التصحيح بعد ذلك.

* ويبقى موضوع مكاتب التشغيل والاستقدام، وهذا أمر هام وعاجل، ويتلخص في ضرورة إنشاء مكاتب تشغيل للعمالة اليمنية في مختلف محافظات الجمهورية وربطها بمكاتب تشغيل العمالة في دول الخليج لضمان استقدام أمني وقانوني للعمالة اليمنية الى الأسواق الخليجية يكون من خلال عقود عمل واضحة تحدد مسمى المهنة والحقوق والواجبات ويكون الاستقدام وفقا لاحتياجات سوق العمل الخليجية وبما يؤدي الى تعزيز أوجه التكامل الاقتصادي والتسريع في خطوات الاندماج الاقتصادي الذي يمثل سوق العمل أحد أوجهه.