للارتقاء بمستوى أداء المعلم العربي في جميع التخصصات لابد من الأخذ بعدد من الاعتبارات المهمة، قبل ان نطلب من المعلم كثير من المهام والأدوار، ولابد من إعطائه حقوقه كاملة بدءا بالحقوق المادية وانتهاءا بالحقوق المعنوية.

فلو نظرنا إلى التجارب التي سبقتنا في هذا المجال لعرفنا الأسباب الحقيقية التي جعلت من هذه الدول في مصاف دول العالم ولن نذهب بعيدا..ونستعرض عددا من الدول المتقدمة علميا واقتصاديا في قارة آسيا القريبة منا مثل، اليابان والصين وكوريا ودول شرق آسيا ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة وغيرهم، حيث تعد من أوائل دول العالم تربويا وعلميا وثقافيا واقتصاديا وصحيا، ولو بحثنا في الأسباب لعرفنا انه الاهتمام بالتعليم بدءا بالمعلم وانتهاء بالطالب.

إذن فالعلم هو مفتاح النجاح والمعلم والمتعلم هما الركيزتان الرئيسيتان وأساس النمو في جميع المجالات، فالمعلم هو المحرك الرئيسي لعملية التعليم والموجه لها، فإذا صلح المعلم صلحت الاجيال وبالتالي صلح المجتمع ككل، ولو أعطينا المعلم كل ما يمكنه من إعداد أجيالا يفكرون ويبتكرون وينتجون، لنهضنا بالمجتمعات العربية إلى مصاف دول العالم، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بالعلم وأدواته المتمثلة بالركيزتين الأساسيتين السابق ذكرهما،ومن ثم باقي الأدوات( منهج، طريقة، وسيلة، بيئة صفية مناسبة وغيرها...). الى متى سنظل نكرر الجملة الشهيرة في أفواه أجدادنا وآباءنا وأيضا نحن وأبناءنا كنا أسياد العالم في التقدم العلمي فيما مضى! نحن علمنا العالم العلوم! كفى! متى نفيق من غفوتنا! ونترجم ما بأفكارنا وعقولنا من علم ونحوله إلى أفعال ونطبق ما قام به أجدادنا الأوائل وهو استخدام وتوظيف العلم والمعرفة، ولا غير سوى العلم مرتبطا بالمعرفة وليس العلم مجردا لأن العلم بدون معرفة حقيقية كالورقة بدون القلم.. أو كالشجرة بدون أوراق.. او كالمعلم بدون توظيف المعرفة في اذهان وعقول تلاميذه..

وإذا اتفقنا في المبدأ على ان أساس النمو في أي مجتمع من المجتمعات هو العلم وركيزتيه الرئيسيتين المعلم والمتعلم، تكون نقطة البداية صحيحة! معنى ذلك أننا يجب أن نبدأ بأعداد المعلم في جميع النواحي إعدادا مهنيا وثقافيا وأكاديميا ونفسيا وماديا واجتماعيا ودينيا ورياضيا، بحيث لا يطغى اي مجال على الآخر ولكن بنسب متفاوتة تقرها المؤسسات التعليمية لإعداد المعلمين بكل دولة. ومن المعروف أن مؤسسات إعداد المعلمين في جميع التخصصات العلمية والإنسانية هي كليات التربية أو معاهد إعداد المعلمين( سابقا) التي كانت تعد المعلم لمدة عامين بعد الثانوية العامة واكتفينا بهذا الإعداد في كثير من التخصصات ولم تعمل كثيرا من بلداننا – باستثناء البعض- بتأهيل هؤلاء المعلمين أو حتى لم تقدم لهم البرامج التدريبية التخصصية الكافية بعد الخدمة والتي تؤهلهم ليستمروا في عملهم كما يجب، نظرا للتطور المتسارع والمضطرد في العلوم والمعارف في جميع مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية، بينما نطالب هذا المعلم بتقديم مهام وأدوار كثيرة تفوق طاقاته وإمكانياته.

