اعتمد طرفا المبادرة الخليجية في البند (2) الآلية التنفيذية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وبما يتفق كلياً مع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2014 (2011). بذلك ووفقا للبند (4) حل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة. ووفقا للبند (5) اعتبر الطرفان أن الرئيس قد فوض نائبه بموجب المرسوم الرئاسي رقم (24) لعام 2011، تفويضاً لا رجعة فيه، الصلاحيات الرئاسية اللازمة للتفاوض بشأن هذه الآلية وتوقيعها وإنفاذها، إلى جانب جميع الصلاحيات الدستورية المتصلة بتنفيذها ومتابعتها وممتد الصلاحيات لتشمل الدعوة إلى اجراء انتخابات مبكرة، وجميع القرارات اللازمة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك تنصيب أعضائها وغيرها من الهيئات المنصوص عليها في هذه الآلية.

مما سبق يتضح بان طرفي المبادرة الخليجية اتفقا على استبدال الدستور والقوانين اليمنية بالمبادرة الخليجية, واستبدال مؤسسات الدولة بمجلس التعاون الخليجي. وبالرغم من اعتمادهما الالية على اساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن (2014 لعام 2011م) الا انهما ألغيا من بنود المبادرة الخليجية قيام الرئيس بتسليم كافة مهامه لنائبه مكتفيين بالتفويض الذي اصدره في الرياض لنائبه بالتفاوض على الالية وتنفيذها فقط.

يبدا نفاذ المبادرة واليتها وفقا للبند (6) بمجرد توقيع المبادرة واليتها, يليه دعوة النائب وليس القائم بمهام الرئيس إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذه الآلية، يبدأ نفاذها قبل 60 يوماً من إجراء الانتخابات. وتبدا الفترة الانتقالية وفقا للبند (7) مع بدء نفاذ الآلية, أي مباشرة بعد التوقيع.

فور التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ووفقا للبند (10) تسمي المعارضة مرشحها لرئاسة الوزراء الذي يكلفه نائب الرئيس من خلال قرار رئاسي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ويتم تشكيل الحكومة في فترة أقصاها 14 يوماً من تاريخ التكليف ويصدر بها قرار جمهوري يوقع عليه نائب الرئيس ورئيس الوزراء. ويؤدي أعضاء حكومة الوفاق الوطني وفقا للبند (11) اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس وفي غضون عشرة أيام تقوم الحكومة بتقديم برنامجها لمجلس النواب لمنحها الثقة خلال خمسة أيام. على ان تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها وفقا للبند (12) بتوافق الآراء.. وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة القرار النهائي.

بعد نفاذ المبادرة وفي غضون خمسة ايام من بدا نفاذها ووفقا للبند (16) يقوم نائب الرئيس وليس القائم بمهام الرئيس, بتشكيل ورئاسة لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، وتعمل هذه اللجنة لضمان: إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة, وإنهاء جميع النزاعات المسلحة, وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية, وإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثه في كافة المحافظات, وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية, اضافة الى اية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن. وحدد البند (17) ان تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. وبعد نفاذ المبادرة وفي غضون خمسة عشر يوما من نفاذ المبادرة، ووفقا للبند (25) ينشئ نائب الرئيس وليس القائم بمهام الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المكلف لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية.

كما اتفق الطرفان في البند (8) على التوافق عند اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره (ملزماً) للطرفين. وفيما يبدو فان الاتفاق على البند (8) ياتي لتحقيق البند (9) وضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بضمانات عدم الملاحقة القانونية والقضائية لصالح وجميع من عمل معه طوال فترة حكمه.

مما سبق نلاحظ ان الالية قامت بترحيل كل قضايا نقل السلطة الى ما بعد الانتخابات المبكرة, وبدا تنفيذ المبادرة واليتها بخرق البندين (16 و25) الذان لم يتم تنفيذهما وهما المحددان في غضون خمسة ايام لتشكيل لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار, وفي غضون خمسة عشر يوما لانشاء لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية. فكيف يمكن ضبط التنفيذ مع هذا الخرق. حيث تحدد البنود (13 و 14 و 15) مهام وصلاحيات حكومة الوفاق الوطني ونائب الرئيس المرتبطة جذريا بتحقيق البندين (16 و 25) فكيف الحل ونحن نرى التحركات العسكرية والاحداث في تعز وارحب؟