لم يكن لعاقل أن يتوقع أنه بمجرد التوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض ستنتهي الأزمة اليمنية، وتعود المياة لمجاريها الطبيعية، لكن الجميع كان يأمل أن التوقيع عليها سيوقف تسارع الأحداث، ويوقف نزيف الدم وقتل المواطنين في الساحات، ويحد من التمترس خلف البيوت الآمنة، وضرب الأحياء المليئة بالسكان، وإقلاق وترويع الشيوخ والأطفال والنساء في صنعاء وتعز، إلا أن المؤشرات - للأسف - لا تدل على أكثر من المراوحة في ذات المربعات المأساوية، والتسابق على إختطاف الأدوار وتقاسم المصالح، خاصة بعد أن بدأ الحديث حول حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة الأستاذ با سندوة، التي ستكون تحت المحك، وستكون كل الأبصار شاخصة اليها، و الثائرون في الساحات ينتظرون منها حلولا عاجلة للكثير من المشاكل السياسية والإقتصادية والإجتماعية القائمة.

 فمن الواضح حتى الآن، أن التوقيع على المبادرة الخليجية لم يغير من الأمر شيئا، سواء أنه حفظ ماء وجه السلطة والمعارضة على حد سواء، فالمعارضة بعد أن فشلت في إدارة الساحات، تفرغت للتمترس في الحارات، وفشلت في أن تتقدم خطوات إيجابية بإتجاه تحقيق مآرب وطموحات شباب الثورة في اسقاط النظام، الأمر الذي طال أمد الصراع، وتدربت القوى الموالية على مواجهة حرب الشوارع وقوي عودها، بينما كان النظام قاب قوسين أو أدنى من السقوط والإنهيار بعد جمعة الكرامة 18 مارس 2011م، التي هزت أحداثها أركان النظام.

 وإذا كان التوقيع على المبادرة قد حفظ ما تبقى من ماء الوجة للسلطة والمعارضة، الاّ أن المكسب المهم بالنسبة لكل اليمنيين ولقوى الثورة في الساحات، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة في ميزان السلطة والمعارضة، يكمن في رفض المجتمع الدولي والإقليمي لسفك دماء اليمنيين، والإعتراف بعدالة مطالب التغيير التي ينشدها اليمنيون، وحقهم في بناء دولة مدنية تحقق العدالة لجميع أبناء الشعب اليمني، وتضمن لهم مواطنة متساوية، وهذا بحد ذاته يعد مكسبا كبيرا لليمن ولكل اليمنيين.

لكن ذلك، لا يمنعنا من الإشارة الى تلاعب الرئيس بالمبادرة الخليجية وقدرته الفائقة على تطويعها، بإتجاه تعزيز مواقفه على المستويين الداخلي والخارجي، بعد أن صاغ أغلب بنودها بقلمه، فبتوقيعه عليها ضرب خمسة عصافير بحجر واحدة، من حيث أنه:

1- تماشى مع متطلبات القرار الدولي 2014 الذي دعاه "إلى التوقيع الفوري على المبادرة الخليجية و تنفيذها"، ومَنَعَ أي تصعيد دولي كان محتملاً ضده، في حالة التهرب أو المراوغة على التوقيع.

2- جسد مفهوم ما اطلق عليه نفسه بــ" الانتقال السلس والسلمي للسلطة، والخروج المشرف والمهيب"، فقد وقع على المبادرة وآليتها في " القصر الملكي السعودي، وجنبا الى جنب مع الملك عبدالله، وبتمثيل وحضور دولي، واقليمي، وحضور المعارضة التي جرها وراءه الى الرياض، المقر الذي اختاره هو للتوقيع على المبادرة.

3- قدم نفسه للسعودية على أنه الأكثر وفاء لها، وأكد لقاداتها ولدول المنطقة، والمجتمع الدولي أنه لا يزال الأقوى رغم الثورة عليه على مدى عشرة أشهر.

4- حافظ بموجب المبادرة على شراكة فعلية لحزبه (المؤتمر الشعبي العام) مع المعارضة حتى نهاية فترته الرئاسية في العام 2013م، والدخول في إنتخابات عامة.

5- حقق لنفسه ولقاداته ضمانات قانونية بعدم الملاحقة أو المساءلة، عن الإنتهاكات المفترضة ضد الثوار وأبناء الساحات.

غير أن المكسب المهم من التوقيع على المبادرة الخليجية بالنسبة لقوى الثورة في الساحات، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة في ميزان السلطة والمعارضة، هو في رفض المجتمع الدولي والإقليمي لسفك دماء اليمنيين، والإعتراف بعدالة مطالب التغيير التي ينشدها اليمنيون، وحقهم في بناء دولة مدنية تحقق العدالة لجميع أبناء الشعب اليمني، وتضمن لهم مواطنة متساوية، وهذا بحد ذاته يعد مكسبا كبيرا، وعلى الجميع أن ينتظر كيف ستتعامل المعارضة وحكومة با سندوة مع مطالب الشباب ، وهل ستمضي بعد تشكيلها، وأداءها اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس في ذات الغايات التي ضحى من أجلها أبناء الشعب، إنا لمنتظرون بأمل كبير، وغدا لناظره قريب .