وعليه فإذا أردنا جيلا واعيا متعلما مثقفا تثقيفا حقيقيا ينهض بأبناء الأمة العربية وينتشلها من الواقع التعليمي المتدني الأليم والمرير التي نعيشه اليوم لا بد لنا كمسئولين عن هذه الأمة أمام الله أولا وأمام أنفسنا ثانيا وأمام مجتمعاتنا وأبنائنا ثالثا، أن نقدم يد العون والمساعدة للمعلم وإعداده وتأهيله بكل ما يساعده ويمكنه من إعداد جيل من الشباب الواعي والمثقف المتحلي بالعلم والقيم والأخلاق التي علمنا إياها ديننا الإسلامي الحنيف وحثنا على التمسك بها. ونقطة مهمة جدا لا بد من التعرض إليها في هذا السياق وهي من هم المعلمون المطالبون للقيام بواجباتهم على أكمل وجه لبناء جيل المستقبل الذي ننشده للقرن الحادي والعشرين؟ معروف أن مؤسسات إعداد المعلم في كثير من دولنا العربية -خاصة اليمن- ليس لها سياسة للقبول محددة وواضحة في جميع كليات التربية بالجامعات اليمنية- الحكومية والخاصة إن وجدت- وحتى اليوم ُتبين لنا ما إذا كان كل من يتقدم للعمل بمهنة التدريس مؤهلا من جميع النواحي للقيام بهذه المهنة العظيمة وهي كما يقال عنها المصدر الأساسي لباقي المهن والتي ترقى لمهنة الأنبياء والرسل! نجد أن كليات التربية تقبل كل من يتقدم إليها من خريجو الثانوية العامة ليعدوا لمهنة التدريس بهذه الكليات وبكل أقسامها، وهذا المنطق غير صحيح ومن الخطأ القبول به اليوم في القرن ال21 وفي ظل النمو المتسارع للمعرفة العلمية والتقدم العلمي والتكنولوجي في جميع المجالات، حيث أن من يقوم بهذه المهنة يجب أن يحبها ويكون شغوفا مؤمنا بها، ومحافظا على مبادئها وقيمها وأمينا على مستقبل أبنائنا الطلبة، لينجز خير انجاز، لا أن تكون مهنة من لا عمل له! كما هو متبع في كثير من كليات التربية - باليمن- لذا وجب على كل وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي وكل إداراتها التعليمية ومكاتبها في المحافظات المختلفة تكليف جميع مدراء المدارس الثانوية بفتح ملف للطالب بدءا من الصف الأول الثانوي يدون فيها كل هوايات الطالب وتوجهاته العلمية والثقافية والمهنية والاجتماعية ودرجاته بكل المواد خلال دراسته في المرحلة الثانوية عامة، ويقدم هذا الملف لكليات التربية بعد نجاح الطالب في مرحلة الثانوية العامة،الى جانب تقديم شهادة الثانوية العامة على حد سواء للقبول بكليات التربية ويكون ذلك ملزما لجميع من يتقدمون لهذه الكليات تحديدا، إضافة إلى امتحان القبول الملزم والتي تحدده كليات التربية كما يحدث في كثير من دول العالم ومنها دول شرق آسيا وتحديدا اليابان وأوروبا وأمريكا وأفريقيا، ومن هنا سوف تتضح الأمور ويتبين ما إذا كان كل من يتقدم الى كليات التربية مؤهلا للقيام بما تتطلبه مهنة التدريس اليوم للقرن ال21 عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي المتسارع، للقيام بوظائفها الأكاديمية والمهنية والثقافية والاجتماعية أم لا ؟!

حقوق المعلم وواجباته تجاه مهنته:

يعي المعلمون أن لهم كثير من الحقوق يجب أن يدافعوا للحصول عليها كاملة، كما ان عليهم واجبات ومهام لا بد أن يقوموا بتنفيذها بصدق وأمانة وإيمانا وحبا للمهنة ولنبدأ بحقوق المعلم :

1- ما للمعلم من حقوق :

 أولا : الناحية المادية والمعنوية للمعلم:

- إعطاء المعلمين حقوقهم كاملة من خلال إعادة قانون المعلم الذي يحمي حقوق المعلمين بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم وانجازاتهم- هذا بالنسبة لليمن- وتفعيله عمليا أسوة بزملائهم من المعلمين في الوطن العربي والأخذ بأي نموذج يطبق في أي دولة عربية في هذا المجال.

- رفع راتب المعلم الأساسي إلى 700 دولار أمريكي شهريا، يضاف اليه المكافآت والحوافز بحيث يصل الراتب الكلي إلى 1000 دولار أمريكي في الشهر أو ما يعادله بالعملة المحلية.

- إنشاء هيئة علمية ومهنية للمعلمين وليست حزبية!!!( تتم بالانتخاب من قبل المعلمين أنفسهم) لها صلاحيات نافذة، تحدد الكفاءات والخبرات والانجازات التي يقدمها المعلم، كما انها تقوم بالمجازاة نتيجة التقصير في العمل، ثم تقدم للجهة التنفيذية - أيضا تكون منتخبة من المعلمين-.

 - تشجيع المعلمين للقيام بالمشاركات الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية والرحلات العلمية والترفيهية، وإشراك التلاميذ في جميع الفعاليات داخل وخارج المدرسة في اطار المحافظة الواحدة ة أو خارجيا في إطار محافظات الجمهورية وذلك لتبادل الخبرات والأنشطة والمعلومات، وتقوم إدارات المدارس بالتمويل المادي لكل الفعاليات، وأيضا تقديم المكافآت المادية الرمزية الفورية اوالسنوية وكذلك الشهادات التقديرية بحسب انجازاتهم خلال العام الدراسي...الخ.

- تكليف المعلمين بإعطاء دروس إضافية للطلبة المتأخرين دراسيا داخل المدرسة وتخصص ساعة قبل أو بعد الدوام الرسمي باشراف مدير او وكيل المدرسة أو من المدرسين انفسهم، وتصرف للمعلمين المشاركين في هذه الدروس مكافآت رمزية فورية،وايضا شهادات تقديرية تضاف الى ملفه المهني، وفرض الرقابة الكاملة على المدرسين ومنعهم من إعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة مهما كانت الأسباب، ومعاقبة كل من يخالف القوانين في هذا المجال عقابا رادعا.

ثانيا : الناحية المهنية للمعلم:

- رفع المستوى العلمي والمهني والثقافي للمعلمين ممن يحملون شهادات أقل من درجة البكالوريوس في التربية وتحديدا معلمو الثلاثة الصفوف الأولى من التعليم الأساسي - ومساواتهم بزملائهم حملة البكالوريوس وذلك من خلال تقديم برامج تأهيلية بكليات التربية، اضافة الى عقد الدورات التدريبية الدورية التخصصية والمستمرة والزامهم بحضورها وذلك خلال العام الدراسي في الفترة المسائية او في فترة الاجازة الصيفية، كما هو متبع في بعض الدول العربية مثل مصروغيرها من الدول العربية، مع منحهم مكافآت رمزية لتشجيعهم.

- تحديد المعلمين/ المعلمات القدامى من مضى على تدريسهم أكثر من 15عاما وترقيتهم بما يتناسب مع سنوات العمل والخبرة التي قدموها الى المناصب التي يستحقونها ورفع رواتبهم بناء على ذلك وفق قانون المعلم.

- إعادة النظر في المعلمين/المعلمات الذين تم ترقيتهم وإعطائهم المناصب الإدارية بناء على انتماءاتهم الحزبية وليس لكفاءاتهم(مدير/نائب مدير أو وكيل/ موجه/ موجه اول....) دون ان يمروا بعدد السنوات التي تمكنهم من تولي الوظائف الجديدة.

- تقديم الدورات التدريبية في المجالات المهنية والثقافية والرياضية والدينية والقانوينة والحقوقية وفق كل ما يستجد في هذه المهنة لرفع مستوى المعلمين في المجالات المختلفة، الى جانب التنسيق مع بعض الدول العربية بإرسال عدد من المدرسين اليمنيين المميزين اليها سنويا لنقل الخبرات التربوية والثقافية والمهنية إلى مدارسنا.

