في الوقت الذي يصر فيه الرئيس السابق علي صالح على رفض كل الضغوط المطالبة إياه بالرحيل عن اليمن والتوقف عن النشاط السياسي كثمن لحصانته واعوانه من المحاكمة، نجده أكثر عزما وإصرارا على العودة بوتيرة أكبر وبأسلوب افضح وأسوء مماكان عليه إلى مجال العمل السياسي انطلاقا من مسجده الصالح، بعد ان أطل منه مؤخرا ليهاجم شباب الثورة والثورات العربية ويصفها بثورات البلاطجة التي قال أنه يملك اسرارها الفضائحية حصريا وتوعد بنشرها وتعرية تلك الثورات التي تدار من غرفة عمليات بتلابيب، وقبل ان يزيد بمطالبته الحقة المراد بها باطلا برحيل عشرة من قيادات الجيش والقبائل والنافذين ورجال الدين ممن شكل انضمامهم للثورة ضربة قاضية لنظامه الذي تناثر بدعوات وتأوهات وصرخات أمهات وثكالى وأيتام شهداء مجزرة جمعة الكرامة التي تصادف ذكراها الأولى يوم الأحد، وسط ضبابية مخيفة عن مصير تلك القضية والمعتقلين بمتهمة الضلوع ورائها واللذين احتجز بعضهم في سجون الفرقة دون ان يعرف عن مصيرهم شيئا حتى اليوم،أو أين وصلت محاكمتهم كماينبغي، ولكن الغريب في توقيت صالح لمطلبه برحيل أعداءه الذي علله بوجود اتفاق كان قد تفضل به يوما بمنزل النائب يومها والرئيس حاليا عبدربه منصور هادي وتضمن اشتراطه في الرحيل عن اليمن اصطحاب العشرة المغضوب عليهم في عالمه المفقود، كشرط لاستقرار اليمن، متناسيا انه سرعات ماعاد لتنكر له كماهي عادته دوما، ولجوئه للبحث عن ضمانات دولية وإقليمية تقيه مرارة العدالة الإنسانية المنتظرة، ولم يمضي يومين على مطالبته تلك إلا وسارع القائد المنشق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع وعلى لسان مصدر مقرب منه إلى التاكيد على إن عودة صالح إلى اليمن، بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 21 فبراير الماضي، ومحاولته ممارسة العمل السياسي يعد مخالفة للمبادرة الخليجية، ولا بد لرعاة المبادرة الدوليين والإقليميين اتخاذ موقف إزاء نكث صالح للاتفاق الذي وقع عليه.

وأشار المصدر لموقع يمن نيشن إلى أن صالح منح الحصانة حتى لا يمارس أي عمل سياسي بعد خروجه من السلطة، خاصة وأنه لا يطلب الحصانة إلا من اقترف جرما بحق الشعب اليمني.

كما لفت إلى أن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على أن من تلطخت أياديهم بالدماء وارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان لا يحق لهم تولي مناصب حكومية.