أكد محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في اليمن أن الانتخابات الرئاسية ستعقد فى موعدها المقرر في فبراير 2014 ، مشيرا إلى أنه تم رفع الموازنة الخاصة بالسجل الانتخابي إلى وزارة المالية بمبلغ 11 مليارا و750 مليون ريال على أن يتم رفعها من الوزارة إلى الحكومة للموافقة عليها.
جاء ذلك خلال الاجتماع التمهيدي الموسع لمجلس إدارة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني برئاسة رئيس اللجنة الحكيمي، وأعضائها ، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ومسئولي البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "الأيفس" ، وجمع كبير لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية أمس الأحد.
واستعرض الحكيمي ـ خلال الاجتماع ـ مهام واختصاصات مجلس إدارة المشروع والتي تصب في مجملها الخروج بسجل انتخابي يلبي الطموح والآمال المنشودة ويكون قاعدة اساسية وامتدادا للسجل المدني.
وأكد الشراكة الوثيقة بين اللجنة العليا للانتخابات ومصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني في هذا المشروع الذي يصب في خدمة اليمن، الأمر الذي يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود للاستعداد للمرحلة المقبلة التي تتضمن تنفيذ الكثير من المهام بعناية وتركيز.
ولفت إلى أن وثيقة مشروع السجل الانتخابي تضمنت إعداد خطة أمنية من قبل اللجنة العليا للانتخابات ووزارتي الداخلية والدفاع.