المحامي - اسامة عبدالاله سلام الاصبحي - رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المترافعة في القضية ناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي، النظر في قضيتهم وعدم المماطلة، كون اضراب القانوني للقانون وانكار للعدالة واهدار لحقوق المتقاضين .
وقال أن ما يقمون به القضاة من اضراب عن العمل يعد جريمة جنائية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات للأسف الشديد وإخلال بقواعد العدالة.
ووقعت حادثه قتفجير المسبح وقعت في مارس 2010م وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وخلفت أكثر من 15 جريحاً والحقت أضراراً شديدة بثلاثة مبان آهلة بالسكان.