توكل كرمان في مؤتمر ميونخ: دول الغرب تحالفت مع الثورات المضادة وباركت الإنقلابات والمؤمرات ضد دول الربيع بهدف تدمير المنطقة.
وفاة موظف أممي في سجون الحوثي تُثير تساؤلات حول مصير العشرات
عاجل: شركة الربع الخالي تعاود أعمال تأهيل خط العبر الدولي الرابط بين اليمن والسعودية
عاجل :المظاهرات الغاضبة تجتاح محافظة عدن والمجلس الانتقالي يغرق شوارع واحياء مدينة عدن بالأطقم المسلحة والمدرعات ويهدد بإعتقال المحتجين
عدن : وقفة إحتجاجية للنقابة العامة للنقل والمواصلات رفضًا للقرارات الصادرة بحقها وممارسات استهداف حقوقها
عدن : نائب وزير التربية يلتقي المديرة القطرية للمجلس النرويجي لمناقشة سبل التعاون المشترك
شرطة مأرب تدشن دوري الشهيد عبدالغني شعلان ورفاقه الأبطال
انطلاق بطولة الوفاء لمأرب الرياضية بمشاركة 12فريقا للمحافظات غير المحررة.
تقرير من جبهات مأرب.. احباط هجمات ومحاولات تسلل حوثية وقوات الجيش ترد على مصادر النيران وتلحق بالمليشيات خسائر في الأرواح والعتاد
عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين
أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون يسمى (قانون حماية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي) وبات متوقعاً إحالته إلى مجلس النواب لإقراره قبل المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى حماية الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعميق ما يصفه بأواصر الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني وفقاً للحقوق الممنوحة بموجب الدستور والقوانين النافذة وينص في مادته الثانية على تجريم كل من يخل بهذه الأهداف أو يمسها أو يخرج عن الثوابت الوطنية وأهداف الثورة اليمنية أو الدستور أو الخروج عن النظام الجمهوري أو وحدة اليمن أرضاً وشعباً أو الدعوة إلى المناطقية أو السلالية أو المذهبية أو تكفير الآخرين أو التراجع عن الديمقراطية وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل.
المشروع يتضمن 14 مادة ويفرض عقوبات لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 15 سنة وعقوبة الإعدام في حال تسبب مرتكبو الجرائم التي يحددها في قتل إنسان بالإضافة على فرض عقوبات بحق من يساعد أو يحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة. بما في ذلك قيادات الأحزاب التي تصدر توجيهات تخالف القانون
كما ينص في مادته الحادية عشرة على عقوبة الحبس لمدة سنتين بحق كل من يتعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال وبما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح على اعتبار أن الرئيس هو رئيس الدولة ويعمل على تجسيد إرادة الشعب ويمثل الجمهورية في الداخل والخارج ولا يجوز مطلقاً التعرض لشخصه.
عزيزي متصفح " مأرب برس " كيف تنظر الى هذا القانون وهل يخدم الوحدة الوطنية ان يعمق الشرخ ام انه قانون يهدف الى تضييق الحريات والتراجع خطوات إلى الوراء.
للإطلاع على نص القانون كاملاً اضغط الرابط: