ظهور وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي عقد على عجل وفي ظل ظروف إستثائية تعيشها أغلب المدن اليمنية بسبب إنقطاع التيار الكهربائي أمر يبعث على الإرتياح بل وإيجابي إلى حد كبير فعقد المؤتمر بحد ذاته للرد على ما تم نشرة في وسائل الإعلام ولتوضيح حقيقة إنقطاع التيار الكهربائي أمر جيد فهذا أن دل على شيء فإنما يدل على مدى التأثير الواضح لوسائل الإعلام سواءً الإعلام التقليدي كالصحف الورقية أو الإعلام الجديد من مواقع وصحف إليكترونية وحتى صفحات التواصل الإجتماعي على أداء الحكومة , حيث لم نكن نتصور أو نتخيل ككتاب وصحافيين أو حتى كمواطنين أن يدعو أحد وزراء الحكومة لمؤتمر صحفي يوضح فيه الكثير من الحقائق حول أداءه الشخصي وأداء وزارته خلال فترة ماضية على خلفية ما نشر في الصحف أو تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي فقد كنا نعيش في ظل حكومات لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم ولا تلقي بالاً لما يدور في الوسط الصحفي والنخبة السياسية والمثقفة لكن الأمر لم يعد كذلك فقد تكفلت الثورة بتغيير الكثير من المفاهيم والممارسات وهي ماضيةً نحو إجتثاث الثقافة السابقة من جذورها .

لقد بدا الوزير سُميع مرتبكاً بعض الشيء خلال المؤتمر الصحفي سيما وأنه يأتي بعد نشر وثائق عدة تدينه شخصياً وتتعلق بصفقات وعقود توظيف دون الشروط القانونية إلا أنه كان شجاعاً الى حد ما في الرد على الكثير من التساؤلات والإستفسارات رغم أني لم أقتنع بوجهة نظره أو بطريقة رده على تلك التساؤلات فقد تكون إجاباته أثناء المؤتمر الصحفي تثبت إدانته أكثر مما تبراءه لكني حييت شجاعته في مواجهة الإعلام والتي تعد سابقة محموده تحسب له لا عليه .

ومع كل ذلك فإنه لا يجب التهاون في التعاطي مع كل ما نشر ضد الوزير سميع فلا مبررات ولا أعذار في تطبيق القانون وعلى الحكومة والجهات المسؤولة سرعة التحقيق في كل ما نشر ضد الوزير وإتخاذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة فشجاعة الرد وحدها لا تكفي لإقناعنا ببراءة الوزير في كل ما نُسب له .

أدرك تماماً أن صالح سُميع أستلم الكهرباء وبها ما بها من العشوائية الإدارية والفساد المستشري وضعف الإمكانيات البشرية والمادية وحجم المديونية الكبير على المؤسسة إلا أن كل ذلك ليس له أي علاقة في توظيف عشرات الأشخاص بناءً على توصيات بعض المشائخ وبشهادات التعليم الأساسي في حين أن الآلاف من خريجي الجامعات لا يزالون حتى اللحظة خارج حسابات حكومة التقاسم والمحاصصة , وهنا نقول للوزير سُميع وغيره من الوزراء أنه لا يمكنكم التعايش مع الواقع الثوري الجديد وإتساع مستوى الوعي المدني والحقوقي والإعلامي أيضاً وتقدم مستوى الحرية العامة إلا بالنزاهة وتطبيق القانون والعمل بإخلاص من أجل الوطن فتغيروا قبل أن تتغيروا .