تتكشف لنا الحقائق في دهاليز وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن كثيرا من أنشطتها تُزَاوَلْ بتقاليد بدائيه وبقوانين عفا عليها الزمن .

إن الذي يستطيع أن يُلِمْ في عمق قضايا هذه الوزارة سيندهش ويتحسر ويعتصر الماً على هذا المرفق الخدمي.

فلو أجرينا مقارنة بينها وبين مرفقاً يماثلها في أي دوله بوضعها وظروفها لوجدنا فارق كبيرا .

ولو اخذنا على سبيل المقارنة دوله حديثة العهد كدولة (جنوب السودان ) مثلا فسوف نشعر بالحزن والأسى للفارق الهائل من التقدم لديهم والتخلف الذي حل في وزارة المواصلات وتقنية المعلومات في بلدنا ولو حملت مدلول إسمها لصارت الوزارة الأولى من حيث تقدمها وأهميتها في بلادنا كونها من الوزارات السيادية .

إلا أن هناك قيادات رابظه لأكثر من ربع قرن في هذه الوزارة التي أصبحت لها جذور تقاوم كل عوامل الطبيعة .

صدرت لها عدد من فتاوى الإحاله للتقاعد إلا أن هناك حواجز تصدها وتعيدها إلى أدراجها الصادرة منها مصحوبة بالألم والحسرة.

تلك الجهات المخول لها إصدار الفتاوى تعيد الكره طبقا للقانون مرارا إلا أنها تعود بخيبة أمل كما في السابق.

فهل يا ترى سيراعى حرمة وقداسة هذا القانون ويؤذن له في العبور إلى دهاليز هذه الوزارة وتنحل عنها كل القيود والسلاسل التي لفت بها.