دعت منظمة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات النائب العام ووزير الداخلية إلى التحقيق في اعتداءات رسمية طالت مسجونين في سجن الثورة الاحتياطي بالعاصمة صنعاء ومحاسبة المعتدين عليهم.
وقالت المنظمة في أول بلاغ صحفي صادر عنها منذ تأسيسيها الأسبوع الفائت إنها تلقت استغاثة مساء امس من مسجونين في سجن الثورة الاحتياطي تعرضوا للاعتداء في السجن بسبب اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام احتجاجا على سوء أوضاع السجن وكذا سوء معاملتهم فيه.
وأوضح البلاغ" الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه أن رئيس منظمة التغيير عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب احمد سيف حاشد زار المسجونين اليوم مع أحد أعضاء المنظمة واستمع إلى أقوال عدد منهم ولم يمكنه مسئولو السجن من استكمال زيارته والاستماع إلى كافة توضيحات المسجونين.
وأشار البلاغ إلى أن المسجونين تعرضوا لاعتداءات من جنود من الأمن المركزي استعان بهم السجن ما أدى إلى نقل بعض المعتدى عليهم إلى المستشفى جراء إصابتهم ونقل آخرين منهم اعتبرهم السجن محرضين للإضراب عن الطعام إلى السجن المركزي.
وأدانت منظمة التغيير الاعتداء على مسجونين مشيرة إلى أن إضرابهم عن الطعام ومطالبتهم بظروف تليق بانسانيتهم في السجن هي حقوق يكفلها الدستور والقانون ويوجبان على الدولة توفيرها، كما تكفلها العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.
يشار إلى أن منظمة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات أعلنت عن تأسيسها رسميا الثلاثاء الفائت في العاصمة صنعاء بهدف تعزيز العمل على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية داخل الجمهورية اليمنية، وتوفير الدعم القانوني لسد الثغرات التشريعية والمؤسسية المتعلقة بهذه الحقوق والحريات، وكذا تعميق مبادئ المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء وسيادة القانون إضافة إلى نشر الوعي بمفاهيم التسامح والقبول بالآخر.
وفي المؤتمر التأسيسي للمنظمة انتخب المؤتمرون 15 عضوا للهيئة الإدارية للمنظمة منهم النائب سلطان السامعي والنائب الدكتور محمد ثابت العسلي وانتخبت الهيئة الإدارية النائب المستقل احمد سيف حاشد رئيسا للمنظمة ،والناشطة بلقيس اللهبي نائبة للرئيس ،والناشط علي الديلمي أمينا عاما