نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجود صلة لها بما وصفته بعض وسائل إعلامية محلية بتضييق الحريات الصحفية عبر تقييد خدمة رسائل الهاتف الجوال (إس إم إس) وحجب مواقع إعلامية على شبكة الانترنت.
وقالت الوزارة في بلاغ صحفي أنه وفيما يتعلق بخدمة رسائل اس ام اس فان الامر يرتبط بالاتفاقيات القانونية التي بموجبها تم الترخيص لعدد من شركات الهاتف الجوال والتي تقضي بتداول خدمة الرسائل القصيرة في اطار المشتركين او فيما بينهم وبين الشركات التي يستفيدون منها دون تدخل او اشراك طرف ثالث او مصدر آخر طالما لايمتلك صفة قانونية.
واشار البلاغ الى انه بدون الحصول على التصريح من الجهات المعنية بطبيعة العلاقة او الخدمة المراد الترويج لها في اوساط المشتركين فان الشركات التى تسمح لاي مصدر او طرف غير مصرح له بالتواصل او التراسل مع مشتركيها تعتبر مخالفة للانظمة والقوانين النافذة التى تحرص الوزارة على تطبيقها تعزيزا للعلاقات التجارية والاستثمارية والخدمية بين مشغلي الخدمات والمستفيدين منها.
وبشأن ما تردد حول قيام وزارة الاتصالات بحجب مواقع اعلامية على شبكة الانترنت ,نفت الوزارة ذلك ,مؤكدة بان تلك المواقع ليست مستضافة لدى مؤسسة الاتصالات او شركة تليمن ,منوهة بان ذلك يستدعي من الجهات المتضررة مخاطبة الشركات المستضيفة ..لافتة الى ان الوزارة تسعى فقط لحجب المواقع التى تستهدف قيم واخلاق المجتمع .
واكدت الوزارة حرصها الدائم على تذليل سبل النجاح امام وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها, وبكل حيادية وموضوعية ودون انتقاء او تمييز, وذلك في اطار التوجه العام في تعزيز مناخات الحرية .