في ظل أوضاع استثنائية تمرّ بها البلاد، سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصاديّاً، يصبح الدور التشاركي لجميع مكونات المجتمع اليمني في تحمل المسؤوليّة الوطنيّة للحوار الجاد، أمراً لا يقبل المساومة. ولا شك أن من أهم عناصر إنجاح الحوار أن نتفق جميعاً على احترام ثوابت الوحدة والجمهورية والديمقراطية، ولملمة الجراح، والارتقاء فوق شخوصنا من أجل الوطن، دون أن يحد ذلك من إدانتنا لأي فعل تعسفي إجرامي سواء كان بانتهاك حرمة ساحات التغيير وسلامة مرتاديها، أو بالهجوم البشع على مسجد دار الرئاسة قبل عام من الآن، أو بالحدث الجلل الذي شهده ميدان السبعين مؤخراً، ومثّل خروجاً على قيم الدين الإسلامي الحنيف، وغدراً برسالة الأمن والسلم الاجتماعي التي يحملها أبناؤنا في المؤسستين العسكرية والأمنية.

ومما لا شك فيه أنّ الرئيس عبد ربّه منصور هادي حريصٌ على إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة دون انحياز لأي طرف، في سبيل مواصلة الجهود المبذولة لمواجهة تحديات المرحلة وفي مقدّمتها وضع المحافظات الجنوبية، والتي تستدعي الاتفاق على خطة متكاملة للمعالجات المطلوبة، متضمنة الحلول المناسبة لجميع الاختلالات التي رافقت حرب صيف 1994م، والتداعيات التي نجمت عنها. وبالتالي فإنّ المؤمّل من صنّاع القرار ووسائل الإعلام تناول القضايا الوطنية - خاصّة منها المتعلّقة بوضع المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء - بصورة تعمّق الوحدة الوطنية، وتتجاوز دعوات الانفصال وفك الارتباط إلى تصحيح أخطاء مرحلة مضت، وحسن الإعداد لمرحلة قادمة، برفع المظالم وترسيخ العدالة الاجتماعية الحقّة.

ففي إطار الوحدة الوطنية يمكن الحوار حول أيٍّ من القضايا الملحّة والتي يأتي في مقدّمتها الحديث عن النظام السياسي الملائم، وفي حال اختيار الفيدرالية نظاماً فإنّ الصيغة الوحدوية التي اتسمت بها اليمن ماضٍ وحاضراً تتطلب النظر في المصلحة الوطنية بعيداً عن العصبية المناطقية، مما يجعل تقسيم اليمن إلى ثلاثة أقاليم فأكثر شكلاً محبّذاً لتجسيد التجربة الديمقراطية في الحكم المحلي تحت مظلّة دولة الوحدة، كي لا نتراجع إلى الوراء. فبعد كل ما خضناه عبر عقود طويلة من النضال الوطني من أجل تحقيق الوحدة، لا يجدر بنا أن نحقق بأيدينا ما فشل الاستعمار في تحقيقه، دون إغفال التداعيات المحتملة للانفصال على النسيج الاجتماعي، والوضع الأمني.

وفي هذا السياق فإنني أستغرب فعلاً ما يطرحه البعض من ضرورة الاحتذاء بتجربة السودان في الانفصال، غافلين عن اختلاف الواقع الديني بين شمال السودان ذي الأغلبية المسلمة، وجنوبه ذي الأغلبية المسيحية، إلى جانب التفاوت الثقافي واللغوي، دون أن نتجاهل الأثر السلبي للانفصال في الاستجابة لمخطط تدميري تستفيد منه قوى مهيمنة، ويدفع ثمنه شعبٌ يتم استنزاف موارده وثرواته في نزاع مزمن يفاقم في الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ويزيد البلاد معاناة وفقرا.

إننا مطالبون رئيساً وحكومةَ وفاقٍ وشعباً بالعمل بإرادةٍ وإخلاصٍ من أجل بناء الوطن، وتمكين الكفاءات من العمل في المواقع المستحقة ضمن معياري القدرة والنزاهة، والابتعاد عن التعيينات الجهوية، حتى في المواقع الوظيفية الدنيا، والالتزام بالعدالة نهجاً في التعامل مع المواطنين في مختلف المحافظات، دون تمييز.

وهنا تجدر الإشارة إلى ما يتعرّض له الحوثيّون في الشمال من هجوم إعلامي وإرهابي معاً، من خلال التحريض ضدّهم، وتجاهل التفجيرات الأخيرة التي تطال عناصر منهم، وهي أعمال لا بد من إدانتها تماماً كما يدان أي عمل إجرامي في أي محافظة أخرى، غير أنّ تجاهلها من قبل الإعلام الرسمي يضع تساؤلاً ملحاً حول أسباب ذلك التجاهل. إنّ التعاطي مع القضايا الإنسانية بتفاوت واستعلاء وتمييز يفاقم الخلاف المذهبي، ويشجّع النزاع الطائفي، وهو ما نشهده في عدد من بلدان العالم الإسلامي مع الأسف.

إن علينا مسؤوليّة كبيرة في أن نكون كما وصفنا نبيّنا عليه الصلاة والسلام، متمسكين بالإيمان متحلين بالحكمة، وأملنا كبير في جيراننا بالعمل معنا في التصدي لأي أعمال مشينة تهدد سلامة مواطنينا على كل شبر في أرضنا، حتى لا تصبح الحرابة والإرهاب وباءً ينتشر في كل الجزيرة العربية. ولتحقيق ذلك ينبغي تعزيز دور علماء الأمّة الإسلامية بصورة عامّة وعلماء اليمن بصورة خاصّة في تفعيل جهود التقريب بين المذاهب الإسلامية، ونبذ الغلو والتطرف والإقصاء، واحترام الرأي والرأي الآخر، تفويتاً للمصالح الصهيونية في منطقتنا، وإرساء لقيم التسامح والتي نستطيع معها تشكيل جبهة إسلامية لمواجهة أعداء الأمّة، ومخططاتها الاستيطانية في فلسطين والعالم العربي، وحماية أمننا القومي بالتفريق الصحيح بين أصدقائنا وأعدائنا، في سبيل إعلاء كلمة الحق والدين، واستعادة حقوقنا كاملة في حياة حرة وكريمة، ودون وصاية من أي طرف كان.