كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق " عن قيام الوزارة بإيجاد حلول لمشاريع الطرق المتعثرة في كافة مناطق الجمهورية , وذلك من خلال استحداث وحدات إدارية بالتنسيق مع المجالس المحلية تقوم بعمل التصاميم والإشراف وصرف الم ستحقات دون الرجوع إلى الوزارة على ان يتم التنسيق ذلك بين السلطة المحلية والمحافظة .
وقال المهندس عبد الوهاب الحاكم وكيل الوزارة لقطاع الطرق " إن وزارة الأشغال تعتبر أول وزارة في الجمهورية تقوم بنقل صلاحياتها الكاملة في قطاع الطرق الى المجالس المحلية وأصبحت لها الرقابة فقط .
وأضاف في تصريحه لـ " مأرب برس" إن الوحدات المستحدثة الإشرافية سيكون لها دور كبير في الحد من المشاكل بنسبة 60 – 70% , مشيراً الى ان تعثر مشاريع الطرق القائمة مرهون حاليا بالمجالس المحلية , موعزاً أسباب تعثر بعض مشاريع الطرق الى قلة التمويل وقدرة المقاول الضعيفة على الانجاز بالإضافة الى وعورة المناطق ومشاكل المواطنين .
واعتبر الحاكم تنمية الطرق الريفية المشروع الرائد والقلب النابض الذي يغطي الاحتياجات , حيث سيكون لذلك دور كبير ونقله نوعية في المستقبل كما ان مشروع الطرق الريفية سيعمل على الحد من الهجرة من القرية الى المدينة والحد من الفقر والبطالة أيضا حسب تعبيره.
وأكد على هامش الورشة التي عقدتها وزارة الأشغال اليوم حول" التقييم البيئي لمشاريع الطرق" على وجود العديد من التحديات التي تواجههم في تأخير تنفيذ المشاريع والتي منها الطلبات المتزايدة من قبل المواطنين مع عدم توفر الموارد المالية . كما ان الوزارة لديها معايير في تنفيذ مشاريع الطرق منها سكانية وجذب سياحي وسمكي بالإضافة إلى وعورة المنطقة . مؤكداً على قيام وزارته بوضع خطة للربط بين المديريات والمحافظات ثم يأتي الربط بين المديرية والقرية.