قال الخبير الاقتصادي وعضو مؤتمر الحوار الدكتور محمد الافندي، أن الدولة إذا ارادت أن تحافظ على شرعيتها وسيادتها على الأرض فإن عليها أن تحمي وتحافظ على حقوق الناس والأفراد.
وشدد رئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح الافندي على ضرورة ان يقوم القضاء بدوره القوي و الفاعل في حماية الحقوق وتحقيق سيادة القانون على الجميع وإنصاف المظلومين.
وأكد بأن استخدام السلاح والعنف في تحقيق مطالب فئوية أو مناطقية يُعد انتهاكاً وانتقاصاً من هيبة الدولة وشرعيتها.
وأشار الى أن "هيبة الدولة لا تعني التسلط ولا القمع أو الاستبداد، كما لا تعني تركيز السلطة أو تأبيدها أو توريثها"،منوها الى ان تقاعس الدولة عن تطبيق القانون وتفضيلها التجاهل أو المداهنة ينتقص من هيبتها.