تصعيد عسكري حوثي جديد في هذه المحافظة نجاة أنيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء من عملية اغتيال بعبوة ناسفة صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حماس تضع شرطين أمام العدو الصهيوني للتعامل بإيجابية مع أي مقترح يتعلق بغزة الداخلية السعودية تعلن إعدام يمنيين اثنين "تعزيرا"..وتكشف ما أُدينوا به - أسماء إعلام إيراني يتحدث عن سر الاستنفار الحوثي في الحديدة الاحتلال الحوثي يرفع وتيرة التصعيد في صنعاء - هدم منازل ومتاجر وطرد للتجار والباعة والمتسوقين حزب الاصلاح بمحافظة المهرة يحتفي بذكرى التأسيس واعياد الثورة ويدعو لاستعادة مؤسسات الدولة قيادي حوثي يجني شهريا أكثر من 190 مليار ريال من وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر أحد كبار القيادات العسكرية الأمريكية يسخر من تعاطي الإدارة الأمريكية مع مليشيا الحوثي في اليمن
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تلزم تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتسليم السفير الإيراني في صنعاء إلى محكمة الجنايات الدولية وفقا للقانون الدولي الذي ينص على تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تتحمل هذه الجهات الثلاث مسؤلية خروج إيرلو من اليمن دون تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وستعتبر هذه الجهات متواطئة في دخوله إلى اليمن وخروجه منها ومساعدة له من الإفلات من العقاب ومشاركة له في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تنص المادة الثانية من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على أنه: "إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تتطلب أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها أو الذين يتآمرون لارتكابها ، بصرف النظر عن درجة التنفيذ".
وقد شهدت السنوات الماضية سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها إيرلو خلال الحرب في اليمن سواء على مستوى تصفية قيادات معتدلة داخل مليشيات الحوثي، أو جرائم بحق الشعب اليمني وحرض مليشيات الحوثي على ارتكاب جرائم، هذه الجرائم كافية لتسليمه للعدالة الدولية ومحاكمته كمجرم حرب وكمجرم بحق الإنسانية وبحق السلم الدولي ودخوله إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.
يأمل الشعب اليمني الذي يتوجه إلى الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وأمريكا بألا يسمحوا للمجرمين بالإفلات من العقاب لينال مجرمو الحرب جزاءهم العادل ويدعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم هذا التوجه، وعلى الخارجية اليمنية أن توجه رسائل إلى هذه الجهات بألا تتورط في الحوار مع إيران لتسليمه وفق تبادل مصالح على حساب القانون الدولي.