- إلزام المعلمين بإقامة الأنشطة التربوية والبيئية والاجتماعية الدورية داخل المدرسة بمشاركة التلاميذ كلما امكن أو تحديد آخر خميس من كل شهر للقيام بذلك بمشاركة ومساهمة أساتذة الجامعات وأولياء الأمور ورجال المال والأعمال والرياضيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وبإشراف وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي في المجالات التالية:( المناهج – طرق التدريس- تأليف الكتب المنهجية والثقافية والبيئية ونقدها- كتابة المقالات التربوية والاجتماعية والبيئية الى جانب الأنشطة الرياضية والاجتماعية المختلفة مثل: المسابقات الرياضية، النجارة، الكهرباء، الرسم بأنواعه- الخياطة والتطريز والتدبير المنزلي، وفي المجال البيئي: القيام بمبادرات النظافة والتوعية البيئية زيارة المصانع ومكبات النفايات والعمل على إيجاد الحلول العملية السريعة والبسيطة للمشكلات البيئية وكيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث بكافة أشكاله، ومن ثم عمل معرض سنوي يباع فيه كل منتجات الطلبة والمعلمين ويحضره أولياء الأمور المسئولين بوزارة التربية وغيرها من الوزارات مثل وزارات التعليم العالي والبيئة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع والمواطنين.

ثالثا الناحية الاجتماعية:

- رفع المستوى الاجتماعي للمعلم وترقيته الى رتبة وزير أوكيل وزارة ، بحسب السلم الوظيفي المتبع بوزارات التربية والتعليم في العالم، أو كما هو متبع في بعض دول شرق آسيا مثال ماليزيا واندونيسيا واليابان كنموذج.

- إعطاء المعلمين شارة يحملونها تعرف لدى العامة في المجتمع بأن هذا هو معلم الأجيال ولا بد من احترام المهنة التي يقوم بها وأهميتها في حياتهم.

- قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجامعات المختلفة ووزارتي الثقافة والإعلام بنشر الوعي بين المواطنين وعامة الناس بأهمية دور المعلم في حياة المجتمع وتقديم الاحترام للمعلمين وذلك من خلال عرض مجموعة من الوصلات الإعلامية( مرئية ومسموعة ومقروؤة) التي تبين ذلك، مثل تركيز الضوء على اهمية المعلم في الاسلام وفي الحياة العامة بشكل تمثيلي بالشكل الذي يرفع مستوى الوعي لدى العامة بأهمية المعلم في حياتهم.( يمكن للمعلمين إعداد تلك المشاهد الرمزية التمثيلية) وتقديمها لوسائل الإعلام المختلفة بمبالغ تعود إليهم.

- ضرورة التنسيق ومشاركة المعلمين مع رجال المال والأعمال وأساتذة الجامعات والمثقفين وأيضا عامة الشعب من المهتمين بأمور التربية والتعليم بالقيام بعمل ندوات وجلسات علمية ثقافية اجتماعية رياضية ...الخ دورية داخل المدارس وخارجها مثل الجامعات والمعاهد والمساجد ومنظمات المجتمع المدني لمساندة المعلم ورفع مستواه الثقافي والاجتماعي والرياضي والقانوني، وذلك من خلال تشجيع كل المبدعين من المعلمين المشاركين بمكافآت مادية رمزية أو شهادات تقديرية او إعطائهم منح تدريبية خارجية إقليمية او دولية.

2- ما على المعلم من واجبات:

واجبات المعلمين:

- الالتزام بالعمل الرسمي المحدد لكل معلم وهو الالتزام بساعات التدريس المقررة اليومية والاسبوعية وباقي الالتزامات داخل وخارج المدرسة بأمانة وحب وايمان بالمهنة.

- الالتزام بالحضور في وقت الدوام الرسمي وليس بحسب الاتفاق مع المعلمين بحسب ظروفهم، الا في الظروف الخاصة جدا والتي تحددها المؤسسة التعليمية وفق تعليمات الوزارة.

- التعاون مع زملاء العمل ومع مدير المدرسة في رفع المستوى العلمي والثقافي والرياضي والاجتماعي والديني وغيره لمدرسته من خلال إعداده للأنشطة والمسابقات المختلفة بمساهمة المدرسة والمجتمع المحيط( أولياء أمور رجال المال والأعمال- اساتذة الجامعات- الناشطين الحقوقيين والقانونيين – الفنانين والرياضيين.

- القيام بعمل مسابقات علمية وثقافية دورية ومستمرة طول السنة الدراسية بين التلاميذ داخل وخارج المدرسة على مستوى مدارس المحافظة، وايضا التعاون مع طلبة مدارس المحافظات الأخرى على مستوى مدارس الجمهورية، وتشجيع المبرزين من المعلمين والتلاميذ..

- الزام جميع المعلمين ضرورة تقديم أبحاث ودراسات تربوية وثقافية واجتماعية وبيئية خلال العام الدراسي، لحل المشكلات التي تواجهها المدرسة او المؤسسة التعليمية او الوزارة في المجالات المختلفة ( المناهج الدراسية وطرق التدريس، مشاكل المعلمين أعداد الطلبة المتزايد، نقص المباني المدرسية، البيئة الصفية، والمعامل، المشكلات البيئية.... الخ)

- قيام المعلم بتقديم الدراسات والأبحاث العلمية الفصلية والسنوية (ستة اشهر أو سنة) تحت إشراف أساتذة كليات التربية بالجامعات،وخبراء التربية والتعليم، ونشر أبحاثهم بالمجلات التربوية المتخصصة، وبإمكان المعلمين الاشتراك مع زملاء لهم بتقديم البحث العلمي بحيث لا يتجاوز عدد المعلمين المشتركين بالبحث الواحد (1-3) فقط، وبناء على هذه الأبحاث يمكن ترقية المعلمين ورفع مستوياتهم الوظيفية.

- إلزام المعلمين بإشراك التلاميذ وتدريبهم بأبحاثهم ودراساتهم ومقالاتهم في كل التخصصات( تربوية، بيئية، اجتماعية، صحية...الخ) من خلال تكليفهم بالبحث والتقصي وجمع المادة العلمية، ويمنح الطلبة المشاركين درجات تضاف الى محصلة درجاتهم خلال العام الدراسي.

- تحديد الجزاء والعقاب اللازم للمعلمين المنقطعين عن العمل ويقوم بالعمل عوضا عنهم اقربائهم او زملائهم او من هم محتاجون للوظيفة وذلك بايقاف رواتبهم، وايضا محاسبة مدراء ومديرات المدارس ومدراء المكاتب بالمديريات الذين يتعاونون معهم، (حيث ينسق مدير المدرسة/ المكتب مع المعلم/ المعلمة، المنقطع عن العمل لظروف ما وتعيين معلم آخر قد يكون من غير التخصص والمؤهل المناسب ويستلم مدير المدرسة ثلثي الراتب والثلث المتبقي يقسم بين المعلم المنقطع والقائم بعمله، ويتم ذلك بعلم او دون علم مكتب التربية بالمحافظة وكذلك وزارة التربية والتعليم – وهذه الظاهرة لا توجد بالحقل التربوي في دول العالم المتحضر بينما منتشرة بشكل ملحوظ باليمن!!

كانت تلك رؤية حول وضع المعلم العربي بشكل عام والمعلم اليمني بشكل خاص، ومن أراد من الأكاديميين والتربويين الإضافة فليضف للمنفعة العامة مشكورا، وأتمنى ممن هم في مستوى المسؤولية بدءً بوزراء التربية والتعليم في الوطن العربي وغيرهم من المسؤولين، وأساتذة الجامعات، وضع هذه الرؤية نصب أعينهم وان يكونوا على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أنفسهم وتجاه أبنائهم الطلبة ومجتمعاتنا العربية، اذا أرادوا الارتقاء بمستوى المعلم العربي تربويا وأكاديميا وثقافيا ومهنيا واجتماعيا الى ما هو أفضل! علَ ذلك يحل جزءا من المشكلات التربوية والقيمية والأخلاقية التي نعانيها كأولياء أمور ويعانيها أبنائنا الطلبة والمعلمين والمواطنين على حد سواء، وحتى لا نستمر في التغني بالاسطوانة المشروخة التي ملينا سماعها طيلة الأعوام السابقة كان وكنا وكان أجدادنا .. الخ وعليهم ان يتذكروا جيدا ان ذلك كان قبل مئات السنين، فاليوم هو عصر العلم والتقنيات والتكنولوجيا والنانو والفضاء والهندسة الوراثية والنووية والجزيئية وغيره وليس عصر التغني بالماضي! وواجبنا اليوم ان نعيد تاريخ أجدادنا المشرق عمليا على ارض الواقع.