كشفت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية عن تعرض المياه الاقليمية اليمنية لعبث وإهدار للثروة السمكية وأعمال قرصنة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن ، وأن ذلك أدى إلى الإضرار بالبيئة البحرية وتكسر الشعب المرجانية
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد ، حيث استمع إلى تقرير اللجنة بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى محافظه الحديدة لتقصي الحقائق حاول أوضاع الصيادين والمياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر .
وأكدت اللجنة - المكلفة من مجلس النواب - بأن من يقوم بتلك الأعمال عدد من الذين يعملون في مجال الاصطياد التجاري بطرق غير مشروعة وبدون الحصول على تصاريح بذلك من قبل الجهات المختصة .
وأشارت الى غياب التنسيق بين الجهات المعنية بحماية المياه الاقليمية البحرية لليمن وعدم قيامها بالمهام المناطة بها ، موضحة أن ذلك انعكس سلباً على حياة الصيادين التقليديين الذين قاموا بالبحث عن مناطق أخرى طلباً للرزق في أعماق البحر .
وذكر تقرير اللجنة البرلمانية وجود عدد من الصيادين اليمنيين في سجون بعض البلدان منذ عدة سنوات دون قيام الجهات المختصة في اتخاذ الاجراءات لحل مشاكلهم والإفراج عنهم ، لافتة إلى أن هناك قصور واضح بالرقابة والتفتيش البحري من حيث عدم إعداد الخطط المناسبة لمكافحة الظواهر السلبية في هذا المجال .
ودعت اللجنة البرلمانية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الصيادين المحتجزين والإفراج عنهم وحماية البيئة البحرية من العبث بها .
وقد أرجا المجلس مناقشته لهذا الموضوع إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص .