في الساعات الأولى من صباح يوم غد الاثنين الموافق 18 يونيو 2012م تكون النتائج الأولية للانتخابات في مصر قد ظهرت، وتحدد شخص الرئيس المصري الجديد، من أول انتخابات حقيقية حرة ونزيهة في تاريخ مصر، وهذا ما يجعل الملايين داخل مصر وخارجها ينتظرون نتيجة الانتخابات بفارغ الصبر وعظيم الشوق لمعرفة الرجل الذي سيتربع على عرش مصر.

ومع أنني شخصياً أتمنى فوز محمد مرسي، إلا انني في الوقت ذاته أتوقع كل الاحتمالات مثل أي انتخابات تنافسية حرة بين طرفين، فإن فوز أي طرف وارد ومحتمل، وهذا ما ينبغي أن يدركه ويعتقده كل من المرشحين وأنصارهما، وأن يسلم الطرف الخاسر بالنتيجة وهذا هو جوهر نصيحتي للإخوان المسلمين بأن يسلموا ويتقبلوا بالنتيجة مهما كانت في حال جرت الانتخابات بحرية ونزاهة وأن يجعلوا نصب أعينهم قوله تعالى (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرك لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون).

وفي هذا الآية قاعدة عظيمة في المصالح والمفاسد والخير والشر، وأن الإنسان لا يدري أين الخير من الشر والمصلحة الحقيقية من المصلحة الوهمية، والله يعلم ونحن لا نعلم، ولا ندري هل مصلحة مصر والإخوان في فوز مرسي أم لا، بالإضافة إلى ذلك فإن مسألة الوصول وإلى الحكم والسلطة والملك والرئاسة هي بيد الله أولاً وأخيراً، سواء كان الوصول بالانتخابات والاختيار أو بالقوة والإكراه أو بأي طريقة أخرى، فإنه عز وجل كما أخبرنا في كتابه يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير) هذا هو الأصل في هذه المسألة وهذا الباب.

أما الحديث عن شرعية الثورة التي هي فوق الدستور والقانون والصندوق والاقتراع، فهذا المنطق يتعارض ويتناقض مع خوض الانتخابات بل ويتناقض مع مفهوم الثورة ومكاسبها، باعتبار أن حدوث وقيام انتخابات حرة وسلمية هو نتاج من نتائج الثورة ومكسب من مكاسبها، والشرعية الدستورية والانتخابية تعتبر امتداداً ونتيجة للشرعية الثورية، والخلط بين المسارين الثوري والانتخابي يؤدي إلى الفوضى والاضطراب وقد يصل إلى الإقتتال والإضراب.

ثم إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والقبول والإقرار بالإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري، ثم المشاركة في الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، فمعنى هذا أن المسار والمنطلق هو دستوري ـ انتخابي من حيث الأسس والمنطلقات، كذلك ينبغي أن يكون من حيث النتائج والغايات.. المعروف شرعاً وعقلاً ومنطقاً أن العلم بالشيء فرع عن تصوره، وأن التسليم والإقرار بالمتقدمات يلزم منه التسليم والإقرار بالنتائج، وأن العقد شريعة المتعاقدين والمسلمون عند شروطهم.

أقول ما قلت من باب العدل والإنصاف وتحكيم العقل والحكمة، يقول تعالى (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون"